هذا الموضوع الثاني عن العقار و الذي اكتبه في هذا الموقع الجميل. ولكن استجد لدينا القرارات الجديدة التي عمت جميع المواطنين من ملك القلوب ملك المملكة العربية السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظة الله و رعاه.
لا شك أن المؤثر الأساسي في أسعار أي من السلع هي الطلب و العرض على هذه السلعة، و العقار يعتبر من السلع، لذلك في هذا الموضوع سوف ننظر إلى العرض و الطلب، وأيهم سوف يكون اعلي ارتفاع من الأخر.
1 – الطلب على العقار :
لا شك ان الطلب على العقار مستمر بنمو , و الذي يعتمد على النشاطات التجارية و السكنية والتي تعتمد بذاتها على النمو في عدد السكان و النمو في العمالة من الخارج .
وبما أن تم الرفع الحد الأعلى للبنك العقاري كما هو معلن إلى 500 ألف ريال، فأن السيولة تم ضخها في العقار، و بذلك سوف يزداد الطلب على العقار من هذه السيولة، و يزداد البناء و التشييد، مما يدعم قطاع المقاولات الصغيرة و مصانع الاسمنت و الحديد.
وبذلك نعتبر أن السيولة هي بمثابة طلب.
2 – العرض من العقار :
بعد الإعلان عن تخصيص 250 مليار ريال لبناء مساكن، و تم التنويه أن الأحقية تكون للمتقاعدين و من هم في الضمان الاجتماعي، و من الشروط المبدئية عدم وجود مسكن أو عقار ملك، وهنا مربط الفرس.
بذلك من كان يملك عقار من المتقاعدين، أو من هم في الضمان الاجتماعي، و البيت قد يكون قديم، او ارض بعيدة عن العمران، فا سوف يسعى إلى بيعه و عرضة، ساعيا للهدف على الحصول على مسكن ملك من الحكومة.
لذلك و الله اعلم، ان العقار سوف يواجه في الفترة القريبة تزايد في العروض، مما يجبر الأسعار إلى الانخفاض بعض الشيء بعد الارتفاعات المتواصلة في الفترة الأخيرة .
ونقصد به العقار السكني , إما التجاري فالكل قطعة تجارية سعرها بحسب موقعها و دخلها.
والله اعلى واعلم.
اخوي عبدالمحسن اختلف معك في النقطة الاولى رفع القرض من 300 الى 500 هو تحصيل حاصل بالنسبة لشركات الاسمنت والحديد والمقاولين لان من كان يبني بالقرض القديم 300 كان يقوم بالاقتراض او السحب من مدخراته حتى يكمل البناء الان مع القرض 500 سيستغني الى حد ما من القروض التجارية او مدخراته المستفيد من الرفع هو صاحب القرض اولا واخيرا وباقي القطاعات بشكل محدود والمتضرر هم البنوك ووكالات السيارات التي تقسط لان الحاجة لهم الان قلت بشكل كبير لبناء المنازل المشكلة التي لا تزال قائمة هي الاراضي واسعارها والعرض المحدود لها الدولة تفرّج على الناس من جهة وتترك جهة اخرى عالقة يجب ويلزم على الدولة اجبار اصحاب المخططات داخل النطاق العمراني بالبيع ويجب ويلزم على الدولة نزع ملكية الاراضي الكبيرة الصالحة للسكن في المدن الكبيرة لصالح مشروع هيئة الاسكان والامر الملكي الجديد ببناء 500 الف وحدة سكنية كما كتب احد الاخوة هنا كفانا مجاملات للتجار والاقطاعيين حان وقت العمل ولا رجوع
و بس الدولة تخصص منطقة ضخمة وتأسس بنيتها وتبيعها بسعر التكلفة لكان حقين الإحتكار تأدبوا وهبوا يبيعون اكسروا سوق مضاربتهم ياناس اتا درت في شمال الصحافة - مربعات بالهبيل وقطع بالأولوف تقول رياض جديدة واخرتها اسعار 1200!!!!!!!!
معد فيه 1200 يا عزيز الحين اقل شي 1500 جنوب العمارية ومخطط رحاب اللي في قلعة وادرين مبيوعة زاوية ب 1600
بالعكس انا اوافق الكاتب تماماً حول إنخفاظ العقار ولكن ستشهد بعض المناطق ارتفاعاً والسبب ان 500 الف وحدة سكنية يستم ضخها في السوق وستشبع الطلب وزيادة وللمعلومية هذه الوحدات ستبنى في مناطق ليست داخل المدينة يعني خارجها قليلا مما يجعل اصحاب الاراضي يعانون من قلة الطلب اما الأراضي التي ستبنى حولها هذه الوحدات هي من سيستفيد او ستخسر
لن يكون هناك انخفاض ملحوظ في اسعار العقار ما دام البترول في حدود 80/120 دولار. المعروض لا يتناسب مع الطلب .
اتفق مع اخي مالك لوا يجب على الدولة اجبار اصحاب المخططات داخل النطاق العمراني بالبيع فالمشكلة بالاحتكار وليست بالعرض والطلب
المطلوب هو فرض رسوم على الاراضي البيضاء ( لا نريد زكاة حتى لا يعترض المتنفعون بقيادة هيئة كبار العلماء و المافيا المحيطة بهم ) ! الرسوم المرتفعة سنويا سوف تقصم ظهور الاقطاعيين ومافيا الاراضي البيضاء ... وسوف تجبرهم على التخلص منها
مستقبل العقار غامض ومعقد فدعم الصندوق العقارى ب 40000 مليار ريال وهيئة الاسكان ب15000 مليار وبناء 500000 وحدة سكنية واسكان العسكريين سيضع العقار والعقاريين امام الواقع الذى لايودون رؤيتة 0