حملت النتائج الأولية جداً حتى تاريخه للإجراءات السامية التي وجّه بها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- فيما يتعلق بالقطاع العقاري في مدينة الرياض، وفقاً لعديد من الأخبار والتطورات على أرض الواقع، وحظيت بتغطيةٍ واسعةٍ من قبل وسائل الإعلام المحلية، كان في مقدمتها صحيفة الاقتصادية، أؤكد أنّها حملت مؤشراتٍ إيجابية ومبشّرة للاقتصاد الوطني والمجتمع وحتى للقطاع العقاري نفسه، وبما يؤكّد الأهمية التنموية الكبيرة لمضمون تلك الإجراءات المباركة المقررة من المهندس الأول لرؤية السعودي2030.
وأنّه يحمل في طيّاته كثيرا من المحفزات المهمة على كافة المستويات التنموية والاقتصادية والمالية والإنتاجية والاستهلاكية على حدٍّ سواء، وتتكامل خلال الفترة الراهنة بالغة الأهمية مع الممكنات التي سخرتها رؤية السعودية 2030 عبر مختلف برامجها ومبادراتها الرائدة، للوصول بالاقتصاد السعودي إلى أعلى مستوياته الإنتاجية بحلول 2030، والتركيز في هذا المسار على تحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافةً إلى تعزيز قدرته على توليد أغلب الوظائف وفرص العمل في الاقتصاد، التي ستؤدي في مجموعها إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا العزيزة.
رغم أن انطلاق تلك الإجراءات من العاصمة الرياض، فإنّ وزنها الاقتصادي الكبير سيشكل دافعاً محورياً لبقية مناطق ومدن السعودية، ويعزز عبر التطور والمرحلة المتقدمة التي وصلت إليه ممكنات الاتصالات والنقل في السعودية إلى سرعة الاستفادة، وتحقق المستهدفات المقررة من كل تلك الإجراءات، عدا أنّه لا بد من الإشارة إلى التعديلات المرتقبة على نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، إضافة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، كلا الأمرين يشملان كافة مناطق ومدن المملكة دون استثناء.
كل ذلك يشير إلى توجّه الدولة -أيدها الله- إلى خطواتٍ متقدمة وسريعة نحو مواجهة أية تحدياتٍ تنموية مهما كان وزنها، ومن ذلك ما شكّله استمرار "المضاربات" بالأموال في عديدٍ من الأصول أو السلع، وهو ما يطلق عليه (الجزء من الاقتصاد غير المنتج)، يأتي على رأسها وأكبرها المضاربات على الأراضي، التي أدّى وجودها إلى اجتذاب مزيد من الأموال والثروات الطائلة من سيولة الاقتصاد، وجاء ذلك على حساب فرصٍ استثمارية واعدة للاقتصاد كانت أولى بكل تأكيدٍ بتلك الأموال والثروات.
ولم يقف أثرها العكسي عند هذا الحد فحسب، بل امتد إلى زيادة تضخم أسعار الأراضي ورفع تكلفتها على الاستثمارات (الاقتصاد المنتج)، ووصل في عديدٍ من الحالات إلى التسبب في توقف تلك الاستثمارات وعدم اكتمالها، ما حرم بدوره الاقتصاد الكلي من تدفقاتها وتحولها إلى داعمٍ ومساهمٍ فاعل في النمو وفي التنوع الإنتاجي وعلى مستوى زيادة فرص العمل، هذا عدا آثارها العكسية على الاستثمارات القائمة، وما تسببت فيه برفع تكلفة توسّع نشاطاتها، أو حتى من خلال الآثار غير المباشرة التي ترتبت عليها الارتفاعات القياسية لأسعار الأراضي في مراحل تالية، ظهرت من خلال ارتفاع تكلفة الإيجارات على مختلف المنشآت الاستثمارية في القطاع الخاص، وامتدت قبل ذلك إلى مختلف شرائح المستهلكين في المدن الرئيسة على وجه الخصوص.
