الفقر في الوطن العربي و ندرة الخدمات المصرفية المقدمة للفقراء :-
يإن عدد ليس بالقليل من سكان الوطن العربي من لدغات الفقر حيث وصل عدد الفقراء إلى 39 مليون عربي منهم 6.8 مليون عربي يعيشون بدخل أقل من 1.25 دولار يوميا حسب ما جاء به تقرير التنمية البشرية العالمى2010 للامم التحده الذي كان تحت عنوان الثروة الحقيقية للامم : مسارات الى التنمية البشرية .
كما كشفت دراسة مسحية جديدة للبنك الدولي أن ثلاثة أرباع فقراء العالم لا يملكون حسابات بنكية، ولا يرجع السبب في ذلك إلى فقرهم فحسب، بل أيضا إلى ارتفاع التكلفة وبُعد المسافة والأعمال الإدارية التي يتطلبها فتح الحساب ووفقاً لهذه الدراسة المسحية التي أجراها البنك الدولي عام 2011 وشملت نحو 150 ألف شخص في 148 بلدا، فإن حوالي 25 في المائة من البالغين الذين يكسبون أقل من دولارين في اليوم للفرد قد أودعوا مدخرات في إحدى المؤسسات المالية الرسمية. وأكدت الدراسة أن ظاهرة عدم التعامل مع البنوك ترتبط بانعدام المساواة في الدخل: فأغنى 20 في المائة من البالغين في البلدان النامية تزيد فرصتهم في فتح حساب بنكي رسمي عن ضعفي الفرص المتاحة لأفقر 20 في المائة من السكان، وذلك حسب البيانات التي جمعتها مؤسسة غالوب لصالح قاعدة بيانات المؤشر العالمي للاشتمال المالي للبنك الدولي.
و من أبرز الملامح القطرية التي تضمنها الدراسة المسحية عن منطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يقل تعامل أصحاب الحسابات البنكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع حساباتهم البنكية عن نظرائهم في المناطق الأخرى: يفيد 17 في المائة من البالغين ممن لديهم حسابات بنكية رسمية بأنهم لم يودعوا أي أموال أو يجروا أي عمليات سحب خلال شهر وذلك بالمقارنة بنحو 8 في المائة على مستوى العالم.
وضع صناعة التمويل الأصغر في الوطن العربي :-
حسب ما جاء بالتقرير الإقليمي و التي أصدرته شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربيه سنابل بلغ الانتشار الإجمالي لمؤسسات التمويل الأصغر في المنطقة 3,067,964 مقترض حتى ديسمبر/كانون أول 2009بمحفظة قروض إجمالية بلغت 1.59 بليون دولاراً أمريكياً و لا تزال منتجات التمويل الأصغر المتاحة في المنطقة العربية محدودة، حيث تشكل قروض المشروعات الصغيرة )التجارية( نسبة 90 % من التمويل الأصغر.
ملخص النتائج الرئيسية بالتقرير :-
1- بلغ الانتشار الإجمالي لمؤسسات التمويل الأصغر في المنطقة 3,067,964 مقترض حتى ديسمبر/كانون أول 2009 بمحفظة قروض إجمالية بلغت 1.59 بليون دولاراً أمريكياً.
2- حافظ الطلب على ارتفاعه في المنطقة العربية، حيث تشير التقديرات المتحفظة لوجود فجوة انتشار مقدارها 19 مليون شخصاً مؤهلين للحصول على خدمات التمويل الأصغر ويسعون للوصول إليه.
3- سجلت المنطقة العربية أعلى وسيط حسابي إقليمي للعائد على الأصول 3.4 % مقارنةً مع المناطق الأخرى في العالم،إلا أن وسيط العائد على الملكية 10.2 % يشير إلى اقتران انخفاض قاعدة حقوق الملكية بارتفاع هامش الربح إلى 18%
4- تواصل جودة محفظة القروض تحسنها، حيث سجلت نسبة التأخير في السداد أكثر من 30 يوماً 2.8 % وهى أقل من لمقياس العالمي للأداء المقارن بنسبة 1.8 %.
