بعد استقرار الأسواق العالمية ... السوق السعودية تنتظر محفزات الربع الثالث لتواصل ارتفاعها

د.إبراهيم الدوسري

80

استجابت السوق المالية السعودية لتأثيرات التحليل الاقتصادي السلبية التي قللت من فاعلية ايجابية التحليل المالي والتحليل الفني عليها، مما جعل مؤشر السوق TASI Tadawul All Share Index -  يغلق تحت مقاومة متوسط الـ 100 يوم  = 6315 نقطة، وفوق متوسط الـ 200 يوم = 6300 نقطة.

وكان مؤشر السوق TASI قد تجاوز متوسطي الـ 100 والـ 200 يوم في بداية تداولات هذا الأسبوع بسيولة تجاوز معدلها الـ 3 مليار في تداولات الأيام الثلاثة الأول من شهر أغسطس، والتي كادت أن تشجع عودة سيولة المضاربة، إلا أن أزمة البلاك بيري - BlackBerry - قد ألقت بظلالها على قطاع الاتصالات الذي تعد شركتان منه - اتحاد الاتصالات ( موبايلي ) والاتصالات السعودية ( STC ) - من أكبر عشر شركات وزنا في مؤشر السوق السعودي، ليغلق المؤشر عند متوسط الـ 200 يوم = 6300 نقطة بسيولة 2.260 مليار ريال في جلسة الأربعاء، دون أن يحافظ على إغلاقه فوق متوسط الـ 100 يوم 6315 نقطة التي تجاوزها في تداولات الجلسات الثلاث التي استهل بها السوق شهر أغسطس الحالي.

وقد أغلق مؤشر السوق TASI هذا الأسبوع عند مستوى 6300 نقطة كاسبا بذلك 34 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي الذي أغلق عند 6266 نقطة. وبهذا الإغلاق يكون مؤشر السوق TASI قد كسب 178 نقطة وبنسبة 3 بالمائة من إغلاق ديسمبر 2009 ( 6121 نقطة ).

كما ارتفع معدل السيولة الأسبوعي إلى 2.72 مليار ريال وبنسبة 0.06 بالمائة عن معدل الأسبوع الماضي ( 2.57 ). وذلك بعد تحرك سيولة المضاربة، بعد استقرار السيولة الاستثمارية التي غيرت مراكزها المالية بناء على نتائج الشركات النصفية، وقد احتلت مجموعة من شركات المضاربة وبخاصة قطاع التأمين الشركات الأكثر ارتفاعا في تداولات هذه الأسبوع.

أما على مستوى الصفقات والأسهم المتداولة فقد ارتفع معدل الأسهم المتداولة إلى 127.4 مليون سهم وبنسبة 8 بالمائة عن معدل الأسبوع الماضي الذي وصل إلى 117.8 مليون سهم. نفذت على معدل 74.162 صفقة هذا الأسبوع.

وعلى مستوى القطاعات لم يكن لانخفاض قطاعي المصارف والطاقة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي تأثير على مؤشر السوق TASI، حيث كان انخفاض المصارف في حدود 36 نقطة وهي تقارب  2 بالألف من مؤشر قطاع المصارف، وقطاع الطاقة في حدود 25 نقطة وهي أقل من النصف بالمائة.

أما قطاع الاتصالات فقد انخفض بـ 2 بالمائة فاقدا 40 نقطة من إغلاق الأسبوع الماضي، وذلك بعد تأثير أزمة البلاك بيري عليه.

أما القطاعات الرابحة فقد كان قطاع الاستثمار المتعدد هو الأكثر ارتفاعا بـ 104 نقطة تعادل 4.8 بالمائة ارتفاعا عن الأسبوع الماضي، يليه قطاع الاستثمار الصناعي بـ 3.4 بالمائة وهي تعادل 188 نقطة ارتفاعا في مؤشر القطاع مقارنة بالأسبوع الماضي، ثم قطاع البتروكيماويات بـ 1.9  بالمائة، وقطاع الاسمنت بـ 1.2 بالمائة.

ولعل هذه التحرك الواضح في هذه القطاعات يعكس تحركات السيولة الاستثمارية التي حسنت مراكزها المالية بناء على معطيات الأرباح النصفية.

أما بقية القطاعات فلم يكن لها تغير يذكر ارتفاعا أو انخفاضا سوى قطاع الإعلام والنشر الذي فقد 2 بالمائة من قيمته في تداولات هذا الأسبوع.

التحليل الاقتصادي والفني للسوق المالية السعودية :

من المتعارف عليه لدى المحللين الاقتصاديين أن هناك علاقة بين التحليل الاقتصادي والتحليلين المالي والفني، تظهر هذه العلاقة واضحة عند الحديث عن أنواع المخاطرة في علم الاستثمار والتمويل.