وتدخل حلول مواجهة تلك التحديات ضمن مهام ومسؤوليات البرامج والمبادرات الرامية إلى حمايةً مقدرات الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار المحلية، التي لا بد من أخذها في الحسبان من قبل القائمين على تلك المبادرات الطموحة، والتأكيد على أنّ معالجتها يعد من أهم الركائز المؤدية إلى نجاح تحققها على أرض الواقع بمشيئة الله تعالى.
نقلا عن الاقتصادية
بارك الله فيك فعلا المضاربات في الأراضي البيضاء أخل في جميع مكونات الاقتصاد لدينا لا سيما في مقولة ( الأرض لا تشرب ولا تأكل ) أراضي بيضاء تعادل ثلث بعض المدن لو تم استغلالها وبناءها من قبل الملاك أو بيعها لمطورين عقاريين قل الضغط على الخدمات عن أطراف المدن وأصبح حراك اقتصادي وتم توجيه الأموال الراكدة في الأراضي البيضاء لتطوير المصانع والفنادق والأسواق
الاقتصاد السعودي يصل للذروة في منحنى النمو ما يشابه النرويج او اليابان او الامارات حيث تستنفد فرص النمو السهلة القطف تقريبا 2045 عام عندما القوى العاملة السعودية 75%في القطاع الخاص بالقطاع الخاص في وظائف عالية الدخل والانتاجية 180 الف دولار بعد تعادل القدرة الشرائية بعدها يبداء عدد الموظفين السعوين بالتقاعد الذروة التقريبية 10 مليون موظف سعودي على راس العمل
اولا القرارات في مدينة الرياض فقط وهي ردة فعل لما حدث بعد ايقاف اراضي الشمال ونزع الملكيات والذي تسبب في شح المعروض وزيادة الطلب مما رفع الاسعار بشكل جنوني الارض اللي كانت ب مليون قبل خمس سنوات وكنا نقول غالية ومتضخمة اصبحت ب 10 مليون والحين لو نزلت مليون قلنا رخيصة واشتريناها بتسعة مليون واعتبرنا ذلك انتصار مادام فيه دلوخ يمشي عليهم هالكلام
وسبب ارتفاع الأراضي في مدن أخرى كثيرة، دبل وأكثر؟
أخوي سعد أسعار الأراضي البيضاء وصلت لأسعار لا يصدقها لا عقل ولا منطق من ( أراضي بيضاء ) أغلبها قديما تم الحصول عليها بنظام ( وضع اليد ) شاهدين وقاضي و الحصول على صك لأراضي بيضاء في مساحات تتجاوز ملايين الأمتار ( مجاناً في نظام وضع اليد ) وبعض الأراضي كان مترها لا يتجاوز ريالا واحدا وهناك تجار حصلوا على مخططات ومساحات شاسعة في أغلب مدن المملكة بنظام الشراء من البلديات في نظام تسعير موحد ( ربع ريال للمتر ) هذا ( الخلل ) السابق اليوم هذه الأجيال تجني كوارثه من تضخم أسعار الأراضي البيضاء حتى تجاوز المتر في بعض المدن ومنها الرياض ١٠٠٠٠ ريال .. ولا يمكن اليوم معالجة هذه المشكلة إلا في حلين فرض رسوم تصاعدية سنوية على الأراضي البيضاء في جميع مدن المملكة … فحص سجلات الأراضي البيضاء وكيفية الحصول عليها خاصة المساحات الكبيرة وكيف تم استخراج صكوها
لا يمكن فك ( الاحتكار ) إلا في قرارات قوية من الدولة في فرض رسوم وضرائب على الأراضي البيضاء بحيث تشكل أي أرض مساحتها ١٠٠٠ م و تسجيل جميع الأراضي الكترونياً وحسب المساحات لك من يمتلك ارض بيضاء بحيث أي زيادة عن تملك ١٠٠٠م تفرض على الأرض البيضاء ضريبة سنوية تزيد بمقدار. الضعف سنويا وبذلك تعالج المملكة الخلل السابق
وااااقع..!!