5- تشير مقاييس الأداء المقارن لعام 2009 أن البنوك المحلية في الدول العربية تلعب دوراً مهماً في قطاع التمويل الأصغر، حيث تمول 70 % من أنشطته. و مع ذلك مازال نقص التمويل عائقاً يحول دون التوسع في محافظ القروض بالمؤسسات،خاصة المؤسسات المتوسطة و الصغيرة. ومن المتوقع أن يلعب التوسع في مصادر التمويل بإضافة الديون شبه التجارية دوراً حاسماً في المستقبل .
6- برغم تقلص الانتشار في المغرب، فإنه مازال الانتشار يتركز تركيزاً كبيراً في مصر والمغرب، حيث مثلت الدولتان 76 %من إجمإلى المقترضين و 61 % من إجمالي محفظة القروض حتى ديسمبر/كانون أول 3.2009
7- لا تزال منتجات التمويل الأصغر المتاحة في المنطقة العربية محدودة، حيث تشكل قروض المشروعات الصغيرة )التجارية( نسبة 90 % من التمويل الأصغر.
8- في ضوء مقاييس الأداء المقارن لعام 2009 ، لاتزال المنظمات غير الحكومية تمثل غالبية مؤسسات التمويل الأصغر في
المنطقة 73% تليها المؤسسات المالية غير المصرفية 18% .
9- إدخال التعديلات على الأُطر القانونية والتنظيمية لا تزال تعزز الأسواق، حيث أصبح وجود بنوك ومؤسسات مالية متخصصة في التمويل الأصغر في سورية واليمن أمراً ممكناً، و قد تم التصديق على قانون جديد لتنظيم قطاع التمويل الأصغر في فلسطين، كما طرحت مصر مشروع ميثاق عمل شركات الإقراض متناهي الصغر للنقاش والتشاور مع الأطراف المعنية لإبداء الرأي.
فجوة التغطية للصناعة علي مستوي الوطن العربي :-
استناداً إلى بيانات سنابل عن انتشار التمويل الأصغر لعام 2009 ، توجد فجوة في التغطية قيمتها 19 مليون مقترض تقريباً،مما يستلزم ضخ 17 مليار دولار أمريكي في محفظة القروض الإجمالية، كما يظهر من خلال نطاق واسع من معدلات التغلغل عبر القطاع .
لذا يحتاج الوطن العربي الي 213 بنك جديد للفقراء / مؤسسة تمويل أصغر لإشباع سوق التمويل الأصغر العربي حيث ان فجوة التغطية في صناعة التمويل الأصغر العربية تقدر بحوالي 19 مليون عميل محتمل قادر علي الحصول علي خدمات التمويل الأصغر و غير مخدوم مما يستلزم ضخ 16.6 مليار دولار أمريكي في محفظة القروض الإجمالية و بحسب تقديرات التقرير العربي الإقليمي للتمويل الأصغر فإن متوسط عدد المقترضين للمنشآت الأكثر إنتشاراً في الوطن العربي لعام 2009 هو 89 ألف عميل ( و بإفتراض أن بنوك الفقر الجديدة سوف تحقق نفس إنتشار المؤسسات الأكثر إنتشاراً علي المستوي العربي فإننا نحتاج في مصر الي 54 بنك جديد للفقراء/ مؤسسة تمويل أصغر حيث ان فجوة التغطية في مصر تقدر بحوالي 4.8 مليون عميل و نحتاج في السودان 47 بنك جديد للفقراء حيث ان فجوة التغطية في السودان تقدر بحوالي 4.2 مليون عميل و نحتاج في اليمن 27 بنك جديد للفقراء جديد حيث ان فجوة التغطية في اليمن تقدر بحوالي 2.4 مليون عميل و نحتاج في الوطن العربي ككل الي213 بنك جديد للفقراء .
