قامت الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير الماضي ... واتخذت مسارها من ثورة تونس التي سبقتها وبعد ذلك تولت الثورات العربية في كل من ليبيا واليمن وسوريا...لن نتطرق في الثورات العربية وما حدث فيها ولكن سوف أقوم بعرض فكرة أخري... السوق المصرية الذي يعتبره كثيرا من المستثمرين جذابا للاستثمار حاليا من حيث التسهيلات التي سوف تقوم الحكومة بتقديمها لجذب الاستثمارات بعد الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير.... وهناك سبب أخر ألا وهو أن بعض المستثمرين الأقوياء أمثال احمد عز وإتباعه خرج ولم يعد.... وهناك سبب ثالث خلو السوق المصرية من أعضاء الكونجرس المصري الذين كانوا يستخدمون قوتهم السياسية في الحصول على الامتيازات المعينة من الحكومات السابقة... ولذلك أصبحت السوق المصرية مسرح من الفرص الاستثمارية لكثير من المستثمرين الذين يرغبون في الحصول على كعكة الإصلاح الاقتصادي المصري بعد ثورة الإصلاح السياسي...ومن ناحية أخري جاء يوم الحساب إلي رجال الأعمال المصريين الذين عاشوا وترعرعوا في حضن الحكومة السابقة الوزراء المساجين وتحت الطلب والهاربين.... فالسؤال الذي يدور حول عملية الحساب والعقاب في مصر هل سيأتي بنتيجة معينة في ظل تلك الحالة التي تعيشها دول مصر اكبر دولة من حيث السكان عربيا..الدولة التي تعتمد على السياحة والضرائب كأكبر ممولين للخزانة فيها... هل سيتجه الأجانب والعرب إلي الاستثمار في مصر بعد الراحل مبارك ... بعد أن كان مبارك وحكوماته يقدمون كل التسهيلات إلي المستثمرين الأجانب... مثل الأراضي ببلاش... والتسهيلات الائتمانية..... وأخيرا وليس بآخر على الرغم من ذلك فان جمهورية مصر العربية تتمتع ببيئة استثنائية للاستثمار العربي والأجنبي ...
