المشهد نفسه يتكرر منذ أربع سنوات متتالية منذ ان ضربت الأزمة المالية الولايات المتحدة وتجاوزت حدود الأزمة حدودها لتصل إلى باقي دول العالم حيث اجتمع الرئيس الأمريكي باراك اوباما والرئيس الصيني هو جين تاو وقادة من بقية دول مجموعة العشرين لتؤجج المخاوف من تجدد "الكساد العظيم" وفى محاولة منهم لإظهار قدرتهم على تعزيز انتعاش اقتصادي وفي نفس الوقت خفض مستويات الدين الحكومي.
كما حاول الرئيس الامريكى باراك اوباما على إظهار ترابط دول مجموعة الـ 20 عندما قال "نحن نسعى لنفس الاتجاه وهو تحقيق نمو مستدام على المدى طويل يسمح للناس بالعمل." وكل هذه المحاولات تهدف إلى بناء واستعادة الثقة في مستقبل الاقتصاد العالمي.
ومن المقرر أن تعلن مجموعة العشرين عن جهودا منسقة لخفض العجز في القطاع العام في غضون ثلاثة أعوام وتثبيت الدين الحكومي وتعترف الوثيقة التي تم الإعلان عنها بان وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستختلف على مستوى العالم عقب الأزمة وان ثمة حاجة لتوازن دقيق للعودة لضبط الميزانية والحفاظ على النمو. وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي ما يزال مستمراً في طريق الانتعاش، فإن أزمة الديون الأوروبية قد وضعت مزيداً من العقبات على طريق النمو في الأمد المتوسط.ولكنى أتوقع أن يكون المصدر الرئيسي للنمو في الوقت الحالي ليس هو أكثر الاقتصاديات تقدما وإنما دول مثل الصين والاقتصاديات الناشئة الكبرى ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية 2010، والذي يتوقع بان يقود اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النمو العالمي لان هذه الدول استطاعت إلى حد ما التعافي من الأزمة المالية العالمية وحالة الركود الاقتصادي الحالية، وذلك على الرغم من تزايد الأوضاع المناوئة في البيئة الدولية.
إلا انه هناك دلائل على حدوث زيادات في الآونة الأخيرة في عائدات الهيدروكربونات، والصادرات السلعية، وبدء تزايد الطلب على النفط الخام، ونمو الإنتاج الصناعي.
ومن المتوقع إن يصل الدين المجمع للدول المتقدمة داخل مجموعة العشرين إلى 107.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الحالي وهو تقريبا ثلاثة أمثال نسبة 37 في المائة المتوقعة في اقتصاديات الأسواق الناشئة داخل المجموعة ارتفاعا من نسبة 80.2 بالمائة عند بداية الأزمة في 2007.وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية 2010وهو ما يعكس أن البلدان النامية ليست في معزل عن آثار أزمة الديون السيادية في البلدان المرتفعة الدخل. ولكنى أتوقع استمرار الأداء الجيد في الكثير من البلدان في حالة تركزيها على استراتيجيات النمو، والعمل على تيسير مناخ الاستثمار.
ولكن التساؤل الهام في الوقت الحالي هو هل سيؤثر التعديل المالي المنسق بين عدة اقتصاديات رئيسية سلبا على الانتعاش ولعل هذا التخوف هو ما دفع واشنطن إلى القلق الشديد أن تؤدي مساعي أوروبا لخفض ديون ما بعد الكساد لعرقلة النمو في ظل استمرار حالة النمو البطيء في العديد من الاقتصاديات المتقدمة في الوقت الحالي مما يثير قلق قادة آخرين في مجموعة العشرين وهو ما أعرب عنه رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ.