لماذا يجب أن نستثمر في صناعة التمويل الأصغر ؟
بمقارنة الأداء المالي للمنطقة العربية بباقي أقاليم العالم، نجد أن المنطقة العربية سجلت أعلى اكتفاء ذاتي تشغيلي واكتفاء ذاتي مالي في العالم بنسبة 124 % و 121 % على التوالي، تليها منطقة أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 115 % و 112 % على التوالي. وفي المنطقة العربية نفسها حققت مصر أعلى مستويات الاكتفاء الذاتي. وبما أن الاكتفاء الذاتي يتضمن تغطية جميع التكاليف التشغيلية والمالية فإنه يعطي مؤشراً أيضاً لتحقيق الربحبة في المنطقة العربية في 2009 .
إن الإستثمار في مجال التمويل الأصغر هو إستثمار مزدوج الهدف حيث يعمل علي تحقيق عوائد إجتماعية في الوقت الذي يسعي فيه إلى تحقيق العوائد المالية و بالنسبة للعوائد المالية للصناعة في العالم العربي فإنها تحقق عائد حقيقي علي إجمالي محفظة القروض يصل إلى 25% وبهامش ربح يصل إلى 18% كما أن صناعة التمويل الأصغر العربية تتمتع بمحفظة قروض ذات جودة عالية مما يعزز مركزها المالي كما أنها تتمتع بوجود خبرات بشرية عربية ممتازه وبنيه فنية داعمة لا بأس بها حيث توجد شبكات إقليمية متخصصة في التمويل الأصغر في الوطن العربي في كل من اليمن و فلسطين و العراق و مصر بالإضافة إلى شبكة البلدان العربية للتمويل الأصغر – سنابل علاوه علي ذلك فإن معدل التغلغل للصناعة في المنطقة العربية ما زال منخفضا و يقدر بحوالي 13.92% مما سبق فيمكن للمستثمر أن يحقق عوائد مالية مستقرة علي مدي دورة رأس المال و بالتعرض لأقل المخاطر في فقدان الأصول ، هذا بالإضافة إلى العوائد الإجتماعية التي يمكن أن يحصل عليها المستثمر في صناعة التمويل الأصغر العربية.
كما يمكن توضيح الأداء التشغيلي للصناعة في المنطقة العربية رغم أن نفقات التشغيل إلى محفظة القروض سجلت 21.4 % وهي أعلى من مناطق أخرى في العالم، لكن لا يزال هناك مجال لتحسين هذه النسبة، حيث أن مؤسسات التمويل ألأصغر في مرحلة نموها وبالتالي فإن جميع تكاليفها التشغيلية تنسّب إلى حجم أصول أصغر. وقد سجلت المنطقة تكلفة 86 سنتاً أمريكياً للمقترض، ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع التكلفة في فلسطين والسودان، نظراً لأن الأخيرة حتى الآن في مرحلة النمو التي ترتفع فيها التكلفة/المقترض، قبل أن تتحقق فعالية التكلفة مع زيادة الحجم .
كما بلغ متوسط المعدل الإقليمي للقروض لكل موظف في المنطقة العربية 115 قرض لكل موظف في 2009 ، مع نجاح المؤسسات الأقدم في تجاوز المتوسط العالمي بفاصل كبير. بالرغم من ذلك فإن معدل الإنتاجية العالي يتطلب سياسات وإجراءات اقوى لضمان أنها لن تؤدي إلى ممارسات متساهلة في الإقراض وارتفاع معدل مخاطر محافظ القروض .
وضع الصناعة في السعودية :-
حسب التقرير الإقليمي و المعد من الشبكة العربية للتمويل الاصغر في البلدان العربية فإن العدد التقديري للمقترضين المحتملين للصناعة في المملكة العربية السعودية يقدر بأكثر من مليون مقترض محتمل تم خدمه ما يقارب من العشرة آلاف مقترض منهم حسب إحصاءيات عام 2009 بمعدل تغلغل لا يتعدي 0.71% و بذلك تصبح فجوة التغطية تقارب من مليون عميل محتمل بمحفظة يمكن ضخها في سوق صناعة التمويل الأصغر تتعدي مليار دولار إمريكي .
