من فترة لأخرى لابد من مراجعة اقتصادات دول المنطقة بسبب تشابك العلاقات و المصالح و المخاطر. تحديات مصر الاقتصادية و المالية معروفة و لكنها عادت للواجه مؤخرا بسبب تفاقم ازمة الدولار و استثمار أبوظبي في مشروع رأس الحكمة على البحر المتوسط. حجم الاستثمار مع قرض الصندوق الدولي الذي طال انتظاره سوف يسد حاجة مصر الآنية للنقد الاجنبي و لكن من المبكر القول انه سوف يكون فاصل في اصلاح العيوب الهيكلية في الاقتصاد المصري، الازمة المالية خانقة حيث عبر عنها الفرق بين سعر الدولار الرسمي عند 30.8 جنيه مقابل سعر السوق الغير رسمي عند حوالي الضعف ، حيث سجل انخفاض يبلغ 55% منذ بداية 2023. الاهم للغالبية العضمى هو مستوى التضخم و الذي وصل إلى 29.8% حسب احصائيات الحكومة في يناير هذا العام في انخفاض من 33.7% في ديسمبر من العام الماضي. لكن اغلب المراقبين يقدر النسبة باعلى، فمثلا يذكر ستيفن هانك ان التضخم يصل إلى ثلاثة اضعاف المعلن. كذلك البطالة عالية.
و لكن الادهى و الأمر أن اعداد كبيره من العمالة تعمل باليوم في المدن دون توثيق و باجور زهيدة ادت الى تدني الاجور و ارتفاع نسبة الفقر خاصة بعد نقص الدعم في الغذاء و الوقود. اسباب الاشكالية قديمة و لكن الحرب الروسية الاوكرانية و خاصة في جانب الغذاء حيث تعتمد مصر على الاستيراد و السياحه، و من ثم حرب إسرائيل على غزة فاقمت الوضع بالتاثير على السياحه و عوائد قناة السويس التي ذكرت الحكومة انها نقصت 40-50%، كذلك تأثرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بسبب الخوف من تآكل الجنيه. هذه اسباب مباشرة و نسبيا جديدة و لكن الاشكالية أعمق و أقدم حيث يعاني الاقتصاد من تحديات هيكلية لم تعمل مصر على التعامل معها على مدى عقود و التي تظهر في دور القطاع العام المسيطر دون اهتمام بالانتاجية و القدرات التصديرية و السعي لمشاريع تطويرية من خلال تمويل دون عوائد بالعملة الاجنبية. وزاد الطين بله التوجه لمشاريع ضخمه على شكل ما يسمية الاقتصاديون مشاريع الافيال البيضاء دون عوائد تصديرية و ممولة بقروض. ربما ساهمت المساعدات الخارجية و خاصة الخليجية في تاجيل الاصلاحات المطلوبة. ماليا وصل الدين العام إلى 97% من الدخل القومي الاجمالي، طبقا لما ذكر وزير المالية 55% من الميزانية الحالية سوف يذهب لخدمة الدين. التحديات الطارئة و الهيكلية اوصلت مصر إلى حالة اقتصادية و مالية صعبة.
حين تسمح بتراكم العيوب لابد للحلول ان تكون مؤلمة و طويلة و مرحلية. آنيا لابد لمصر من حل اشكالية توفر الدولار لتمويل الاستيراد و اعادة الثقة، و هذه تبدأ في المدى القصير بسد الفجوة بين السعر الرسمي و غير الرسمي. بدأت المباحثات مع صندوق النقد الدولي منذ عدة اشهر و تعثرت جزئيا بسبب اصرار الصندوق على تعويم الجنيه. هناك تخوف مصري ربما مشروع من التعويم. جاء مشروع راس الحكمة كخطوة إنقاذ حيث سوف يجلب $ 15 مليار للخزينه المصرية منها 10 في اقل من شهرين و 5 تصنف كاستثمار في المشروع حيث كانت لدى مصر كوديعة لدى البنك المركزي المصري قبل المشروع الذي سوف تملك مصر منه 35%. هذه الجرعة المالية سوف تساعد مصر في مباحثاتها مع الصندوق خاصة ان تمويل الصندوق المقترح ارتفع من 3$ مليار إلى 10. لعل السؤال هل تستطيع مصر استغلال هذا الحجم المؤثر من التمويل ليس لحل ازمة مالية في المدى القصير و انما الجراءة لبداية حلول هيكلية خاصة في العلاقة بين القطاع و الخاصة و مؤاومة بين الحالة المالية وتوجية الاقتصاد ماديا و بشريا انتاجيا.
خاص_الفابيتا
مشكلة مصر الفساد والجيش. حليتهم حليت كل مشاكل مصر
اخ عمرو مسائل التنمية اكثر تعقيد ، للفساد في كل الدول تقريبا في كل المراحل. الفساد و العسكري لم تمنع كوريا من التطوير و التحديث . امصر لم تتقدم في الاربعة الاجيال التس سبقت عبدالناصر .عتقد ان الثقافة و المجتمع المصري لم يدرس بما يكفي...لذلك يجد الغالبية لوم العسكر اسهل طريق ...للنقد
35 مليار من مشروع رأس الحكمة تأخذهم الحكومة دولارات وتحولهم جينهات للشركة والشركة تنفذ المشروع على سنوات بالجنيه لانه مشروع عقاري عمالة ومواد بناء داخلية الحكومة تطبع جنيهات ومحتاجه للدولارات وهناك 10 مليار دولار من الصندوق المجموع 45 في احسن الاحوال لكن عليها مستحقات لعام 2024 حوالي 43 مليار دولار تستنزف كل هذه المبالغ تقريباً وعليها مستحقات لشركات النفط وغيرها بحوالي 7 مليار والسنوات القادمة كيف الحل؟ 110 مليون نسمة كل انتاجهم 80 مليار ويستهلكوا 100 مليار المفروض هذا العدد ينتج 300 مليار على الاقل لذلك مشكلة الاقتصاد المصري في قلة الانتاجية غالبيته قطاع عام مترهل محسوبيات وفساد وهذا ليس في مصر لوحدها في كل البلاد العربية لكن النفطية منها مغطي النفط على العيوب لحين.
اغلب ملاحظاتك صحيحه ، و لكن من التشابه ما يخدع لان هناك فروقات معتبرة ايضا.
شرنقة الديون مشكله كبيره ....الاستدانه حل سهل في البدايه لكن يصبح مشكله عويصه فيما بعد ...تذهب كل مدخرات الدول لتسديد فوائد الديون ويبقى اصل الدين كما هو !!...ليس هذا خاصا بمصر ولكن لكل الدول التي دخلت شرنقة الديون وعجزت بعد ذالك من الخروج منها مع الاسف ...
كلام جميل أستاذ فواز ونسأل الله التوفيق للأشقاء في مصر مالم تتحول ( للتقنية الرقمية ) والتقنية المالية سوف يصبح اقتصادها مثل ( خطب ومهرجان وتوعية ( أسبوع المرور ) لدينا عن قطع الاشارة بعنوان ( حتى لو لم تكن إلا أنت واشارة المرور فلا تقطعها وهي حمراء )😂 أصلحنا في ( ساهر ) فقط فساد وهدر مليارات للتوعية والخطب في المساجد والمدارس في ظرف ( دقائق فقط ) ومن خلال تقنية حديثة المفروض مصر تتحول تحول كامل للتقنية الرقمية والمالية ليسهل جدا تتبع ( مصادر وخطوط الفساد ) والقضاء عليها وسوف تصبح مصر من أفضل الدول لو تم ذلك لا سيما وهي دولة تملك قوى بشرية منتجه