حتى لا يتحول العقار لمرض هولندي م. عبدالله عودة الغبين شهدت العديد من الدول أزمات عقارية كبرى كان لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية عميقة. ومن أبرز هذه الأزمات أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي اندلعت بين عامي 2007 و2008 بسبب انفجار فقاعة الإسكان الناتجة عن القروض عالية المخاطر وتوريق الديون العقارية، مما أدى إلى إفلاس بنوك كبرى مثل ليمان براذرز وإحداث أزمة مالية عالمية عُرفت بالركود العظيم، بالإضافة إلى انهيار أسواق العقارات. في اليابان، وقعت أزمة عقارية كبيرة عام 1991 بسبب فقاعة عقارية ناتجة عن المضاربات والسياسات النقدية المتراخية، مما تسبب في انهيار الأسعار بنسبة تصل إلى 80% وركود اقتصادي طويل عُرف بـ“العقد الضائع“. أما إسبانيا، فقد عانت من أزمة عقارية بين 2008 و2013 بسبب فقاعة مدعومة بقروض سهلة وزيادة غير مدروسة في البناء، مما أدى إلى انهيار الأسعار وارتفاع معدلات البطالة وأزمة مصرفية تطلبت إنقاذاً مالياً من الاتحاد الأوروبي. وفي الصين، بدأت أزمة عقارية عام 2021 بسبب ارتفاع ديون شركات التطوير العقاري مثل إيفرغراند وتشديد السلطات على القروض، مما أدى إلى حالات تخلف عن سداد ديون كبرى وتباطؤ اقتصادي مع مخاوف من تأثيرات عالمية. كما شهدت أيرلندا أزمة بين 2008 و2012 بسبب فقاعة عقارية ناتجة عن المضاربات والاقتراض المفرط، مما تسبب في انهيار الأسعار بنسبة 50% وأزمة مالية حادة تطلبت تدخلاً أوروبياً. في دبي، وقعت أزمة عقارية بين 2008 و2010 بسبب تضخم الأسعار الناتج عن المضاربات والمشاريع الضخمة الممولة بالدين، مما أدى إلى انهيار الأسعار بنسبة 50% وإعادة هيكلة ديون كبرى مثل ديون شركة “نخيل“. وفي تايلاند، ارتبطت الأزمة العقارية عام 1997 بأزمة العملات الآسيوية، مما تسبب في انهيار السوق وإفلاس شركات التطوير وأزمة اقتصادية واسعة. أما تركيا، فتعاني منذ 2018 من أزمة عقارية بسبب انخفاض قيمة الليرة والسياسات النقدية المثيرة للجدل، مما أدى إلى ارتفاع غير مستدام في الأسعار وصعوبة تملك الشباب للسكن. ومن الدروس المستفادة أن المضاربات غير المدروسة والقروض عالية المخاطر تؤدي إلى انفجار الفقاعات، مما يؤكد ضرورة الرقابة المالية لمنع التوسع غير الصحي في القطاع العقاري. كما تظهر هذه الأزمات مدى ترابط القطاع العقاري بالاقتصاد الكلي والحاجة إلى سياسات متوازنة لمنع التجاوزات، إذ أن الأزمات العقارية غالباً ما تتحول إلى أزمات اقتصادية شاملة. وفي السنوات الأخيرة، شهدت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تحولاً خطيراً يتمثل في التركيز المفرط على قطاع العقارات على حساب القطاعات الإنتاجية الأخرى، مما أدى إلى ظهور ما يشبه “المرض الهولندي“. يُستخدم هذا المصطلح لوصف الحالة التي يهيمن فيها قطاع واحد – عادةً ما يكون قطاعاً ريعياً مثل النفط أو العقار – على