وضع الصناعة في مصر :-
حسب ما جاء بة تقرير هيئة الرقابة المالية المصدر في ابريل 2010 عن صناعة التمويل الأصغر في مصر يوجد أكثر من 400 مؤسسة تمويل أصغر في مصر بإجمالي محفظة نشطة 1.4 مليون عميل بقيمة 2.2 مليار جنية مصري بتاريخ 31 ديسمبر 2009 و يوجد ضمن تلك المؤسسات ستة مؤسسات كبيرة تلك المؤسسات جمعية رجال الأعمال بالأسكندرية و الذي أحتفل بالأمس القريب بإصدارة قروض تجاوزت الثلاث مليارات جنية منذ بداية نشاطة منذ أكثر من عشرين عام و تمتلك الآن محفظة نشطة تقدر بحوالي 175 ألف عميل بقيمة 280 مليون جنية مصري و جمعية رجال الأعمال و المستثمرين بالدقهلية و الذي قام بإصدار ما يقارب المليار و نصف مليار جنية مصري منذ بداية النشاط منذ أكثر من ثلاث عشرة عام و تمتلك الآن محفظة نشطة تقارب 106 ألف عميل بقيمة 150 مليون جنية و جمعية رجال الأعمال بأسيوط و الذي يتجاوز عدد عملائة النشطين 300 ألف عميل بمحفظة نشطة قيمتها تقارب من 350 مليون جنية و يوجد أيضاً مؤسستي الليد و التضامن للتمويل الأصغر .
صناعة التمويل الأصغر الإسلامي في الوطن العربي :-
نما التمويل الإسلامي خلال الثلاثين عام الماضيه نمو ملحوظ ليصبح صناعة عالمية تمشي جنباً الى جنب مع أنواع التمويل التقليدية الآخرى حيث اتجهت المصارف التقليدية نحو تقديم خدمات التمويل الإسلامي المختلفة و يري أحد الباحثين أن التمويل الإسلامي هو تقديم تمويل عيني أو معنوي إلي المنشآت المختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية و وفق معايير وضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من الجدير ذكره أن حجم الأموال التي تديرها المصارف الإسلامية اليوم بلغ ما يزيد على 400 مليار دولار موزعة على ما يقارب 270 مؤسسة مالية إسلامية.
وهناك العديد من الصيغ التمويلية المستخدمة بالمصارف الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة ومنها (المرابحة، والمشاركة، والمضاربة، والاستصناع، والسلم، والإجارة ، والبيع بالتقسيط، والبيع بالوكالة، والبيع بالعمولة، وغيرها.) ولكل صيغة من تلك الصيغ طبيعة تختلف عن الصيغ الأخرى و يتيح الشرع للإبتكار في وجود صيغ جديده شريطة إلتزام تلك الصيغ بمبادئ الشريعة الإسلامية و وفق معايير وضوابط شرعية و هي :-
• تحريم الفائدة الربوية التقليدية على القروض أو المدخرات بوصفها عائدا ثابتا أو محددا بدون المشاركة في التعرض للمخاطرة ومن ثم فإنها ممارسة غير عادلة.
• عدم جواز حصول المسلم على أية أرباح ناشئة من أنشطة فاسدة وغير أخلاقية. فعلى سبيل المثال، لا يجوز للمسلم شرعاً الاستثمار في الملاهي الموبوءة وكازينوهات لعب القمار، أو الأنشطة الإباحية، أو أسلحة الدمار الشامل.
• عدم جواز قيام المسلم ببيع ما لا يملك ـ ولهذا فإنه لا يجوز للمسلم البيع على المكشوف (البيع المدين وكذا البيع بشرط التسليم الآجل) لأنه من المحرمات الشرعية.
• وجوب أن تكون المُنتجات أو الخدمات في عقود البيع واضحة تماما في ظل انتفاء الجهالة والغرر بالنسبة للطرفين المتعاقدين.
