هل توجه الدولة للاستثمار في سوق الأسهم حماها بفضل الله من الأزمة ؟

26/01/2011 14
عبد المحسن القعيد

لقد كثر الحوار عن ما تم فهمة من تناقل التصريحات عبر الصحافة و الأعلام و تداولت بين عامة الناس, و بلا شك أن ذلك يخلف توتر ومشاحنات داخل أنفس الناس, ولكن أن بحثنا بأكثر عمق وتفكير وخاصة بالملمين في الاقتصاد الكلي, لوجدنا أن توجه مملكتنا الرشيدة المملكة العربية السعودية إلى الاستثمار في سوق الأسهم السعودية قد حمتنا جميعا بعد فضل الله سبحانه وتعالى من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الدول.

اعلم أنني سوف أواجه كلام لاذع وتساؤل بكيف ولماذا ومتى وهل ... ومنها هل رفع سوق الأوراق المالية في الأسهم وجلب مدخرات المواطنين ومن ثم انخفضت قيمة هذه الأوراق المالية حتى فقدوا أرقام أرصدتهم ومنهم من أصبح مديونا, ومنهم من كان يمتلك بيتا وأصبح مستأجر سكن صغير. والتساؤلات تطول و تطول.

ولكن لا نتسرع بالحكم ولا نجعل العاطفة أو حسرة الخسارة السابقة تجعل حكمنا غير عادل, فسوف نضع فرضية وأنت أيها القاري من سوف تتخذ القرار المناسب. ولديك المعطيات التالية.

فرضية مطروحة:

لنفترض انك صاحب القرار في استثمارات أموال الدولة والتي تسعى أن تكون المصلحة للعامة, و لديك أموال هائلة, وفي المقابل لدى المواطنين مدخرات عاليه على وشك الخروج من البلاد للبحث عن استثمارات في خارج الوطن, وليس لديك نقاط استثمارية لهذه الأموال إلا في العقارات ولديك استثمارات الأوراق المالية في الأسهم و لكن عددها قرابة 35 شركة مدرجة في السوق, وأسعارها اقل من القيمة العادلة استثماريا, حيث أن التداول جدا ضعيف وفي نطاق ضيق, وعند طرح أسهم شركة للاكتتاب العام لا تجد تغطية, ولا حتى تنافس بين متعهدي التغطية, ولا في وسعك أن ترفع رؤوس أموال الشركات للتوسع في الاستثمار, وعند طرح شركة للاكتتاب العام يتم بمشاركة شركات أجنبية في الاكتتاب.

ولديك استشاريون وأعضاء شورى, و طرحوا عليك بعض المشاكل التي قد تواجهها, ويريدون منك اتخاذ القرار المناسب. و أرسلوا إليك الخطاب التالي: ومن المشاكل المطروحة ما يلي:

1 – أن لدى المواطنين أموال مدخرة ويبحثون عن استثمارها, ولا توجد فرص استثمارية في الداخل وقد تهاجر الوطن للاستثمار في الخارج, رغم ان هناك تقارير وبيانات توحي ان هناك أزمة ماليه في الخارج بعد وصولها لقمة الانتعاش, ومن هذا المنطلق قد تفقد هذه الأموال. و يجب علينا البحث عن فرص استثمارية أمنه لحفظ هذه الأموال.

2 – أن هناك نسبة ارتفاع في البطالة, و المهددة إلى ارتفاع حاد في الفترة القادمة, ويوجد ضعف في نمو الوظائف, وسرعة نمو عدد السكان وخاصة الشباب, ونريد البحث عن خلق وظائف في المستقبل لكي لا ترتفع نسبة البطالة في البلاد. مما يسبب السرقات والضياع لشبابنا والأفكار الضالة.

3 – ان هناك فقد في الوظائف من قبل الشركات العائلية والمغلقة, بسبب مشاكل الورثة والشركاء, فعند وفاة احد الشركاء عادة لا تستمر الشركة ولا تنمو وتتوقف ويتم تقسيم الإرث, ومنها تسريح الموظفين من أبناء البلد, ومن خلالها ترتفع نسبة البطالة. ونريد الحفاظ على هذه الشركات من التفكك. بعد فقدان احد الشركاء.

4 –عندما لا تجد هذه الأموال استثمارات متاحة فإنها سوف تتوجه الى السلع الغذائية والضرورية مما سوف يرفع أسعارها, مما يتسبب في ارتفاع التضخم, ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر بسبب ضعف القوة الشرائية, وقد تصل بعض السلع الغذائية إلى أربعه أضعاف سعرها الحالي, مما يقلل القوة الشرائية التي كان يمتلكها المواطنين بنسبة 75%  وزيادة نسبة الفقر.

