على مدار الأسابيع الماضية تعرضت العملة الأوروبية الموحدة لتراجعات حادة في ظل تصاعد المخاوف بشأن الوضع المالي لعدد من دول منطقة اليورو وتسببت تلك المخاوف هبط سعر صرف اليورو إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ أربع سنوات كما تراجع اليورو بثلاثين سنتا مقابل الدولار هذه السنة وستزيل على الأرجح العشرين سنتا الأخيرة التي بقيت تشكل الفارق بينهما عندما يصبح رفع معدلات الفائدة الأميركية مؤكدا ووشيكا بينما تبقى المعدلات في منطقة اليورو في مستوى منخفض نظرا لضعف الاقتصاد في المنطقة.
ويوضح الرسم البياني المرفق ساسة التراجعات التي شهدها اليورو أمام الدولار بدا من شهر ابريل الماضي ثم محاولات الارتداد مرة أخرى والتراجع من جديد إلى مستويات اقل من التي ارتد منها من قبل وهو ما يؤكد استمرا ر الضعف وعدم القدرة على التماسك في ظل استمرار الغيوم الاقتصادية التي بدأت تلبد سماء منطقة اليورو.
وبالرغم من ذلك فمازال قادة الاتحاد الأوروبي يبذلون الجهد في محاولة جديدة لإقناع أسواق المال بقدرتهم على احتواء أزمة الديون بالاتفاق على كيفية تعزيز تنسيق السياسة الاقتصادية وضبط الميزانية ويكمن جوهر هذه المحاولة في إظهار الاتحاد الأوروبي الوحدة على إقناع الأسواق بأن لدى الكتلة رد فعل مشتركا لأسوأ أزمة تصيب منطقة اليورو التي تضم 16 دولة منذ إصدار العملة الموحدة قبل 11 عاما وقدرتها على الحيلولة دون امتداد أزمة ديون اليونان لدول أخرى.
ويؤكد المحللين الفنيين على أهمية المستويات الحالية والتي تعد نقط ارتدادية لليورو أمام الدولار أما إذا فشل في الارتداد منها إلى اعلي وأغلق أسفل منها فسيعتبر ذلك بداية لموجة هبوطية جديدة وهو ما يقرب من فرص احتمال تقارب العملتين من نفس المستوى، كما ان السياسات النقدية المتوقعة تدعم احتمالات التقارب سواء في الأجل القصير أو المتوسط، فمن المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة في بداية العام المقبل مع بدء تعزز نمو الاقتصاد الأميركي بينما سيكون البنك المركزي الأوروبي مشلولا بسبب بطء وتيرة الانتعاش الاقتصادي في أوروبا وهو ما يعكس وجود فرص قوية لتقارب العملتين من نفس المستوى السعرى.