و مما سبق يتضح أن التمويل الإسلامي و التمويل الأصغر يتفقان في جوهرهما فكلاهما يعنيه في المقام الأول الخدمه الإجتماعيه و تقديم العون للفئات الأكثر احتياجا و يتفقان أيضا بعدم استغلال الحاجه عند الناس و التربح منها بل يدعوان إلي التكافؤ الإجتماعي و الحث علي مساعدة الفقراء للتقارب بين طبقات المجتمع الواحد و عدم اتساع الفجوات بين طبقات نفس المجتمع .
إن التمويل الأصغر الإسلامي يتم تنفيذه في عده دول عربيه مثل اليمن و الأردن و فلسطين و السودان و لكن هل هو يفي بإشباع إحتياجات عملاء التمويل الأصغر هذا هو السؤال الذي يحتاج الي إجابه فعند سؤال الاستاذه رانيا عبد الباقي المدير التنفيذي لشبكه البلدان العربيه للتمويل الأصغر عن التمويل الصغير الاسلامي في المنطقه العربية لحوار لها مع موقع التمويل الأصغر في بؤرة التركيزأجابت ( في بعض بلدان المنطقة، هناك حاجة إلى المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للوصول إلى السكان الذين لا تشملهم الخدمات، وقد وضِعَت بعض المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في فلسطين، والأردن، ولبنان، واليمن، أما آلية التمويل الإسلامي في السودان فهي آلية الإقراض المهيمنة، ومع ذلك، لا يوجد نموذج لأفضل الممارسات في مجال التمويل الأصغر الإسلامي في المنطقة والذي يضمن استدامة مؤسسات التمويل الأصغر مع الامتثال الدقيق لقواعد الشريعة الإسلامية، وتعمل سنابل حاليًا على تحديد التدريب المناسب، وأنشطة بناء القدرات في مجال التمويل الأصغر الإسلامي للمساهمة في بناء المعرفة في هذا المجال داخل المنطقة )
و ايضا عن سؤال الاستاذ محمد اللاعي المدير النفيذي لبنك الامل باليمن عن التمويل الاسلامي و هل هو بديل للتمويل التقليدي أجاب (نما التمويل الإسلامي بصورة ملحوظة ليصبح صناعة عالمية جنباً إلى جنب مع أنواع التمويل التقليدية الأخرى. وقد تبنت العديد من البنوك التقليدية مبدأ التمويل الإسلامي كبديل أساسي وذلك بسبب انه أكثر تقبلا في المجتمعات العربية وخاصة عند الفئات المستهدفة من قبل صناعة التمويل الأصغر إلا أن هناك عدد كبير من المعوقات تصاحب عملية تقديم التمويل الإسلامي أهمها في الكلفة العالية للتمويل الإسلامي فضلاً عن الصعوبة التي تظهر أحياناً في شراء ما يحتاج إليه العميل من احتياجات كما أن اقتصار التمويل الإسلامي في صناعة التمويل الأصغر على منتج وحيد ( مرابحة) وعدم تنوع المنتجات المقدمة ساهم وبشكل كبير على عدم انتشار التمويل الأصغر الإسلامي في العديد من البلدان العربية ) .
إن التمويل الأصغر الإسلامي في البلدان العربيه مازال لا يغني من جوع في مقابلة الاحتياج الي صيغه تمويلية تقابل إحتياجات الفئات الأكثر احتياجا كما أنه مرتفع التكاليف بالمقارنه بالتمويل التقليدي و الخوف هو إستعمال كلمة التمويل الاسلامي لمجرد الراحه النفسيه للعملاء و إقبالهم علي التمويل و إستغلال الميول الطبيعي لمشاعرهم تجاه الدين فيصبح كلمة تمويل إسلامي مرادف لكلمة إستغلال .
