أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 25/10/2010م، قراراً بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من الصندوق بحيث يكون 300 ألف ريال وقيام الصندوق بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من المقترضين، دعونا نلقي نظرة تحليلية على هذا القرار من عدة أبعاد وهي كالتالي:
البعد العقاري: أكد مجموعة من العقاريين بأن قرار إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، يساهم في حل مجموعة كبيرة من المشاكل العقارية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
1- يساهم هذا القرار في القضاء على السوق السوداء لأراضي المنح البعيدة والتي تم استغلالها في التقديم على قرض الصندوق.
2- يساهم هذا القرار بشكل كبير جداً في تملك شريحة كبيرة من المواطنين على شقق التمليك أو بعض الدبلكسات الصغيرة وخاصة في بعض المدن التي تتراوح أسعار هذه الشقق ما بين 250 ألف إلى 450 ألف، وذلك حسب حجم المبنى.
3- هناك تأثر غير مباشر على شقق الإيجار في مجموعة كبيرة من المدن وذلك في حالة هجرة هذه الشقق من الإيجار إلى التمليك، مما قد يسبب انخفاض في أسعار شقق الإيجار، وهذا متوقف على توفر وحدات سكنية في المناطق التي ترتفع فيها قيمة الشقق بشكل كبير جداً .
البعد الاجتماعي: هناك تأثير اجتماعي لمجموعة كبيرة من المواطنين الذين يعيشون في شقق إيجار ومن أهم هذه النقاط هي الاستقرار النفسي والاجتماعي لدى الأسر التي تعاني من الانتقال من شقة إلى شقة ومن الزيادة الغير مبررة من قبل المؤجر مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الوضع الاجتماعي لتلك الأسر.
البعد الاقتصادي: أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو موضوع الرهن العقاري من ناحية، ومشكلة الشركات المساهمة العامة وخاصة العقارية من ناحية أخرى، حيث يتضح حجم تأثر هذه الشركات بشكل كبير جداً, وذلك لوجود مجموعة كبيرة من الوحدات الغير مباعة حيث أشارت شركة دار الأركان في أخر إعلان لنتائجها المالية وهي من إحدى الشركات العقارية الكبرى من حيث رأس المال إلى ذلك كما جاء في إعلانها التالي: " يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض مبيعات الأراضي و الوحدات السكنية، كما يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي إلي السبب ذاته و الذي يعزى لأسباب موسمية نظراً لتزامن الربع الحالي مع فترة فصل الصيف و شهر رمضان المبارك ، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للمساحات والوحدات المباعة والتي أدت بدورها كذلك إلى انخفاض هامش الربح الناتج من مبيعات الأراضي و الوحدات السكنية" وهذا يوضح لنا تأثر هذه الشركة والشركات العقارية الأخر من الانخفاض في مبيعات الوحدات السكنية والتي تشمل المنازل والشقق، وكما أعتقد بأن هذه الشركات ستدخل طرف رئيسي من الاستفادة من هذا القرار، وسيؤثر هذا القرار خاصةً إذا تم تعاون صندوق التنمية العقارية مع الشركات العقارية على وضع الآلية المناسبة التي تخدم جميع الأطراف.
ومن جهة ثانية فإن هذا القرار ما هو إلا البداية في سن قانون الرهن العقاري والذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، حيث يتضح من القرار ما يشير إلى ذلك في الفقرة " وقيام الصندوق بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي " ماذا نستنتج من ذلك!
أن القرار سيفح نافدة تمويلية هامة جداً للبنوك وخاصة الجديدة منها وخاصة فيما يتعلق بالبحث عن جهات تضمن وتساعد في عملية التمويل.
كما شارت خطة التنمية الجديدة 2010 ـــ 2014م إنها تستهدف بناء أكثر من مليون وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة وهذا لا يمكن أن يتم بدون أن يتم اتخاذ مثل تلك القرارات.
لقد زاد رأسمال صندوق التنمية العقارية زيادات متتابعة خلال خطة التنمية الثامنة بلغ مجموعها 43 مليار ريال خلال المدة 2005 ـــ 2008م، مما يدل على توجه نحو إيجاد حل جدري لموضوع السكن للمواطنين.
التطلعات المستقبلية من القرار: إن هذا القرار سيساهم بشكل مباشر وغير مباشر على دعم ومسيرة البناء والتنمية في مجموعة كبيرة من مدن المملكة وخاصة المدن التي تتوفر بها الأراضي والمخططات الصالحة للبناء والسكن بالإضافة إلى توفر مجموعة كبيرة من الاعتبارات الاجتماعية والأسرية كالقرب من مكان العمل وتوفر الخدمات الصحية والتعليمية في تلك المناطق.
وخيراً نتمنى أن يعمل الصندوق على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر في أقرب وقت ممكن وتوضيح الآلية الجديدة المتبعة والتي أتمنى أن تتميز بالسهولة واليسر.
شكرا لك اخوي حسين مع الاسف القرار كان غامض و مبهم وترك الكل يفسر ( كلا على حسب وجهة نظره )
نتمنى ان يكون التقديم عبر الانترنت حتى نتلاشى الزحام عند اعلان عن تطبيق القرار الجديد