5 – ان الشركات العملاقة المدرجة في السوق السعودي, تحتاج إلى رفع رؤؤس أموالها, لكي يقل الاعتماد الكلي على البترول, وتنويع الاستثمار, ولكن لا يوجد قدرة تمويليه ماليه كافيه, ويوجد إلحاح شديد لرفع رؤوس أموال شركات البتروكيماويات والذي يتوفر لدينا القدرة التنافسية لهذه الصناعة, وأيضا لدينا حاجة ماسة في رفع رؤوس أموال البنوك, لدخولها بالمشاركة في تمويل الشركات القديمة والجديدة.

6 – البنوك ان لم تجد تمويل لاستثمارات داخليه فأنها سوف تتجه إلى الاستثمارات الخارجية بنسبة كبيرة من أموالها, مما يهدد هذه الأموال بالخطر.

7 – أن مشاركة أموال الدولة ومدخرات المواطنين سوف يحقق الأهداف المرجوة من الشركات المقترح إنشائها, حيث ان لدينا المشاريع التالية التي نخطط انجازها خلال السنوات القادمة وأيضا لدينا شركات نريد رفع رؤوس أموالها . واليك بعض تلك الشركات .

ولكن بأسلوب اعلي دقة في الرقم النهائي فأننا سوف نحصر جميع الأسهم المصدرة للشركات ومن ثم سوف نضع سعر عشرة ريال والتي بمثابة القيمة الاسمية. فإنها سوف تصبح كالتالي :

كما انك تحتاج إلى مبالغ عاليه لتمويل هذه الشركات  المدرجة والغير مدرجة للتوسع وللإنشاء ,,, لذلك لديك أيها القارئ الذي أصبحت في الفرضية صاحب القرار, وأمامك التحديات التي قد تواجهك , ومطلوب منك أفضل الحلول الممكنة.

لذلك أرجو منك عدم إكمال القراءة و التفكير بعمق عن ماذا سوف تتخذ من قرار, قبل إكمال القراءة.

ماذا قامت الدولة حفظها الله, للحفاظ على أموال المواطنين ومدخراتهم, وفي الانتقال من مرحله أعلى اقتصاديا؟

في قرابة منتصف عام 2003م, اتجهت الأموال الحكومية عبر الصناديق إلى سوق الأسهم السعودية, لوجود شركات لها مستقبل باهر, و بسعر اقل من السعر الاستثماري, فأدت دخول هذه الأموال إلى وصول هذه الأسهم إلى الأسعار العادلة ومشاركة هذه الصناديق في الاكتتابات وإدراج شركة الاتصالات السعودية إلى السوق ولفت نظر راغبين الاستثمار في الفرصة الاستثمارية وتشجيع إدراج الشركات العائلية, وبدأت تتدفق الأموال إلى سوق الأسهم السعودية, ومن هنا بدأت مرحلة البناء, و هي كالتالي:

1 – تم رفع رؤوس أموال الشركات الواعدة. بسبب وجود التمويل.

2 – تم إدراج الشركات العائلية للحفاظ عليها من التوقف من النمو ومن التفكك والمخاطر, لكي لا يتعلق مصير هذه الشركة بمؤسسيها, و بذلك تم المحافظة على الوظائف وخلق وظائف أخرى نتيجة التوسع.

3 – تم الحفاظ على الأموال في الداخل ومدخرات المواطنين من الهجرة للدول الأكثر خطورة.

4 – تم إنشاء أقوى الشركات وعمالقتها وإدراجها والتي لم يكن بمقدرتهم طرحها للاكتتاب العام في السابق, بسبب عدم القدرة على التمويل.

ولولا الله ثم هذه القرارات الحكيمة لما وجدت هذه المشاريع العملاقة التي إلى الآن تنشأ والتي صنعت وسوف تصنع وظائف في المستقبل بإذن الله, ولم تصل إلى تصدير غير البترول, ولن تستطيع المحافظة على التضخم حيث أن الأموال إن توجهت إلى السلع الضرورية سوف تصنع الفقر الشديد, بسبب ارتفاع التضخم بمستويات خطيرة, ولا أصبحت شركاتنا العائلية في مأزق مالي حاد كما حدث للشركتين العملاقة التابعة لعائله القصيبي و رجل الأعمال معن الصانع, ندعو الله سبحانه ان يجعل في الأمر خير وخيرة.

ولولا الله ثم هذه القرارات الحكيمة لما استفاد أبناء الوطن من أموالهم, فأن أموالهم سوف تصبح خالقة الوظائف لغيرهم ولدول أخرى, ولكن توجه أموال والمدخرات إلى الداخل صنعت لأبنائنا وظائف. وحافظت على مستويات التوظيف الحالية, معاكس لما حدث في شركات ودول عظمى.

