بعد إنهيار سوق الأسهم العام 2006، انشغلت غالبية المواطنين، من العامة والمختصين، في تبني آراء مختلفة حول الإنهيار، في الوقت الذي إجتهدت فيه الحكومة للحد من تداعياته، وإصلاح السوق، وضبطها بتشريعات جديدة، كان التركيز منصبا على الإنهيار، وتداعياته، في الوقت الذي غُيبَت فيه الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تضخم السوق، والسماح ببلوغ المؤشر مستويات قريبة من 21 ألف نقطة، مدعوما بقوة تكتلات المضاربين، وتمويلات المصارف، وصناديقها غير المحترفة، من الممكن سرد عدد من أسباب الإنهيار المنطقية، غير أن السماح للمضاربين بقيادة السوق نحو الهاوية من خلال تضخيم أسعار الأسهم، وتدوير الصفقات، وزيادة حجم التداولات، والسماح للبنوك بتمويل المضاربين برهونات الأسهم بقصد المضاربة، وتحول الصناديق المصرفية إلى صناديق مضاربية، هو السبب الرئيس الذي قاد السوق نحو طريق الإنهيار الحتمي، وكل ما عدا ذلك من أسباب، هي نتيجة للسبب الرئيس المتمثل في تجاهل هيئة السوق المالية لمؤشرات الإنهيار المتوقعة منذ أن بدأ المؤشر بإنطلاقته الماراثونية، والمنفصلة تماما عن الواقع، وتأخرها في إتخاذ قرارات حازمة لحماية السوق والمتداولين من الفكر المضاربي الضال الذي تسبب في تشكل الفقاعة.
ولو فعلت الهيئة ذلك لربما حمت السوق والإقتصاد من إنهيار فبراير الأسود، وهو الدرس الأهم الذي يفترض أن يستحضر اليوم، في خضم الجهود الرامية لمعالجة تشوهات السوق العقارية وتضخم الأسعار.
ومثلما ترددت هيئة السوق المالية في اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تضخم السوق، صمتت وزارة الإسكان، بمسماها القديم، عما حدث من تشوهات في السوق العقارية، تحت ضغط مستهدف رفع نسبة تملك المواطنين منازلهم، وهو هدف سام ومهم، إلى أن تداعيات تحقيقه ربما خلقت تحديات أكبر في القطاع. وبدلا من التوسع في العرض، وتنفيذ مشروعات ضخمة بأسعار مقبولة، لجأت الوزارة إلى المطورين، وضغطت من أجل زيادة التمويل العقاري عن طريق المصارف، وخفض نسبة الدفعة المقدمة، ورفع نسبة الإستقطاع للمقترضين، ما ساهم في زيادة الطلب بشكل كبير، مع محدودية العرض، فأنعكس ذلك على الأسعار التي تضخمت ووصلت إلى مستويات قياسية لا يمكن للمواطنين تحملها. ومثلما تسببت تكتلات المضاربين ما قبل فبراير من العام 2016 في تضخيم أسعار الأسهم، مدعومة بتمويلات المصارف، والمحافظ الإستثمارية، تسببت تكتلات العقاريين، والصناديق العقارية، والمضاربة المحمومة، واكتناز الأراضي برفع أسعار العقار بشكل مخيف، ما أستدعى تدخل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمعالجة المشكلة، وإعادة الأمور إلى نصابها، وتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، وليكون نموذجا قابلا للتطبيق في أي مدينة يحدث فيها انفلات الأسعار.
ضخ مزيد من الأراضي الحكومية في السوق، وبأسعار معقولة لا تتجاوز 1500 ريال، وإصدار أنظمة تساهم في ضبط السوق وتحقيق توازنها، ومنها تعديل رسوم الأراضي البيضاء، والموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، وإطلاق منصة التوازن العقاري، سيسهم في ضبط الأسعار، والضغط عليها، وإيصال رسالة جلية للعقارين بأن الدولة لن تترك السوق العقارية دون ضبط، يعيد لها توازنها ويحقق المصلحة العامة، وينقذ المجتمع والإقتصاد من الكارثة المتوقع حدوثها. فما كان أصلا في الأمس ينمو دون جهد، أصبح اليوم التزاما ماليا، وخطرا يهدد مكتنزي الأراضي، وتكتلات العقاريين المتمولين من البن
حرص سمو ولي العهد، وتوجيهاته الكريمة، سيكون لها أكبر الأثر في تحقيق التوازن المنشود، وتصحيح السوق، غير أن وزارة البلديات والإسكان مطالبة بتحمل دورها في معالجة تشوهات القطاع العقاري، وضخ مزيد من الأراضي التي تمتلكها للمواطنين بنظام المنح في جميع مدن المملكة، بدل القروض البنكية، وزيادة المعروض السكني بأسعار مقبولة ومتوافقة مع متوسط دخل المواطنين. في الصين تم بناء مدن سكانية في فترات قصيرة جدا، وبجودة عالية وأسعار تنافسية، حتى فاق العرض الطلب، وتسبب في انخفاض حاد لأسعار العقار. ما زلت أكرر ما كتبته قبل 15 عاما، بأن زيادة العرض، وإعادة نظام منح الأراضي المطورة وإن كانت بنظام المشاركة في التطوير، ودخول الشركات الصينية الكفؤة للسوق، وفق رؤية إستراتيجية محكمة الأركان، هي الحل الأنسب لقطاع الإسكان، حيث تقنيات البناء الحديثة، وسرعة الإنجاز، وجودة المخرجات، إضافة إلى إمتلاكها القدرة على توفير التمويلات الضخمة من البنوك الصينية.
وزارة البلديات والإسكان تتحمل ما حدث من تشوهات في القطاع العقاري، وهي مسؤولة عن معالجتها في أسرع وقت ببرامج مبتكرة تحاكي التجارب العالمية، وفي مقدمها تجربة الصين في بناء المدن السكانية الحديثة.
نقلا عن الجزيرة
لابد أن يكون العلاج من أساس المشكلة وهو ارتفاع أسعار الأراضي البيضاء وهو بداية الكارثة في كل مدينة مجموعة من الأشخاص ( شبكة ) بين البلديات والمحاكم ورجال أعمال استغلوا ( ثغرة في نظام التملك للأراضي ) ( شاهدين ) و ( قاضي محكمة ) واستخراج صك حينما تذهب. المعاملة للبلديات أو لوزارة الزراعة للاستفسار هناك من الشبكة من يقوم في إنهاء المتطلبات ( عدم الممانعة ) هذي هي الكارثة الحقيقة وفي كل مدينة من مدن المملكة حدث ذلك