تتحدث وسائل الإعلام كثراً منذ فترة عن التمويل متناهي الصغر وكيف يعد من الوسائل الفعالة لمحاربة الفقر ودفع عجلة التنمية وبالخصوص أنه من الآليات التي تتعامل بشكل مباشر مع الفئات الأقل دخلاً ولكن السؤال المطروح للمناقشة هل وضع صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر واضع أمام متخذي القرار وهل تم تكوين رؤية شاملة وخطة استراتيجية تحكم هذا النشاط لمدة طويلة يتم تقسيمها الي خطط تشغيلية لمدد قصيرة ، من المفترض لمتخذ القرار أن يقوم بتلك البديهيات ويتم إعلانها للممارسين للمناقشة فيها.
قبل أن نتكلم عن المسار الاستراتيجي المتبع من متخذ القرار لإدارة تلك الصناعة سوف نعرض أولاً وضع الصناعة الفعلي وبيان فجوات التغطية لكى نتصور جميعاً حقيقة الأمر ( والأرقام لا تكذب).
يمارس صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر جهات مختلفة في شكلها القانوني المؤسسي فمنها بنوك ومنها شركات ومنها جمعيات أهلية وفي الحقيقة فالجمعيات هي الأكثر تغلغل في السوق وتستحوذ علي الحصة الأكبر في السوق وتتعدى حصتها 75% من إجمالي السوق.
ولا توجد أرقام رسمية الآن من أي جهة تبين الأرقام الحقيقية للسوق (نظراً لغياب دور المنظم سواء كانت المؤسسات الحكومية او غير ذلك وتلك تعتبر سلبية كبيرة في السوق المصرية) ، ولكن كممارس فيمكنني أن احصي السوق بشكل تقاربي فعدد العملاء الحاليين يتراوح بين 1.3 مليون الي 1.5 مليون عميل بمحفظة تتجاوز 3 مليار جنية.
وبالاستعانة بالأرقام الصادرة عن كتاب (مصر في أرقام) والصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عام 2014 حول الأرقام الخاصة بعدد السكان والتوزيع الجغرافي (ريف/حضر/محافظات) ونسب الفقر يمكننا بطريقة مبسطة حساب الفئات المستهدفة للتمويل متناهي الصغر في مصر.
وبلغت أعداد الفئات المستهدفة في مصر 8.9 مليون عميل تم خدمة 1.5 مليون أي أننا نتحدث عن نسب انتشار لا تتجاوز 16% أي أننا نتحدث عن سوق مازال ((عطشان)) ، ومن حيث القيمة فإننا نتحدث عن سوق يجب ضخ ما يزيد عن 26 مليار جنيه فيه وتم بالفعل ضخ 3 مليار أي ان نسبب الانتشار لا تتعدى 12%.
علاوة علي ذلك فإن تركز عملاء التمويل متناهي الصغر المحتملين في محافظات الوجه القبلي حيث بلغت حصة الوجه القلبي من اجمالي العملاء 64% بينما بلغت حصة الوجه البحري 31% بينما بلغت حصة محافظات القناة والحدودية 4%.
كما أن المنتج الذي يجب أن تفكر به الجهات التي تريد أن تدخل السوق المصري وهو التمويل الأصغر الريفي حيث تم تركز عملاء التمويل متناهي الصغر في المناطق الريفيه بنسبة 70% مقابل 30% لمناطق الحضر. 
ما هي الآلية المقترحة للتمويل؟ من يقوم بها وكيف للأفراد الحصول عليها؟ هناك طرق كثيرة واساليب كان بودي أسمع كيف سيتم تنفيذها في مصر.
اشكرك استاذ / حسن ابراهيم .. على هذا المقال او بالاحرى الدراسة الهامة والتى تغطى قطاع لا يلقى الاهتمام اللازم والواجب .... فالشكر على هذه الاضافة ... دعواتى بالتوفيق وخالص تحياتى
شكرا جزيلا يا دكتور جمال كلك زوق يا فندم