في أواخر الشهر الماضي ذكرت بعض الصحف المحلية أن شركة اسمنت الجوف تأكد لها عدم تجديد رخصة التصدير من قبل وزارة التجارة، وبالتالي فأن الشركة ستعود إلى تحرير أسعار الأسمنت وفق أسعار السوق والتي تتراوح بين 12 إلى 13 ريال للكيس الواحد (240 إلى 260 للطن).
طبعا الشركات التي حصلت على رخص تصدير هي اسمنت الجوف وتبوك والشمال، والوزارة تمنح الرخصة لمدة عام ويتم تجديدها سنويا بشرط أن تلتزم الشركة ببيع كيس الاسمنت بسعر 10 ريالات وأن لا تتجاوز نسبة التصدير 25 % من الإنتاج.
جميعنا تابعنا اتهام بعض شركات الاسمنت لشركة أرامكو بعدم توفير الوقود الكافي لهذه الشركات، في المقابل تصر أرامكو على أنها وفرت الوقود الكافي لهذه الشركات. بداية يجب أن نعلم أن أزمة الاسمنت الأخيرة وقعت في منطقة الغربية فقط أما بقية المناطق فلم تعاني أي مشاكل.
الأزمة كانت في الاسمنت المكيس والذي يخص المواطن العادي، وقد طلبت الوزارة من شركات الاسمنت في المناطق القريبة من المنطقة الغربية بضخ كميات من الأسمنت المكيس في هذه الأسواق، وقد وفرت اسمنت الجنوبية الطلب في مكة واسمنت نجران للطائف، في حين وفرت كل من اسمنت الشمال والجوف وتبوك الطلب في جدة وينبع.
موقف الوزارة بعدم تجديد الرخصة قد يكون منطقيا لأجل توفير المادة في الأسواق وفقا للقوانين، لكن كان الأفضل أن يتم العمل بروح القانون لا بنصه، فهذا القرار يعني أن اسعار المادة سترتفع في المناطق التي تعمل بها اسمنت الجوف وبالتالي سترتفع عليهم التكلفة بأكثر من 20 %، في حين أن أزمة الاسمنت في المنطقة الغربية هي أزمة مؤقتة وقد انتهت تقريبا خصوصا مع بدء اسمنت الصفوة إنتاجها قبل فترة قريبة.
بالنسبة للشركات التي كانت تحصل على رخصة تصدير فلا اعتقد أنها ستواجه أي إشكالية لأن نسبة التصدير من إجمالي الإنتاج لا تتجاوز 25 % وبالتالي فهي قادرة على تصريف هذه الكمية في السوق المحلي وبالسعر السائد (بين 12 إلى 13 ريال للكيس)، وفي النهاية المتضرر هو المواطن في مناطق تلك الشركات الذي أصبح يشتري الكيس بزيادة 20 إلى 30 % عن السعر السابق.
الحكومة تتحالف مع التاجر ضد المواطن الأمثلة لا تعد ولا تحصى في صغائر الأمور وكبائرها
فعلا شيء محير,, البعض يتصور انه يتخذ قرار للصالح العالم,, لكن النتيجه غير ذلك,, لذا في مثل حالة منع شركة اسمنت الجوف من التصدير ينطق على وزارة التجاره والصناعه المثل الذي يقول(((( أراد ان يكحلها فأعماها))))
لقد أُعطيت تراخيص لشركات = تقريبا الشركات القائمة في السوق فصفة الإحتكار إنتفت تقريبا !! ، فإذا كان هذا ليس كافيا في نظر وزارة التجارة ؟؟ !! لماذا لا يُفتح باب الإستيراد للإسمنت إذا كانت وزارة التجارة تعتقد أن شركات الإسمنت المحلية تُبالغ في الأسعــــار!!! فالسوق حــر ، وليكن ... العرض/ والطلب ... هو الحكم ؟؟؟
وش فيكم صياحكم واصل اخر الشارع؟؟؟ وزارة التجاره طلبها بسيط وهو توفر كيس الاسمنت بسعر 10 ريال لا اقل ولا اكثر . صعبه؟؟؟ لكن تاخذ من محاجر البلد وتبيع برا؟؟ وتترك السوق يرتفع؟؟ هذي وقاحه وقلة حيا وحيونه بعد . ( واحد معصب )