نشرت «الاقتصادية» في عدد الجمعة الماضي، خبر دعم بلادنا مقترح إنشاء صندوق بتريليون دولار لتعزيز فرص الشركات الناشئة في مجموعة العشرين أو ما يعرف اختصارا بـG20. جاء ذلك خلال أعمال قمة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة في مجموعة العشرين في الهند. هذه المجموعة للشركات الناشئة تعد أول مجموعة رسمية في مجموعة العشرين تختص بالشركات الناشئة، التي هي محرك رئيس للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. طبعا لتعاون الماليات العامة، أي الحكومية للدول الأعضاء، دور رئيس في تحقيق المقترح. ومما يفهم من ذلك تنامي دور المالية العامة وفي أجهزتها المعنية بالمالية العامة، وعلى رأسها، وزارات المالية على المستوى الدولي، نعرف جهات مالية عامة دولية، على رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان، لكن هناك نقاط ضعف كثيرة. وهذا من أسباب تنامي الجهود بين الدول لتعزيز دور المالية العامة في النمو الاقتصادي والابتكار والتعاون بين دول مجموعة العشرين والدول الأخرى، وتحسين وتقوية مسار الشركات الناشئة والتواصل والتعارف بين رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة على نطاق عالمي. وسترفع التوصيات إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها.
ترتبط الميزانيات العامة للدول إعدادا وتنفيذا ارتباطا وثيقا بمتابعة أوضاع الاقتصاد محليا ودوليا. بل من الملاحظ أن أهمية المتابعة دوليا تزيد مع مرور الأعوام. وزاد من الأهمية توسع العولمة التي يمر بها العالم حاليا، خاصة بعض دوله، والمقصود بالعولمة الاقتصادية تسارع التبادل في السلع والخدمات ودوران المال بين الدول أفرادا وحكومات وشركات. وتقف وراء هذا التسارع عوامل كثيرة، على رأسها التطورات في النقل والتواصل والتقنية. والكلمة المعبرة عن العولمة بالإنجليزية Globalization، ولا شك أن التطورات من تقنية وغير تقنية أسهمت بقوة في تقوية العولمة الاقتصادية والمالية العامة الدولية. من المساهمات سرعة الحصول على المعلومة، وخفض تكاليف التعاملات في التجارة الدولية وفي الأصول وفي الديون بين الدول والمنظمات سواء في تملكها أو في الحصول عليها أو في الوساطات والتسهيلات المتعلقة بها. ومن المساهمات تنامي دور الاستثمارات العامة على المستوى الدولي، في بلادنا، على سبيل المثال، معروف أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية شهد نموا قويا في الأعوام الأخيرة، ليس على المستوى المحلي فقط، بل أيضا على المستوى الدولي، بقطاعيه العام والخاص. وهذا النمو جعله مصدرا أقوى للمالية العامة.
وما طرح في اجتماع العشرين في الهند هذه الأيام ليس بجديد على المالية العامة وعلاقاتها الدولية أو ما يسمى أحيانا المالية العامة الدولية، ليس بجديد على المستوى العربي أو بشكل أوسع العالمي. فقبل شهور عقد في الشقيقة الإمارات منتدى باسم منتدى المالية العامة للدول العربية. واعتمد توصيات تدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة وتعمق أسس وآليات العمل العربي المشترك. ومما تناولته الجلسات إدارة مخاطر السياسة المالية، وتمويل احتياجات السياسة المالية، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وسبق كل ما سبق أن السعودية ترأست مجموعة العشرين في 2020. ذلك العام شهد حدثا جللا نعرفه جميعا. جائحة كورونا كوفيد - 19 عصفت بمعيشة الجميع شعوبا ودولا. وخلاف الحدث، فإن العالم واقع تحت تغيرات كبيرة بيئية وتقنية واجتماعية وخلافها. هذه التغيرات ليست جديدة، فالعالم شهدها ويشهدها عبر القرون والأعوام، لكن التراكم وحدتها زادا في وقتنا، خاصة التقنية والبيئية. وهي تغيرات لها محاسنها ولها عيوبها.
