تكتظُّ ملفاتنا المالية والاقتصادية بالكثير من الأعباء والتحديات، وتزداد قيمة فاتورتها الباهظة كلما تأخّرت جهود معالجتها، بل وتتعقّد إلى درجةٍ مخيفة إن تراكمتْ في أعدادها عبر الزمن، وتعدّدت الجهات المعنية بها. المثال الحي على هذه الملفات هو ما يتمثلُ في المشروعات المتعثرة، التي تراوحتْ تكاليفها عن نصف عقدٍ مضى بين أكثر من 550 مليار ريال حسبما قدّرتْ الغرفة التجارية في الرياض، فيما قدّرها منتدى خليجي لإدارة المشروعات الهندسية بأكثر من تريليون ريال! وفي كلا الحالتين فتلك الأرقام تُعد مفجعة ومخيفة إلى أبعد الحدود.
تم التوسّع في أغلب الطروحات التي تناولت هذا الملف المزعج حول الأسباب التي أدّتْ إلى تفاقمه، وتمحورتْ التوصيات التي تم اقتراحها كحلول حول ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تلك المشروعات، إلا أن أياً منها لم يجد آذاناً مصغية من أيٍّ من أطراف تلك المشروعات! بل لقد تفاقمتْ التأخّرات، وتفاقم معها الهدر المالي والاقتصادي، وتفاقمت الفجوات التنموية باتساع الفارق بين ما تحقق وما هو متطلّبٌ اقتصادياً واجتماعياً.
إسهاماً في اقتراح جزء من الحلول، أقدّم هنا فكرة مشروع وطني لعل فيه ما يُسهم في الخلاص من هذه الورطة التنموية الكأداء.
يتمثل في اقتراح تأسيس شركة حكومية عملاقة باسم (مقاولة)، يتكوّن رأسمالها من 20 مليار ريال. بحيث يتم تكليفها الشامل بالإشراف والتصميم والمتابعة والرقابة والتقييم على جميع المشروعات الحكومية دون استثناء، ويمكن لها (تنفيذ) ما لا يتجاوز %10 من قيمة العقود والمناقصات الحكومية المختلفة، فيما تقوم شركة (مقاولة) بطرح بقية العقود والمناقصات الحكومية التي تمثّل %90 منها على بقية الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وذلك وفق صيغ تعاقدية مرتفعة الشفافية، وتتولى هذه الشركة متابعة ومراقبة مستويات الإنجاز والتنفيذ، والقيام بنشر تقريراتها الدورية (ربع سنوية) حول جميع المشروعات والمناقصات الحكومية الموكلة إليها. وأتابع في الغد بقية هذا المشروع.
كأني أشم رائحة تأميم لابن لادن ولبناني أوجيه في خبايا الاقتراح يا عبدالحميد. ؟؟؟
اقتراح ممتاز حيث انه يوفر الجهد ويقفل باب الفساد على بعض الجهات المسؤلة عن المشاريع لان الشركة في النهاية تبحث عن الربح واتمنى طرحها في السوق المالية وتكون رديف لسابك وغيرها من الشركة المملوكة من قبل الدولة مع فصل الصلاحيات حتى لايكون هناك مجال للفساد من جهة اخرى.
<p>مع احترامي للحل المقترح ، الا انه كان يجب على الدوله بالنسبة للمشاريع الحيويه والمهمة كمشاريع الاسكان ان تطرح في مناقصات دوليه كما عملت السعودية في بدايه الطفرة لمشاريع استعانت بالشركات الكوريه لتنفيذها مع فائق احترامي للمقاولين الوطنيين الذين تسببو بتعطيل المشاريع</p>
اقتراح ممتاز يا استاذ عبد الحميد ولا اظنه يغيب عن عقول صاحب القرار ولكن يحتاج الي اراده لتنفيذه لمواجهة المستفيد من الوضع الحالي
الشيء اللى في الصالح العام لاينفذ ! كذلك للاسف بعض الشركات الحاليه واصحابه غير مؤهلين لتنفيذ المشاريع الحكوميه
أقتراح جيد كمقترح قابل للنقاش و التطوير لايجاد صيغة توافقية من ذوي الاختصاص لانقاذ ما يمكن انقاذه لبعض المشاريع الحيوية و الضرورية للتنمية والمتعثرة منذ مدة طويلة. كمقترح لتطوير فكرة الاستاذ عبد الحميد مشروع شركة مقاولة يتم تكليفها بالدور الشامل بالإشراف والتصميم والمتابعة والرقابة والتقييم على جميع المشروعات الحكومية بتكوين فروع لها في مناطق المملكة الرئيسية الرياض و مكة و الدمام وأعطائها صلاحيات تنفيذية شاملة. أما بشأن مقترح الاستاذ عبدالرحمن فأنه يلفت نظرنا لتجارب لمشاريع عملاقة تم تنفيذها بواسطة الشركات الكورية والفلبنية و غيرها لماذا لايتم الاستفادة منها مرة ثانية. اعادة تقييم الشركات السعودية اين كانت كبيرة أو صغيرة وشطب سجلها التجاري ومنعها من مزولة أي نشاط اذا كانت قد ارتكبت أي تجاوزات أو اخطاء بكل حيادية وامنة بدون تدخل من اي جهة او محسوبية او واسطة و الحكم يكون من قبك محاكم بها خبراء مشهود لهم بالنزاهة و الاحترافية في مجال تخصصهم و الحمد لله البلد بها من الكفائات ما شهدت له المحافل الدولية. أخيراً منع اي مشروع من الباطن إلا من قبل شركة مقاولات التي سوف تشكل للمتابعة. هذه مجرد ارهاصات كمشاركة لاثراء الموضوع و الله المستعان و عليه التكلان.
وهل الشركه معصومه من التأخير والفساد ؟؟ المشكلة لدينا غياب الاستراتيجيه او غياب تطبيقها ,,الزخم الهائل من المشاريع الذي جزء كبير منها كان الأفضل تأجيله واستبداله بمشاريع تحمل تنميه مستدامه ,, الوجاهه والنفوذ الموجود لدينا والذي يؤثر في اقتصادنا ومشاريعنا ,, الأغلب يحاول اخذ حصته من الكعكه بطرق غير شرعيه... الله يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين..