أدت الخسائر المتتالية لـ 43 شركة متداولة في السوق المالية السعودية إلى فقدانها أكثر من 23 في المائة من رأس مالها، أي ما يقارب 21.5 مليار ريال من أصل 93.8 مليار ريال، قيمة ما يقارب 9.5 مليار سهم تم إصداره أو طرحه في التداول. وذلك بحسب التقرير اليومي للمؤشرات المالية الذي تنشره " تداول " في موقعها.
وتبلغ القيمة الدفترية لهذه الشركات مجتمعة 7.68 ريال ، مما يعني تهالك في رأس المال بنسبة 23.1 في المائة ، إذ أن الأصل في مؤشر القيمة الدفترية - وهو من المؤشرات المالية - هو 10 ريالات عند طرح الشركة الجديدة مساوياً بذلك القيمة الاسمية.
وعند تشغيل الشركة واستمرارها في تحقيق الأرباح تلزم الشركة حسب المادة (125) من نظام الشركات بتجنيب 10 في المائة من صافي الأرباح كاحتياطي نظامي، مما يزيد القيمة الدفترية للشركة، كما تشير المادة (126) بجواز توزيع الاحتياطي النظامي إذا بلغ نصف رأس المال (يعرف ذلك بزيادة القيمة الدفترية للشركة على 15 ريال).
ومن أشهر الشركات الخاسرة التي اشتهرت بالمضاربة ثمار والأسماك والباحة وشمس والقصيم الزراعية وصدق واللجين والغذائية ومبرد والإحساء والصادرات بالإضافة إلى 23 شركة من قطاع التأمين البالغ عدد شركاتها 31 شركة مدرجة في التداول.
وبالنسبة للشركات التي فقدت أكثر من نصف رأس المال فهي "عذيب" التي تأسست في 25 فبراير 2009 برأسمال يقدر بمليار ريال، وتبلغ قيمتها الدفترية (من واقع تقرير " تداول اليومي كما 27 أبريل 1.67ريال ) ، إذا حققت خسارة في 2010 تصل إلى ما يقارب 379 مليون ريال، لتنخفض حقوق المساهمين إلى 620.1 مليار ريال ، وتزيد المطلوبات إلى 2.11 مليار ريال.
و" أسيج " التي تأسست في 22 يوليو 2007 برأسمال 100 مليون ، وحققت خسائر متتالية في الثلاث سنوات الأخيرة ( 22.8 مليون ، و 24.2 مليون ، و 19.6 مليون ريال ، لتنخفض فيها قيمتها الدفترية إلى 2.95 ريال ، وتصبح حقوق المساهمين 29.5 مليون ريال ، وترتفع المطلوبات إلى 101,5 مليون ريال.
أما التي " ثمار " تأسست في 9 نوفمبر 1987 برأسمال 100 مليون ريال وحققت خسائر متتالية في السنوات الثلاث الأخيرة ( 10.24 مليون ، 10.64 مليون ، 17.97 مليون ) لتنخفض حقوق المساهمين فيها على إلى 33.48 مليون وتصل بذلك قيمتها الدفترية إلى 3.34 ريال.
و" الأهلية " التي تأسست في 19 سبتمبر 2007 برأسمال 100 مليون وحققت خسائر متتالية تبلغ 15.3مليون ريال في 2008 و 30.9 مليون في 2009 ، و لم تفصح عن خسائرها في عام 2010 ، لصبح حقوق المساهمين 38.4 مليون ريال ، وترتفع مطلوبات الشركة إلى 314.9 مليون ريال ، وتنخفض قيمتها الدفترية إلى 3.84 ريال.
وأما " زين " 4.37 ريال التي فقدت زين الكثير من اسمها ، فقد خسرت منذ تأسيسها في 12 مارس 2008 ما يزيد على نصف رأسمالها البالغ 14 مليار ريال !! ، بعد ثلاث خسائر سنوية متتالية بلغت ( 2.28 مليار في 2008 ، و 3.1 مليار في 2009 ، و 2.56 مليار في 2010 ) لتصبح حقوق المساهمين فيها 6.1 مليار ريال ، وترتفع مطلوباتها إلى 21.9 مليار !!
و" السعودية الهندية " التي تأسست في 8 أغسطس في 2007 برأسمال يقدر بـ 100 مليون ريال ، وبلغت حقوق المساهمين فيها 48.2 مليون ريال بعد خسائرها المتتالية ( 8.7 مليون ، 27.45 مليون ، 3.86 مليون ، وتنخفض قيمتها الدفترية إلى 4.81 ريال .أما مطلوبات الشركة فارتفعت إلى 144.85 مليون ريال !!
فضلا عن " الأسماك " التي يتم تداول سهمها عند 55 ريال ، وتأسست في 1981 برأسمال 200 مليون ريال لم يبق منه سوى 108،8 مليون ريال بعد خسائر سنوية متتالية ( 25.8 مليون ، 28.6 مليون ، 26.8 مليون.
ولا تختلف عن الأسماك شركة " الباحة " التي تأسست في 1992 برأسمال 150 مليون لم يبق منه سوى 94.2 مليون ريال بعد خسائر متتالية كذلك.
وهذه الشركات مهددة بالمادة (148) من نظام الشركات التي تنص على انقضاء الشركة إذا هلك ثلاث أرباع رأس المال بعد قرار الجمعية العمومية الغير عادية للشركة.
ويتحمل المساهمون خسارة هذه الشركات قبل غيرهم لتقاعس الكثير منهم عن المطالبة بحقوقهم ، ومسائلة أعضاء مجالس إدارة الشركات، كما نصت على ذلك المواد (72/75/77/76/78/109) من نظام الشركات المساهمة.
فعلى سبيل المثال تقول المادة (76) : " يسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شئون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن ".
كما تنص المادة (78) على الآتي :" لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لازال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى . وإذا رفع المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر ".
كما تعطي المادة 109 مزيدا من الحق للمساهمين والتي تنص على مادة (109) : " للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إلى هيئة حسم منازعات الشركات التجارية الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شئون الشركة ما يدعو إلى الريبة . وللهيئة المذكورة أن تأمر بإجراء التفتيش على إدارة الشركة على نفقة الشاكين ، وذلك بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين في جلسة خاصة ، ولها عند الاقتضاء أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان . وإذا ثبت صحة الشكوى جاز للهيئة المشار إليها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية ، وان تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة ، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين وأن تعين مديراً مؤقتاً تحدد سلطته ومدة مهمته ".
كما يتحمل المساهمون المسؤولية أيضاً بعدم حضورهم الجمعيات العمومية التي يتم فيها إبراء ذمم أعضاء مجالس إدارة الشركات ، وإقرار القوائم المالية لها والموافقة على تقرير مراقب الحسابات . وقد ظهرت آثار ذلك في " أنعام " ( المكيرش سابقا ) التي بدأت بـ 1.2 مليار ريال ، ثم خفض رأسمالها إلى 109 مليون ، وما ببشة الزراعية عن المتداولين ببعيد !!
أما مسؤولية هيئة السوق المالية فعليها التوسع في مشروع التصويت الالكتروني للشركات المدرجة في السوق السعودي ، أو جعله ملزم للشركات الخاسرة (التي تقل قيمتها الدفترية عن 10 ريالات) من التداول ، حفاظًا على أموال المساهمين ، وحماية للاقتصاد الوطني ، إذا أن توجه مدخرات الأفراد نحو الشركات الناجحة سيزيد من تطورها ونجاحها وهذا لا شك مطلب الدولة من السوق المالية.
أخي الكريم د.إبراهيم الدوسري شكراً على هذا المجهود الجبار والمعلومات القيّمة .... وأرى أنك اعتمدت على البيانات التاريخية في نهاية عام 2010م. ولعلنا نجد موضوع في نفس السياق وفقاً للنتائج حتى 31 مارس 2011م خاصة فيما يخص تهالك حقوق المساهمين وانخفاض القيمّمة الدفترية لبعض الشركات المدرجة عن قيمتها الأسمية. ومرة أخرى .... شكراً على هذا الموضوع الدسِم والمجهود الجبار . أخوك
معلومات قيمه أخي ابراهيم - شكراً... ملاحظة للإفادة: الشركات حديثة الإنشاء لابد لها من مرحله استثماريه تدفع فيه جزءاً من رأس المال حتى تبدأ العوائد ثم الأرباح، ومنها عدد لابأس به من الشركات حديثة التأسيس في القائمه التي ذكرت في الجدول الثاني. أما الباحه/الأسماك وأخواتهما فأعان الله مستثمريهم ومضاربيهم. ومن الشركات الجيدة ذات العوائد المجزيه الاسمنت والإتصالات (وبالذات موبايلي).
سوق الاسهم يعكس صوره حقيقيه لما يحصل في الدوائر الحكوميه من سوء اداره فلو اخذت مجموعة من المدراء والمسئولين في دائره حكوميه ما و وضعتهم في شركه لرئيت الفساد وسوء الاداره يظهر لك على شكل خسائر . شركات البترو ناجحه بسبب دعم الدوله وكذلك البنوك والا لرئيت ثمار واسماك في شركات البترو والبنوك . المناصب اصبحت هدايا ومحسوبيه وليس لمن يستحقها وهذي هي النتيجه !!!!
جهد أكثر من رائع . أتمنى أن يرى هذا التقرير من يهمة الصالح العام لهذا البلد . وهل تستطيع اللجان المشكلة فى محاربة الفساد ( هى موجودة فعلا أصلى ما سمعتش منهم ......لسة أكيد التقصى مستمر والتفتيش قائم حتى خراب الشركات وضياع الفلوس) ومعاقبة الذين يتقاضون بدلات عن حضورجلسات وهمية (هلامية ) لجمعيات عادية وغير عادية . يارب بارك فى هذا البلد وكن معة وخذ بيدة من أيدى أصحاب المصالح حزين