ما ينقص التمويل الأصغر الإسلامي في الوطن العربي :-
إن صناعة التمويل الأصغر صناعة مستورة قام بنشرها في الوطن العربي بعض الجهات المانحة و مازالت تلك الصناعة تعتمد إعتماد كبير علي تلك الجهات لتوفير نفقات التدريب و عمل الدراسات المتعلقه بالصناعة و هي ايضا مصدر مهم جدا من مصادر التمويل ، و عمر صناعة التمويل الأصغر في الوطن العربي صغير نسبياً و في تقديري الشخصي أن عمر الصناعه الحقيقي يمكن احتسابة مع بداية إنطلاق شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية ، صحيح أن بعض المنظمات بدأت نشاطها قبل عشرين عام مثل منظمة أندا الوطن العربي في تونس و لكن تطور حجم المحفظة في أندا يدل علي أن الصناعة في السنوات القليلة الأخيرة تطورت جدا و أصبحت فعلا قطاع لا يستهان به من قطاعات التمويل ففي عام 2003 كان حجم محفظة منظمة أندا 16 ألف عميل و في عام 2005 وصل الي 25 الف عميل و في عام 2008 وصل الي 100 الف عميل ليصبح الآن 160 الف عميل .أريد أن أقول من العرض السابق أن صناعة التمويل الأصغر في الوطن العربي نمت صحيح في السنوات القليلة الأخيرة و لكنها قامت علي القواعد التي أرستها الجهات المانحة و هي قواعد التمويل الأصغر التقليدي المبنية علي شقي الإقراض الجماعي و الفردي بطريقة التمويل التقليدي و الصناعة في وقتنا هذا مازالت غير قادرة علي التحرر من تلك الصورة التقليديه في الإقراض فهي في طور النمو الناجح الذي أعتقد أنه سوف يعقبه طور التطوير و لكن متي ؟ فإجابة هذا السؤال تتوقف علي رغبات القائمين علي الصناعة في سرعة التطوير في تقديري الشخصي أن أهم أسباب عدم إنتشار التمويل الأصغر الإسلامي في الوطن العربي هو عدم الرغبة الجدية للمؤسسات العربية الكبيرة الأساسية العاملة في صناعة التمويل الأصغر وهم لا يتعدى عددهم علي 15 مؤسسة تقريبا والتي تمثل محافظهم أكثر من 75% من محفظة الوطن العربي كله لتقديم هذا المنتج كمنتج أساسي مع المنتج التقليدي الناجح ، كما أنني بالحديث مع بعض القائمين علي الصناعة إكتشفت عدم إقتناعهم بصيغ التمويل الأصغر الإسلامي المطبقة و وجهه كثير منهم إنتقاضات لازعة لصيغ التمويل الأصغر الإسلامي المطبقة في الوطن العربي فنحن في الوطن العربي نفتقد أساسا الي تلك الصيغة المناسبة التي يمكن أن يطبق بها التمويل الأصغر الإسلامي فما زيلنا نبحث عن تلك الصيغة في حقيقة الأمر إن التمويل الأصغر الإسلامي في الوطن العربي يظل غير واضح المعالم أرقامه هزيلة و اعتقد أن ما ينقص إنتشار التمويل الأصغر الإسلامي هو ايجاد صيغة مناسبة يقتنع بها القائمين علي الصناعة مما يجعلهم أكثر إقداماً و تصميماً علي تطبيقها .
المسئولية الإجتماعية لشركات التمويل الأصغر و متناهي الصغر :-
المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع، ومحاربة الفقر والبطالة من خلال تمويل المشروعات الحقيقية الإنتاجية التي تخلق فرص العمل وتحقق قيمة مضافة، سواء كانت هذه المشروعات كبيرة أم صغيرة أم متوسطة. والمساهمة في تمويل مشروعات الرعاية الصحية والاجتماعية، وزيادة الوعي الادخاري لدى أفراد المجتمع، من خلال سهولة الوصول إلى الأوعية والأدوات الادخارية، خاصة لصغار المدخرين، والمساهمة في التأهيل العلمي والقضاء على الأمية، وزيادة الوعي المصرفي لأبناء المجتمع .
