نظرة على شركات قطاع الأسمنت السعودي لعام 2010

24/11/2010 7
محمد النهدي

بحسب طلب أحد الأخوة الكرام قمت بعمل دراسة مختصرة عن قطاع الاسمنت السعودي، حيث شهد سوق الاسمنت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نموا في حجم الكميات المباعة من المادة لتصل إلى 32.05 مليون طن مقارنة بـ 28.17 مليون طن خلال نفس الفترة من 2009 وبنسبة نمو بلغت 14 %، وبذلك تستمر شركات الاسمنت في نمو مبيعاتها بالرغم من إيقاف التصدير بسبب زيادة الطلب المحلي.

واقتصرت الدراسة على الشركات المدرجة بالسوق السعودي (باستثناء اسمنت الجوف لحداثته)، حيث بلغت حصة الشركات المدرجة من سوق الاسمنت 78 % من إجمالي مبيعات الاسمنت خلال 2010 مقارنة بنسبة 84 % خلال نفس الفترة من 2009، ويعود السبب في اعتقادي لانخفاض حصة الشركات المدرجة إلى زيادة عدد المنافسين في السوق مع دخول شركات جديدة مثل اسمنت الرياض والمدينة والشمالية ونجران.

ويلاحظ من الجدول أن مبيعات الشركات المدرجة نمت خلال 2010 بنسبة 5 % إلى 25.06 مليون طن مقارنة بـ 23.79 مليون طن في العام السابق، في المقابل نمت مبيعات الشركات الجديدة إلى 6.99 مليون طن بنسبة 60 % مقارنة بـ 4.38 مليون طن في 2009، وهو ما يعني أن الشركات الحديثة بدأت بأخذ حصص في أسواق الشركات القديمة.

أيضا من خلال الجدول يمكن ملاحظة أن شركة اسمنت السعودية هي الشركة الوحيدة التي تمكنت من زيادة حصتها السوقية خلال العام الجاري لتصل إلى 15.9 % مقارنة مع 14.9 % خلال العام الماضي، هذا الارتفاع في الحصة السوقية ساهم في تحقيق الشركة لأعلى أرباح مقارنة بشركات القطاع الأخرى بقيمة 508 ملايين ريال.

بالإضافة إلى حجم المبيعات، فإن سعر البيع وهامش الدخل يعتبران من العوامل المهمة جدا في تحديد ربحية الشركات العاملة في قطاع الاسمنت، والجدول أدناه يوضح متوسط أسعار بيع الطن خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق وكذلك هوامش الدخل الإجمالية لشركات الاسمنت.

يتضح من الجدول أن جميع الشركات (باستثناء اليمامة والشرقية) خفضت أسعار بيع الطن الواحد خلال عام 2010 مقارنة بالعام الماضي، وصاحب هذا الانخفاض في الأسعار انخفاض في هوامش الدخل الإجمالية لجميع الشركات باستثناء اسمنت السعودية واسمنت اليمامة واسمنت تبوك والتي تمكنت من زيادة هوامش دخلها الإجمالية.

كما يلاحظ أن متوسط أسعار البيع للشركات خلال العام الحالي اقترب من سعر الذي حددته الحكومة للسماح لأجل السماح للشركات الراغبة في تصدير إنتاجها، حيث يبلغ المتوسط نحو 235 ريال للطن ما يعادل 11.75 ريال للكيس الواحد.

عادة فإن قطاع الاسمنت يشهد ارتفاعا في حجم الطلب خلال النصف الأول من كل سنة، فيما يتراجع هذا الطلب خلال النصف الثاني من العام بسبب دخول فترة الإجازة الصيفية ضمنه، إضافة إلى احتوائه على فترة المواسم الدينية (رمضان والعيدين).

تعتبر أسهم شركات الاسمنت المدرجة بالسوق السعودي من الأسهم قليلة التداول وذلك بسبب محدودية النمو والتوسع لشركات هذا القطاع، وعادة ما يتم تداول أسهم هذه الشركات عند مستويات تقل عن متوسط مكرر السوق.