تطرقنا في الجزء الأول من هذه القراءة لقرار مجلس إدارة شركة زين السعودية تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 48 % لإطفاء الخسائر المتراكمة عن فترات سابقة، واليوم سنتحدث عن الشق الثاني من القرار والخاص بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 4.38 مليار ريال وأثر هذه الزيادة على قوائم الشركة.
أولا يجب التوضيح بأن هدف الشركة من زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية يأتي لأجل توفير السيولة النقدية لتمويل أنشطتها المستقبلية وسداد جزء من مديونيتها الكبيرة، هذه الزيادة ستتم بشقين ... الأول رسملة جزء أو كل قروض المؤسسين والثاني عن طريق الاكتتاب النقدي للملاك المستحقين للزيادة.
قام المؤسسون بتقديم قرض (باستثناء شركة النخبة المعمارية) للشركة يستحق سداده في 2011 بقيمة 2914 مليون ريال، في حين يبلغ قيمة أسهم حقوق الأولوية المخصصة للمؤسسين أكثر من 2130 مليون ريال، وفي هذه الحال سوف تستفيد الشركة (زين السعودية) من انخفاض مديونيتها بقيمة 2130 مليون ريال وبالتالي تنخفض مصاريف التمويل. والجدول يوضح قروض المساهمين وحصصهم في زيادة رأسمال زين السعودية.
ويبين لنا الجدول أن جميع المساهمين المؤسسين سوف يشاركون بكامل مديونيتهم باستثناء مجموعة زين والتي سيتبقى لها رصيد من القرض بقيمة 766 مليون ريال، وبحسب اتفاقية التمويل مع المؤسسين فإن الشركة ستدفع فوائد تصل إلى 425 نقطة أساس فوق السايبور للقروض بالريال السعودي و675 نقطة أساس فوق اللايبور للقروض بالدولار الأمريكي.
أما الشق الثاني من عملية زيادة رأس المال فستتم من خلال الاكتتاب المباشر لمساهمي الشركة بقيمة 10 ريالات للسهم وهنا ستحصل الشركة على سيولة نقدية تصل إلى 2250 مليون ريال، هذه السيولة ستساعدها في سداد قرض قصير الأجل حصلت عليه الشركة في يونيو الماضي بقيمة 2194 مليون ريال لتمويل التزامات قائمة على الشركة مع موردين حاليين ويستحق في ديسمبر المقبل.
وأدناه تصور لميزانية الشركة بعد إجراء عملية هيكلة رأس المال:
كما هو واضح من خلال قائمة المركز المالي التقديرية يمكن ملاحظة تحسن المؤشرات المالية للشركة بعد عملية هيكلة رأسمال الشركة، إلا أن هذه الهيكلة لم تحل جميع مشاكل الشركة النقدية وإنما حلت جزء كبير منها، وتبرز أهم المصاعب لدى الشركة بعد عملية إعادة الهيكلة في قرب استحقاق سداد تمويل المرابحة (أغسطس 2011) والذي يأتي بالتزامن مع موعد سداد قرض المؤسسين، يضاف إلى ذلك الالتزامات المحتملة على الشركة خلال الـ 12 شهر المقبلة.
مما ذكر سابقا فإن على الشركة توفير أكثر من 10.5 مليار ريال خلال الـ 12 شهر المقبلة (قروض + التزامات) لسداد جميع التزاماتها وهو ما يبدو صعب التحقق في ظل ضعف التدفقات النقدية الداخلة للشركة، وبالتالي فإن الشركة قد تضطر لإعادة جدولة القروض المستحقة عليها.
بارك الله فيك
زيادة راس المال كانت متاخرة جدا وبشكل اكبر حيث أن الشركة سوف تضمن الاستمرارية من خلال اظفاء الخسائر بالاضافة الي سداد قروض الشركاء وبعض الالتزامات القصيرة الاجل في المقابل التحدي الاكبر سوف يكون في عام ٢٠١١ م مما سوف يضع ادارة الشركة تحت ضغط تحقيق تدفقات نقدية تغطي الالتزامات بالاضافة الي تدعيم التوسعات الراس المالية .
مشكور أستاذي الكريم ولا تحرمنا من مثل هذه المقالات المفيده
هناك نقطة مهمة لم تتطرق لها اخوي محمد وهي ان القرض المستحق في اغسطس 2011 كان مشروط بإمكانية التمديد لسنة اخرى اذا اردت الشركة ( يعني القرض سيمدد إلى اغسطس لعام 2012 مما يعطي الشركة فرصة ذهبية لتسديده بكل بساطة بإذن الله )
يعطيك العافية
أخوي جداوي 111 لكن تمديد القرض ألن يجعل الفائدة المحملة على القرض أكبر بكثير؟
اخوي جداوي111 الاتفاقية مشروطة بمتديد فترة سداد القرض، لكن هذا التمديد يعتبر جدولة للقرض وعليه ستكون هناك فوائد إضافية، وقد ذكر الكاتب ذلك عندما أشار إلى أن الشركة قد تضطر إلى إعادة جدولة قروضها. السؤال نشتري في الشركة ولا نشوف غيرها؟