دار الاركان بين إستعجال قطف ثمار الشركة والتمادي في الإقتراض

30/10/2010 18
سعود المعلى

هنالك ثلاث حقائق حول شركة دار الأركان ينبغي استحضارها، أولها صافي مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة بعد طرح متحصلات الإكتتاب أصبحت 1161 مليون ريال  (5400×69,99% - 2618)، هذا يعني أن تكلفة السهم على المؤسسين حاليا أصبحت أقل من 1,53ريال (1161 مليون ريال ÷ 756مليون سهم)، والثانية أن ما جناه المؤسسون (فقط) من مبالغ نقدية منذ تأسيس الشركة كشركة مساهمة في 2005/7م بلغ 8,44 مليار ريال، أما الثالثة أن مجمل ديون الشركة حاليا 7,8 مليار وقيمة القروض التي تستحق الدفع خلال السنتين القادمتين تبلغ 5,18 مليار ريال.

من هذه الحقائق يتبين بأن جذور مشكلة الديون تكمن بإستعجال قيادة الشركة من المؤسسين بقطف ثمار الشركة في وقت مبكر ( خلال خمس سنوات)، حيث ما جناه المؤسسون (فقط)  من مبالغ نقدية بلغ 8,44 مليار ريال [نتيجة لصرف أرباح تراكمية بلغت 14 ريال وذلك لمجمل عدد اسهم التأسيس ولإستحواذ المؤسسين على علاوة الإصدار البالغة 2,6 ريال، [ (540× 81%×9) + (540× 70% ×3) +(540 × 2 × 70% ×1) + 2618= 8444 مليون ريال] ، في حين كان ينبغي أن تضاف علاوة الإصدار إلى الحساب الاحتياطي النظامي للشركة بدلا من توزيعها على المؤسسين. لذا بدأ تأكل السعر السوقي للسهم في وقت مبكر جدا جدا من طرح أسهم الشركة للتداول, وذلك بعد بلوغ قمته (38ريال - السعر المعدل) بتاريخ 2007/12/30م، واستمر بالانحدار دون توقف حتى مستوياته الحالية.

المشكلة الاخرى لدار الاركان هي الضبابية حول قدرة الشركة المالية على سداد ما يستحق عليها للدائنين حيث أكبر قرض 3,75 مليار ريال يستحق في منتصف 2012م بالإضافة إلى (1) مليار ريال يستحق خلال سنة، والضبابية حول تحديات مخاطر نقص السيولة في المدى قصير الأجل وما قد يترتب عليه من شح بالتمويل اللازم لإستكمال مشاريع الشركة الذي قد ينعكس على إنخفاض إيرادها السنوية ومن ثم عجزها عن سداد ديونها بالتاريخ المستحق. الأمر الذي قد يسقط حق الشركة بإعادة شراء الأراضي الني تم بيعها بشروط لمن أصدر الصكوك.

إن مشكلة الديون أخذت منحى تصاعدي حيث يلاحظةمن واقع القوائم المالية للشركة:

1- ارتفاع اجمالي القروض في منتصف 2010م مقارنة بمنتصف 2009 بما يقارب 1,65 مليار ريال (6,70  - 5,05 = 1,65مليار ريال) ، مما يعني أن الشركة تسدد ديونها من خلال الإقتراض.

2- توزيع أرباح على المساهمين بتاريخ 2010/7/12م بلغت 1,08 مليار ريال بالرغم من قيام الشركة بالاقتراض أو التمول لتوفير السيولة.

3- الإرتفاع التصاعدي للربح على الصكوك الدولية من ليبور زائد هامش ربح 2,25% (لصكوك3,75 مليار ريال) إلى ربح 10,75% (لصكوك 1,69مليار ريال)،أما هامش الربح على الصكوك المحلية (750 مليون) فهو سايبور زائد هامش ربح 4%، وذلك وفق نص تقرير مراجعي الحسابات.

4- قيمة القروض التي تستحق الدفع خلال السنتين القادمتين بلغت 5,18 مليار ريال، وفق التقرير المالي للربع الثالث.

5- تم إصدار الصكوك الدولية من خلال بيع أراضي مملوكة للشركة للجهة المتعهدة بإصدار الصكوك مع حفظ حق الشركة بإعادة شرائها عند سداد قيمة الصكوك بالكامل ( تبادل مشروط)، بالإضافة إلى إصدار خطاب ضمان بإسم الشركة لحاملي الصكوك.

6- مخاطر الصكوك على الشركة واضحة في حالة عدم القدرة على السداد بالتاريخ المحدد نتيجة إحتمال شح السيولة الذي قد تواجه الشركة، كما ضررها على تقيد قدرة الشركة على توليد سيولة ذاتية واضحة نتيجة قيام الشركة بالبيع المشروط لجزء من أصولها.

يبقى أن يعلم القارء الكريم أن الاسهم الحرة أصبح نسبتها حوالي 61% نتيجة مضاعفت رأسمال الشركة بتاريخ 8-7-2009م بعد أن كانت30% من أسهم الشركة, لكون الاسهم التي تم منحها للمؤسسين لا ينطبق عليها الحظر (تشكل حاليا 35 % من أسهم الشركة ). أي أن المحظور تداولة من أسهم المؤسسين أصبح 35% من أسهم الشركة فقط منذ 2009/7م، والتي سيتم السماح بتداولها (35 %) بإنتهاء فترة الحظر بتاريخ 2010/12/31م. لذا كان متاحا للمؤسسين بيع جزء من أسهمهم منذ رفع رأس المال أول مرة وذلك بتاريخ 2008/10/13م، هذه الحقيقة قد إنعكست على قائمة كبار الملاك حيث تقلصت كثيرا.