وأظهرت السعودية -بحمد الله- تميزا تحت الظروف والتحديات الاستثنائية. وفي هذا قادت المملكة برنامجا ماليا طموحا، خاصة من جانب الماليات العامة لمجموعة العشرين يستهدف تخفيف أضرار الجائحة. هذا البرنامج طارئ منسق غير مسبوق في تاريخ مجموعة العشرين، من خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، خفض دول مدينة دوليا في تكاليف صفقات ومعاملات المالية الخاصة والعامة ليس خاليا من العيوب. الخفض يزيد من ترغيب مواطني تلك الدول للنظر في بيع ديون في السوق العالمية. وهذا يشجع حكومات تلك الدول على التراخي وربما التخلف في سداد الديون. وكل هذا له آثاره السلبية، والتحفظ تجاه المخاطر متفاوت. مثلا قيد يكون الدائنون الأجانب أقل تحفظا تجاه المخاطر مقارنة بمواطني دولة ما. ولهذا تبعات، منها تزايد حجم الديون في يد الدائنين المحليين الموصوفة بأنها أقل مخاطر، وتزايد ما في يد الأجانب من الديون الأكثر مخاطر. ولكل آثاره الإيجابية والسلبية.
من القضايا الأساسية موضوع الضرائب الدولية والمالية العامة. هذه قضية مهمة تبحث نظريا وعمليا. مثلا بنية الضرائب داخل دولة ما وعلاقتها بسياسات الضرائب في الدول الأخرى، ناقشت دراسة لصندوق النقد الدولي، نشرت الأسبوع الماضي، مخاطر الماليات العامة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظل عدم اليقين العالمي. وأشارت الدراسة إلى وجود عوامل كالتضخم والزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة، تعرض كثيرا من الاقتصادات في المنطقة لمخاطر على المالية العامة. واستثنى الصندوق بلادنا وعامة دول مجلس التعاون، بالنظر إلى قوة في بنية ماليتها العامة، والتي زادت مع الإصلاحات. والشكر لله على نعمه، ومما اقترحته الدراسة على الحكومات أن تتخذ خطوات من أجل تقوية قدراتها في مجال تحليل المخاطر على المالية العامة وإدارتها. وتبعا تقترح عمل المزيد لمعالجة فجوات البيانات من خلال الجمع المنتظم للمعلومات المالية عن المؤسسات المملوكة للدولة، وكذلك عن الضمانات والشراكات وطبيعة الالتزامات بين القطاعين العام والخاص، بما يساعد على تحسين تقييم المخاطر على المالية العامة. ويساعد على تطبيق هذه المقترحات تطبيق جيد في أساليب إعداد النماذج الاقتصادية. وبصفة أعم، لجودة الإصلاحات الاقتصادية دور كبير في مساعدة ماليات الدول على تخفيف المخاطر. نسأل الله العون والتوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
أستطيع أن أقول بصراحة أن الاتحاد الأوروبي جعل تجربة شراء منزل لأول مرة ممتعة للغاية. من محادثتنا الأولى شرحوا كل خيار كان متاحًا لي ولم أشعر أبدًا بالضغط في أي قرار. بشكل عام ، لم أستطع تخيل أن عملية شراء المنزل أصبحت أسهل بعد تلقي قرض بقيمة 1،000،000 دولار منهم. حتى الآن بعد إتمام الصفقة ، ما زلت أشعر بالراحة بنسبة 100٪ للاتصال بالاتحاد الأوروبي لطرح أي أسئلة. لقد وسعوا خبراتهم خارج نطاق الصفقة التجارية وأنا أتطلع إلى الاتصال بالاتحاد الأوروبي لطلب القرض التالي. شكرا على كل شيء الاتحاد الأوروبي !! أنا هنا لأوصي بالاتحاد الأوروبي لكل من يبحث عن عقارات أو شركة إقراض ؛ الاتحاد الأوروبي هو أفضل شركة إقراض هنا عبر الإنترنت لتحويل قرضك إلى حسابك دون رسوم تسجيل معروفة. هم مجموعة إقراض نزيهة وموثوقة مع معدل فائدة جيد. إذا كنت بحاجة إلى قرض أو مساعدة عاجلة ، فيرجى الاتصال بهم أدناه. البريد الإلكتروني: EuropeanUnion_loansyndication@outlook.com WhatsApp: +393510709856 ، +393509828434.