الاقتصاد، مما يؤدي إلى إضعاف القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة. ظهر مصطلح “المرض الهولندي” في الستينيات بعد اكتشاف هولندا لاحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، مما تسبب في ارتفاع قيمة العملة المحلية بسبب تدفق العائدات النقدية من القطاع الريعي، وتراجع الصادرات غير الريعية مثل الصناعة والزراعة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، والاعتماد المفرط على قطاع واحد يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات العالمية. اليوم، نرى أن قطاع العقارات في بعض الدول يلعب دوراً مشابهاً، حيث يجذب الاستثمارات بعيداً عن القطاعات الإنتاجية، مما يخلق اختلالات اقتصادية. عندما يتحول العقار إلى مصدر رئيسي للنمو الاقتصادي، تظهر عدة مؤشرات تشبه المرض الهولندي. يؤدي التوسع الكبير في القطاع العقاري إلى تضخم أسعار الأراضي والإسكان، مما يزيد من تكاليف المعيشة ويقلل القدرة التنافسية للقطاعات الأخرى. كما يجذب القطاع العقاري رؤوس الأموال بسبب أرباحه السريعة، مما يقلل الاستثمار في الصناعة والابتكار والتكنولوجيا. ويعتمد النمو على المضاربات العقارية بدلاً من الإنتاج الحقيقي، مما يخلق فقاعات قد تنفجر كما حدث في الأزمة المالية 2008. بالإضافة إلى ذلك، يصبح الاقتصاد معتمداً على قطاع واحد، مما يزيد من مخاطر الركود في حال تراجعه كما في أزمات الرهن العقاري. لتحول العقار إلى مرض هولندي آثار متعددة على الصعيد الاجتماعي، فقد يؤدي ارتفاع أسعار الإسكان إلى تفاقم أزمة السكن ويوسع الفجوة بين الطبقات، مع زيادة الديون الأسرية بسبب الاعتماد على القروض العقارية. اقتصادياً، يضعف القاعدة الصناعية والتصنيعية، وترتفع البطالة في القطاعات غير العقارية، ويتعرض الاقتصاد لصدمات خارجية مثل انهيار سوق العقارات. مالياً، تزداد احتمالية حدوث فقاعات عقارية تهدد الاستقرار المالي، ويرتفع الدين العام إذا تدخلت الحكومة لإنقاذ القطاع. لتجنب هذه الظاهرة، يمكن اتخاذ عدة إجراءات، يتضمن ذلك تنويع الاقتصاد عبر دعم الصناعة والزراعة والابتكار، وفرض ضرائب على المضاربات العقارية لتقليل التدفق غير الصحي نحو القطاع، وتشجيع الإسكان الاجتماعي لموازنة السوق وحماية الطبقات المتوسطة، بالإضافة إلى تنظيم القطاع المالي لمنع الإقراض المفرط في العقارات. يدخل في ذلك رفع الرسوم تدريجيا على الأراضي البيضاء غير المطورة ، وتدخل الدولة في زيادة المعروض العقاري مما يعيد التوازن لسوقي العرض والطلب. يمثل تحول العقار إلى “مرض هولندي” تهديداً حقيقياً للاقتصادات التي تعتمد عليه بشكل مفرط، حيث يقوض التنمية المستدامة ويخلق اختلالات هيكلية. لذلك، يجب على الحكومات اعتماد سياسات متوازنة تشجع التنويع الاقتصادي وتحد من مخاطر الفقاعات العقارية قبل فوات الأوان. * نقلا عن صحيفة "مال السعودية"
وهم الحل برسوم الأراضي البيضاء !!!