و سوف نعرض تجربة بنك جرامين كأحد المؤسسات التي قامت في الأساس لتحقيق الأهداف الإجتماعية :-
تم انشاء البنك في عام 1976 و مع تطور الخدمات التي يقدمها البنك للفقراء قام بإنشاء عدة مؤسسات تنمويه تابعة له ليستطيع تقديم خدمات متكاملة للفقراء و من تلك المؤسسات مؤسسة جرامين كريشي و تهدف إلى تحسين نظام الري و مؤسسة جرامين أدوج التي تهتم بالمنسوجات اليدوية و أسس البنك بالتعاون مع اليونسكو في إطار مبادرة التعليم للجميع مؤسسة جرامين للتعليم و قام البنك أيضا بإنشاء مؤسسة جرامين كاليان و هي مؤسسة للرفاهية الريفية ومؤسسة جرامين شاموجرى التي تهتم بالمنتجات الريفية و مؤسسة جرامين تيليكوم المتخصصة في وسائل نقل المعلومات إلى الفقراء الريفيين و كذلك مؤسسة جرامين شاكتي التي تعمل في مجال توفير الطاقة المتجددة في القرى المحرومة من الكهرباء و مؤسسة جرامين ترست التي تعمل علي تقديم الدعم المالي من خلال المانحين الي مؤسسات التمويل الأصغر في دول العالم الاخري و ايضا قام بتأسيس مؤسسة جرامين دانون للأغذية بهدف تقديم غذاء صحي يومي للفقراء و مؤسسة جرامين فيوليا المحدودة للمياه من أجل جعل المياه النظيفة والآمنة متاحة لسكان القرى و مؤسسة باسف جرامين و تهدف الي تحسين صحة الفقراء من خلال تحسين مستوى التغذية و من خلال الحماية من الأمراض الناتجة عن الحشرات و قد بلغ عدد المؤسسات الملحقة بالبنك أكثر من 20 مؤسسة .
ليس الغرض من ممارسة التمويل الأصغر منح و تحصيل النقود و لكن الغرض من ممارسة التمويل الأصغر هو العمل علي تنمية الفقراء فمثلا مؤسسة مثل جمعية الأمانة لإنعاش المقاولات الصغري المغربية و هي تخدم أكثر من 360 ألف عميل ( و بإفتراض أن الأسرة الواحده لا يحصل فيها أكثر من فردين علي قروض ) فإنها تخدم أكثر من 180 ألف أسرة تستطيع مؤسسة الأمانة أن تقدم لهم الخدمات التنموية المختلفة كما تقدم لهم خدمات الاقراض و اذا كانت لا تمتلك القوة البشرية و التنظيمية لتقديم الخدمات التنموية المتكاملة الآن فهل كانت تمتلك تلك الكفاءة و الهيكل الإداري المتكامل لتقديم خدمات الإقراض لتلك الأعداد االكبيرة من العملاء قبل عشرين عام ، بالطبع لم تكن تمتلك هذا في ذلك الوقت و لكنها قامت بالتخطيط و العمل علي تحقيق ذلك و بالفعل حازت ما خططت إليه .
الأهداف التي سوف تسعى الشركة الي تحقيقها :-
1- تفعيا آلية التمويل الأصغر و المتناهي الصغر الإسلامي .
2- إتاحة الفرصه للفئات المهمشة التي لا تستطيع الحصول علي الخدمات المالية من القطاع المصرفي للحصول علي مصدر تمويلي لهم .
3- العمل علي خلق فرص عمل عن طريق تقديم الخدمات المالية اللازمة لإنشاء المشروعات الصغيرة و تدعيمها المادي لرفع رؤوس الأموال الخاصة بها .
4- تقديم الدعم الفني و التقني للعملاء .
الملخص النهائي :-هو إنشاء شركة لتقديم خدمات التمويل الأصغر الإسلامي ليست ساعية للربح إنما تسعى لتحقيق أهداف ذو مسئولية إجتماعية و يمكن لها في خطوة تالية للإنشاء ان تقود ركب صناعة التمويل الأصغر الإسلامي علي مستوي العالم بدعم تحول مؤسسات التمويل الأصغر التقليدية الي المصرفية الإسلامية و يكون لها السبق في إنتشار خدمات التمويل الأصغر الإسلامي علي مستوي العالم إن شاء الله .