اعلم أن هناك نسبة بطالة, وتعتبر عاليه بعض الشيء, و لكن لم تصل الى نسبة الدول التي تضررت من خلق الوظائف حتى انها فقدت كثير من الوظائف واتجهت الى الركود الحاد.

حماك الله يا وطني فهل اقتصاد المملكة العربية السعودية في عام 2003م , مشابه في عامنا هذا ؟

ولكن ,, ما هي الأخطاء والمسببات التي حدثت ؟

عندما اتجهت الأموال والمدخرات إلى سوق الأسهم السعودية, ووجدت هذه الأموال مصدر استثمار رائع, وبدأ المجتمع أكثر ثقافة عن السابق في الاستثمار ولكن لم يصل الى ثقافة الاستثمار الحقيقة ووجدوا العوائد المجزية, و لتي التمسوها من توزيعات شركة الاتصالات السعودية, بدأت تتدفق الأموال بسرعة هائلة حيث ان هناك أموال مهاجرة عادت إلى الوطن, وأصبحت الأموال المتدفقة إلى السوق أعلى من المطلوب بكثير, وبدأ الطمع من المستثمرين الذين في السابق كانوا يبحثون عن استثمارات بعوائد مجزية بحدود 10%, أصبحوا يقترضون من البنوك بفوائد عاليه, وأصبحوا يرغبون بربح 10% أسبوعيا.(( الطمع ضيع على صاحبة ما جمع )).

ولكن الطمع جعل كثير من الذين لديهم أموال بالاقتراض بنسب عاليه وضعها في سوق الأسهم السعودية دون معرفة استثمارية, أو بحث عن عائد سنوي, بل بحث عن مضاربات عشوائية, ليس لها علاقة استثمارية او ماليه لا من قريب ولا من بعيد , حيث ان كثير منهم لا يعلم انه يتم توزيعات ماليه كل سنه, ولم يقتصر هذا الطمع و الجشع الى هذا المستوى, ولكن اتجه المواطنون الى بيع منازلهم وممتلكاتهم والدخول بها في هذا السوق بدون أي دراية ماليه, وأيضا لم يقتصر على ذلك فقد توجه بعض من المضاربين والذين يمتلكون القدرة المالية إلى التلاعب في العرض والطلب في الأسهم السعودية.

ومن ثم توجهت الدولة إلى الإعلام والتنبيه والتحذير والتلميح عبر القنوات والجرائد بأنه يجب على المستثمر معرفة الأوراق المالية وإصدار كتيبات بكيفية معرفة الشركات التي يقتنيها, ولكن لا حياة لمن تنادي,,,

فأن الظهور والتصريح الصريح بأن الأموال الساخنة والتي تلاعبت خرجت, فأن السوق في وقتها سوف ينهار, ولن يكون للتصريح أي قيمة, و لكن اللبيب بالإشارة....... ,,

ولكن ... ما تحدثنا فيه ماضي ,, فهل باستطاعتك معرفة أين توجه الأموال حاليا ؟ وما هي أهدافها ؟؟

من وجهة نظري القاصرة .

أن الأموال الآن اتجهت إلى العقار, للفت النظر مرة أخرى مما أدى إلى تدفق الأموال إلى العقار وقد تم في موضوع سابق ذكر أسباب ارتفاع العقار.

ولكن ما هي النتائج الحميدة التي حصلنا عليها من توجه الأموال إلى السوق العقاري؟

نتج عن ذلك قيام العقاريين والمطورين الى تطوير المخططات الجديدة, والتي كانت صحراء قاحلة  وبدأت الشركات بعد حصولها على مغريات بأسعار عاليه الى تطوير هذه الأراضي  والمخططات ومن خلالها أيضا تم حل المشاكل في المساهمات العقارية المتعثرة فتكلفة تطوير الأراضي والمخططات في السابق عاليه تساوي تقريبا القيمة السوقية للعقار.

ووجدنا الآن المقاولين والمواطنين في تسارع في بناء المساكن والعمائر وتسارع في ارتفاع الوحدات السكنية والآن في مرحله البناء لتلبيه طلبات المساكن كما تم تلبيه طلبات الاستثمار.

وأخيرا فأن أصبت فمن الله و حده وأن أخطأت فمن نفسي والشيطان. وأنا في أتم الاستعداد للرد على استفساراتكم, واقتراحاتكم, التي تأتي بأسلوب ديني وخلقي وأدبي ,, بقدر المستطاع  وفي اقرب فرصة فنحن طلاب علم نتعلم منكم ,,, بارك الله لكم جميعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبة وسلم.