نتائج اختبارات الضغوط المصرفية تعيد التفاؤل للمستثمرين

عمرو العراقي

6

انها ليست المرة الاولى التى تجرى فيها اختبارات الضغوط على مجموعة من البنوك حيث قام الرئيس باراك أوباما عند بدء رئاسته باخضاع البنوك الرئيسية في الولايات المتحدة لاختبارات للضغط المصرفي للتعرف على الأوضاع الحقيقية لتلك البنوك ، كما ان البنك المركزي الأوروبي قام بإجراء اختبارات الضغط المصرفي في 2009 على عينة من 26 بنكا.

الا ان هذه المرة ظل اقتصاديون العالم فى حالة من القلق متخوفين من نتائج اختبارات الضغط المصرفي التي تقوم بها اللجنة الأوروبية للمراقبين المصرفيين والبنك المركزي الأوروبي بهدف التعرف على قدرة البنوك على تحمل الخسائر المستقبلية التي يمكن أن تتعرض لها في ظل سيناريوهات محددة حول الأوضاع الاقتصادية في المستقبل، وهذه السيناريوهات تبدأ بما يسمى بالسيناريو الأساسي، أو سيناريو استمرار الأوضاع الحالية على ما هي عليه، وعدة سيناريوهات بديلة تختلف في درجة حدة الفروض القائمة عليها, لتأكد من أن البنوك سوف يكون لديها موارد رأسمالية كافية لمواجهة الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها في حال تحقق السيناريو الأسوأ من بين هذه السيناريوهات.

ولكن الموقف تغير كثيرا بعد اعلان النتائج والتي أسفرت عن أن سبعة بنوك أوروبية فشلت في اجتياز هذه الاختبارات وانعكست هذه النتائج التى رائها البعض انها ايجابية وساهمت فى زيادة مستويات الثقة في القطاع المصرفي الأوروبي، و زالت حالة القلق التي كانت سائدة قبل اعلان النتائج. والرسم البيانى التالى يوضح مدى تقبل المستثمرين لهذه النتائج وانعكاسها على قرارتهم الاستثمارية واعادة القوة الشرائية من جديد والتى ساهمت فى استعادة مؤشرات الاسواق العالمية اتجاهاتها الصعودية.

وقد صممت هذه الاختبارات على أسوء السيناريوهات لان الأزمة المالية العالمية كشفت أنه لم يكن كافيا أن تتم إدارة المخاطر على أساس الأوضاع العادية للنشاط الاقتصادي، كما ان الأغراض الرئيسية لاختبارات الضغط تتمثل في توفير المعرفة الضرورية لتقدير مخاطر الانكشاف المحتملة في أوضاع صعبة من أجل تمكين البنوك من التحوط جيدا لمثل هذه الأوضاع، بحيث تتحوط البنوك من خلال تطوير واختيار الاستراتيجيات الملائمة لتخفيف تلك المخاطر وبصفة خاصة من حيث إعادة هيكلة مراكزها المالية وتطوير خطط الطوارئ المناسبة لمواجهة تلك الأوضاع و تضمن السيناريو الأسوأ احتمالات لتراجع في مستويات الثقة في الاقتصاد الأوروبي، ومن ثم تراجع في مستويات التوظف وتوقعات الأرباح للشركات في العالم، وهو ما يؤثر سلبا على الاستثمار والاستهلاك الخاص. ويوضح الشكل التالي معدلات النمو الحقيقي في الاتحاد الأوروبي وفقا للسيناريوهات المختلفة لاختبارات الضغط المصرفي.

أكثر من ذلك يفترض السيناريو الأسوأ تعرض البنوك الأوروبية لصدمة في الديون السيادية، من خلال تدهور أوضاع السوق إلى مستويات مشابهة لتلك التي سادت في عز أزمة الديون اليونانية في مايو 2010، و ذلك يشمل الانخفاض المتوقع في قيمة هذه السندات عند حدوث الصدمة، وأي انخفاض يحدث في الأصول الأخرى غير الديون السيادية، ومن ثم تحدث الخسائر التي يمكن ان تمنى بها البنوك نتيجة التعرض للديون السيادية، كما تشمل هذه المخاطر ارتفاع معدل العائد على هذه السندات، بحيث يصل إلى حوالي 14% في 2011، وهو ما يؤدي إلى رفع معدلات الفائدة على قروض القطاع الخاص، مما قد يرفع من معدلات التوقف عن السداد بين الشركات الخاصة، والجمهور والذين سيجدون صعوبة في خدمة هذه القروض، ومن ثم مواجهة البنوك لخسائر إضافية من التعرض لقروض القطاع الخاص.

وبالرغم من تفاصيل هذا السيناريو الذى افترض أسوأ الظروف الاقتصادية المتوقعة الا ان أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي أن القطاع المصرفي الأوروبي قطاع متين بشكل عام، عدا بعض البنوك التي فشلت في اجتياز الاختبار، وأن البنوك الأوروبية سوف يكون لديها قدرة عالية على تحمل نتائج السيناريو الأسوأ وهو ما اعاد التفاؤل مرة اخرى الى الاسواق ونشر الثقة بين المستثمرين ودفعهم لضخ مزيد من السيولة الى الاسواق مرة اخرى لتعود لتستعيد انتعاشها المؤقت الى حين الاعلان عن اشعار اخر.