للقاري الكريم أقدم هذه المعلومة، والتي استهل بها تحليل السوق المالية السعودية، وهي عن المخاطرة وأنواعها.

الاستثمار نوعان، استثمار مالي مثل ما نتحدث عنه في أسواق المال، ومادي مثل العقارات ونحوها. ويختلف النوعان من حيث مستوى المخاطرة والعائد. ففي الاستثمار المالي يزيد العائد مقابل المخاطرة العالية التي تحيط بهذا النوع من الاستثمارات. أي أن المتعامل مع سوق الأسهم الذي ينتظر عائد 40 بالمائة - على سبيل المثال - عليه أن يستعد نفسيا لخسارة مماثلة أو تزيد نظرا للمخاطرة العالية التي تصحب هذه النسبة من العوائد.

أما المخاطرة فهي نوعان كذلك، مخاطرة كلية تؤثر على السوق كله، ولا يمكن للمستثمر أن يتغلب عليها بالتنوع الاستثماري، مثل ما سمعه المتداولون في بداية هذا الأسبوع من تصريحات رئيس هيئة الأركان  الأمريكية المشتركة الأدميرال مايك مولن بشأن الخطة الأمريكية تجاه إيران، والتي من المتوقع أن تؤثر نفسيا على المستثمرين، وربما تزيد من حالة القلق لديهم تجاه الأسواق عامة، والسوق المالية بخاصة، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العربي وربما العالمي.

أما النوع الثاني فهي المخاطرة الجزئية التي تؤثر على قطاع أو شركة بعينها دون بقية القطاع مثل ما رأينا في تأثير أزمة البلاك بيري على قطاع الاتصالات في السوق المالية السعودية. وهذه الخاطرة يمكن التغلب عليها بالتنويع الاستثماري.

وبالعودة إلى تحليل السوق ، فإنه يمكن القول بالنظرة التحليلية المالية للسوق السعودي، أن السوق المالية السعودية تعتبر ممتازة ماليا، وذلك لتحسن الأرباح النصفية لشركات السوق بـما يقارب 40 بالمائة زيادة عن أرباح النصفية للعام 2009، وقد رأينا هذا التحسن في قطاع البتروكيماويات الذي زادت أرباحه النصفية بـ 5 أضعاف عن أرباح النصف المماثل من العام 2009، بدون احتساب شركة سابك التي زادت أرباحها لـ 12 ضعف عن النصف المماثل من العام 2009. وكذلك في قطاع المصارف - رغم انخفاضه بـ 9 بالمائة عن الأرباح النصفية من العام الماضي - إلا أن أرباحها المتوقعة هذا العام 2010  قد تزيد على 23.4 مليار وهي تفوق أرباح 2009 البالغة 21.8 مليار. فضلا عن انخفاض مخصصات البنوك المتوقع هذا العام 2010.

أما النظرة التحليلية الفنية فما يزال السوق فوق متوسط الـ 50 يوم 6250 نقطة ، ومتوسط الـ 200 يوم 6300 نقطة. وهذه علامة جيدة للسوق، تضعف من جودتها شمعة بيع الثلاثاء الماضي والتي وصلت إلى 6373 نقطة، والتي أغلق دونها في تداولات هذا الأسبوع في إشارة لارتداد مؤشر السوق TASI إلى الاتجاه الهابط، وربما بداية لجني أرباح متوقع. المؤشرات الفنية RSI و MFI بدأت تأخذ السلبية من تأثيرات الأخبار العالمية - التصريحات الأمريكية - وأزمة البلاك بيري. رغم ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت الـ 80 دولار في تداولات هذا الأسبوع. والتي تعبر غير مطمئنة - من وجهة نظري -  كونها ارتفاعات مضاربية غير معززة بطلب عالمي.

استقرار الأسواق العالمية اقترب من نقاط مقاومة تتطلب تجاوزها كما يلاحظ في اقتراب الـ Nikkei الياباني من حاجز الـ 10000، واقتراب الـ Dow الأمريكي من حاجز الـ 11000 نقطة.

ومن المتوقع في الأسبوع المقبل أن تنشط شركات المضاربة، والتي يمكن ملاحظتها في قطاعي التأمين والزراعة، يصحب ذلك سيولة مرتفعة قد تتجاوز الـ 3 مليار ريال ربما تعود لمستويات شهر يونيو الماضي البالغ معدلها 3.5 مليار ريال.

وهذا المتوقع في مثل هذا الشهر "أغسطس" قبل عملية جني الأرباح في مثل هذا الوقت، قبل أن تتدخل السيولة مرحلة التجميع في شهر سبتمبر تفاعلا مع أرباح الربع الثالث. وقد رأينا ضعف العزم في اتجاه TASI الصاعد خلال الفترة الماضية، لكنه أدى أداء جيدا بمحافظة الـ  5900  نقطة في دعم مؤشر السوق في الشهريين الماضيين.