أخوي ليس هناك أفضل من حل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء لأن ( أساس المشكلة متجذر ) حيث استغل فئة قليلة نظام ( وضع اليد ) المعمول به سابقا لدينا مما أحياء أرض فهي له وتم الاستيلاء على ملايين الأراضي البيضاء في كل مدينة من قبل مجموعات لا تمثل ٢٪ من سكان تلك المدن بسبب وجودهم في البلديات والمحاكم وقاموا في استخراج ملايين الصكوك لتلك الأراضي البيضاء بعضها ( صكوك طائرة ) تطبق على أي أرض تجد حدودها الضلع الشمال ١٠٠٠٠٠ م متر وتحده أرض فضاء والأمر الاخر. البلديات نظامها السابق خطا جسيم تبيع المتر في ( ربع ريال ) وبعد ذلك تقوم في سفلتت وإنارة المخطط وتقديم جميع الخدمات هذي هي أساس المشكلة ولا يمكن حلها اطلاقاً إلا في فروض ضرائب ورسوم سنوية على الأراضي البيضاء تزيد في شكل سنوي وكذلك الرجوع لسجلات المخططات والأراضي الكبيرة وهل صكوكها تم تبيضها من خلال الإفراغ عشرات المرات في شكل صوري
عادي يدفعون الضريبة .. ويحملونك إياها إذا جيت تشتري ! مجرد وهم وهم.
مع القرارات الأخيرة ودخول الدولة كمطور للأراضي. .. سوف يسعون للتخلص من الأراضي البيضاء ولو بربع ريال للمتر سعرها الحقيقي انتهى زمن الأرض لا تشرب ولا تأكل وهل هناك شخص عاقل يفكر في شراء أرض بيضاء ويتركها استثمار بعد القرارات بالعكس سوف يسعى الجميع لتطوير الأراضي البيضاء وسوف يخرج محتكري الأراضي في خسائر قاسية
في معظم دول العالم فيه رسوم على الأراضي، بيضاء وغيرها، والأسعار أضعاف اللي عندنا، بل تزيد الأسعار بسبب فرض الضرائب عليها.. وهم.
أخوي مساحة المملكة شائعة جدا والأراضي القابلة للتطوير تكفي لسكن سكان الصين والهند ماشاء الله ليس هناك أزمة مثل دول الخليج المساحات الصالحة للسكن لديهم محدودة .. وليس صحيح الأسعار أضعاف ماهي عندنا لأن أفضل متر كان في الرياض رأس بالك حسب لقاء مع رجل العقار ( خالد البلطان ) كان لا يتجاوز ٣٠٠ ريال والبلطان أكد هذا الكلام في لقاء معه وإنه كان يشتري متر رأس بلك في مبلغ لا يتجاوز ٣٠٠ ريال لا يوجد مبرر. لوصول الأسعار ١٠٠٠٠ ريال و٨٠٠٠ ريال إلا ( الاحتكار )
نعم صحيح الأسعار عالية جداً، وستزيد أكثر مع فرض أي رسوم عليها.
أخوي بالعكس سوف تنخفض اسعار الأراضي البيضاء ولن يتقدم أحد لطلب المنح المحددة أسعارها كحد أقصى بسعر. ١٥٠٠ ريال إلا شخص سوف يقوم فالبناء الفوري للأراضي ماحصل من أخطاء متراكمة على مدى عقود اليوم الجيل هذا هو الذي يحصد نتائجه الدولة حفظها الله في السمين الماضية كانت توزع منح مجانية للمواطنين تصور البعض منهم باعها مقابل ( بيجر ) 😂 ماحدث من أخطاء ماضية لن ينكرر إن شاء الله لا سيما بعد البشارة والعيدية التي زفها ولي العهد للمواطنيين من اصلاحات قادمة لنظام الأراضي البيضاء وكسر الاحتكار الذي جثم على صدور المواطنين خلال السنوات الأخيرة لن يعالج الأمر إلا قرارات قوية ورسوم سنوية تصاعدية على الأراضي البيضاء
ورغم ذلك لا زالت الأسعار بعيده عن متناول الطبقة المتوسطه
وش الفايده من جعل أكثر الناس مديونين بمبالغ فوق طاقتهم لأجل تملك منازل؟!!! لماذا لا تقوم الوزارة بإنشاء مباني سكنية بأنواعها ويتملكها المواطن بدفع أقساط ميسرة لا تزيد عن 30% من الدخل الشهري؟ لماذا تُترك للمطورين بمنشآت ضعيفة وفقيرة تخطيطاً وخدمةً وإنشاءً وأقرب لهبوط قيمتها خلال فترة السداد مما يعرض الممول أيضاً للخطر؟