أعلنت شركة بيشة للتنمية الزراعية والموقوفه عن التداول في السوق السعودي منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، قوائمها المالية للعام 2009 مع تقرير مجلس الإدارة لنفس الفترة، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها الشركة قوائمها المالية منذ أيقافها عن التداول في السوق، ويعود السبب في ذلك إلى رفض الصحف المحلية نشر القوائم المالية للشركة إلا بموافقة وزارة التجارة.
ساحاول أن الخص أبرز النقاط التي تضمنها تقرير مجلس ادارة الشركة وقوائمها المالية:
- لا تزال الشركة تسجل خسائر حتى الآن، حيث بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية 2009 أكثر من 84 % من راسمالها البالغ 50 مليون ريال.
- ابدى مراجع الحسابات تحفظه على عدم دعوة مجلس الإدارة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها لتجاوز الخسائر المتراكمه ثلاثة أرباع راس المال، تطبيقا للمادة 148 من نظام الشركات والمادة 43 من نظام الشركة الأساسي.
- حصل أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيون (3 أعضاء) على 290 ألف ريال كرواتب ومكافأت منها 110 ألف لرئيس مجلس الإدارة و 120 ألف للمشرف العام و 60 ألف ريال للعضو المنتدب، في حين بلغت بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات نحو 78 ألف ريال.
- لم تقم الشركة بتسوية المستحق عليها لمصلحة الزكاة والدخل منذ عام 1990 وحتى الآن.
- يتكون نشاط الشركة من اربع قطاعات رئيسية هي البيوت المحمية ومصنع التمور ومشروع النخيل ومشروع الأغنام، وجميع هذه القاطاعات الرئيسية سجلت خسائر تشغيليه خلال 2009 باستثناء مشروع النخيل.
- لم يتطرق تقرير مجلس الإدارة إلى موضوع الخلاف مع وزارة التجارة وأخر المستجدات بشأنه، علما أن المجلس ذكر في تقريره أنه لن يمانع في دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في أمر الشركة من حيث الاستمرار أو حلها.
- لفت مراجعة الحسابات إلى أنه لم يعد هناك أثر للتحفظات الورادة في تقرير المراجع الخارجي عن عام 2006 و للتحفظات الواردة بتقرير المراجع الخارجي لعامي 2007 و 2008 والتي لم تخرج جميعها في مجملها عن تحفظات عام 2006. وتتركز التحفظات على موضوع مجلس الإدارة والخاص بتوزيع حصيلة مزاد بيع الأسهم المتخلف أصحابها عن سداد القسط الثاني من رأس المال (توزيع 543 ريال عن كل سهم مباع لصاحب السهم المباع و مبلغ 700 ريال للشركة جبرا لتعويض الضرر) واصبح هذا القرار نافذا لعدم سماع دعوى المسئولية ولا دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ قرار الجمعية العمومية للشركة في اكتوبر 2008.
- قالت الشركة أن القيمة الدفترية للاراض نحو 16.5 مليون ريال، في حين أن الشركة حصلت على تقييم لاراضيها من خبرا مختصين في هذا المجال وتم تقديرها بـ 31.2 مليون ريال.
- تم نشر القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة في الصحف المحلية، في حين لم يتم نشرها على موقع تداول.
هذه أبرز النقاط الموجودة في تقرير مجلس إدارة الشركة، وساضع في الجدول أدناه أهم البنود الرئيسية لقائمتي المركز المالي والدخل للشركة عن الأعوام 2007 و 2008 و 2009:
ما أدري وش ينتظر مجلس الشركه مع (((((لا تزال الشركة تسجل خسائر حتى الآن، حيث بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية 2009 أكثر من 84 % من راسمالها البالغ 50 مليون ريال.))))), ؟؟؟ أليس المفروض اما حل الشركه او ضخ مبالغ اضافيه من المساهمين لاستمرار الشركه,,, الله يكون بعون ملاك اسهمها ويعوضهم عن خسائرهم.
ينتظر مجلس الشركة ( وحاله حال بعض الشركات المدرجة) ان يقضي على 16% المتبقيه في راس المال من خلال السرقة والرواتب والمكافأت ( يعني يلحسون الباقي ) لارقيب ولا حسيب
الشركة واضح انها ستعلن افلاسها عما قريب ،، وكل العزاء للمساهمين فيها واتوقع انها ستحاول بيع الموجودات المتبقية لتغطية الالتزامات التي عليها .. وكان الله في عون صغار المساهمين بها .. ملحوظة : حلوة مكافاة اعضاء مجلس الادارة ، يعني الحكاية كلها سرقة في سرقة الشركة خسرانه وهما يكافئون اعضاء المجلس .. يعني زي اللي يقولون خلينا نشيل على قد ما نقدر قبل ما يتفض المجلس ونخرج ..