المشروعات المتعثرة.. حلَّها شركة مساهمة! (2-3)

19/03/2012 1
عبد الحميد العمري

استكمالاً لفكرة مشروع )الشركة السعودية المساهمة (مقاولة؛ أقول: يُشترط أن تضم هذه الشركة كوادر بشرية وطنية هندسية هي الأفضل والأكثر تأهيلاً، بما سيقضي تماماً على أغلب الأسباب المتعلقة بتعثر تنفيذ المشروعات

، كما أنه سيقلص من ميزانية الجهات الحكومية فيما يختص بإدارات المشروعات (يُفترض انتقال منسوبي تلك الإدارات في الجهات الحكومية المختلفة، المرتفعي التأهيل والأداء إلى هذه الشركة، ومنحهم العديد من الامتيازات المحفزة).

علماً بأن هذه الفكرة الرائدة يُعمل بها الآن في العديد من البلدان، وهي آخذة في الانتشار عالمياً، ولعل إمارة أبوظبي صاحبة أكبر مثال على نجاحها، حيث أسست هذه الشركة لهذه الأغراض في عام 2007م تحت مسمى (مساندة)، وقد آتت ثماراً مجدية جداً، وانعكست بصورة بالغة الأهمية على سرعة ودقة والتزام المقاول في جميع مراحل تنفيذ المشروعات.

وفي رأيي أن تبنّي المملكة لمثل هذه الفكرة سيحدث نقطة فارقة جداً في هذا الشأن، وسيقضي بصورةٍ فاعلة على الكثير من المعوقات والمخاطر المتعلقة بالفساد المالي والإداري، إضافة لرفع جودة التنفيذ والالتزام.وقبل أن نتعرّف معاً على المهام التفصيلية المتوقع أن تقوم بها هذه الشركة؛ أُشير إلى أن هذه الشركة المساهمة يُفترض طرحها للاكتتاب العام على الجمهور بعد تأسيسها، على أن يُخصص من رأسمالها ما لا يقل عن %15 لشرائح المجتمع المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وألا يتاح لها حرية التصرف (بيعاً وشراءً) إلا بعد موافقة الوزارة، علماً بأن تلك الفئات ستتحقق لها الفائدة المادية من خلال التوزيعات النقدية الدورية التي ستُدفع لهم.

وبهذه المعادلة أو الشراكة الاستثمارية تتحقق الكثير من الأهداف التنموية والرقابية في هذا الخصوص، خاصةً وأن الدخل المتوقع أن تتحصّل عليه (مقاولة) يُقدّر ألا يقل سنوياً عن %10 من قيمة مشروعات الحكومة، فإذا كانت مثلاً 200 مليار ريال، فإن دخلها سيكون 20 مليار ريال سنوياً، وأُنهي في الغد فكرة هذا المشروع.