التحليل الأسبوعي للبورصة؟ كان أداء البورصة في الأسبوع الثالث من مايو هو الأسوأ خلال الشهر، حيث انخفض المؤشر في أربع جلسات تداول، وارتفع هامشياً في جلسة واحدة، وفقد بذلك ما مجموعه 261 نقطة أو ما نسبته 3.6% عما كان عليه الحال عند إقفال الأسبوع السابق. كما انخفضت القيمة الرأسمالية للسوق بنحو 13.3 مليار ريال لتصل إلى 388 مليار، وانخفض مجمل التداول خلال الأسبوع إلى 1178.5 مليون ريال- أو ما يعادل 235.7 مليون ريال يومياً- مقارنة بـ 1798.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد كان من نتيجة ما تقدم أن وصل المؤشر مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 7083 نقطة، وهو من الناحية الفنية يشكل مستوى دعم للمؤشر قد يتوقف عنده في الأسبوع القادم في محاولة لالتقاط الأنفاس واستكشاف إمكانية الصمود في وجه ضغوط البيع الناجمة عن مشاكل خارجية.الجدير بالذكر أن المؤشر قد عاد مع نهاية هذا الأسبوع إلى ما كان عليه عند بداية السنة، ومن ثم فإنه قد خسر في ثلاثة أسابيع ما حققه في الشهور الأولى من السنة.
ولقد كان من بين الأسباب الرئيسية لتراجع السوق القطري بهذه الحدة أن المحافظ الأجنبية كانت في حالة بيع صافي للأسهم للأسبوع السادس على التوالي بما مجموعه 128.8 مليون ريال هذا الأسبوع، وبنحو 312.7 مليون ريال في ثلاثة اسابيع من مايو. وهذا الإنسحاب المنظم للمحافظ الأجنبية من السوق القطري قد أضعف ولا شك السيولة المتاحة، خاصة وأن عمليات غير القطريين الأفراد كانت بالبيع الصافي هذا الاسبوع أيضاً بما قيمته 14.4 مليون ريال، إضافة إلى أن مشتريات المحافظ القطرية في المقابل كانت ضعيفة ولم تتجاوز 68.2 مليون ريال، أي أنها لم تكن مؤثرة في مواجهة عمليات المحافظ الأجنبية.
ولقدخسرت البورصة معركة هذا الأسبوع عندما تكثفت المبيعات على سهم صناعات الذي شكل تداوله ما نسبته 18.4% من مجمل التداول خلال الأسبوع، وكانت النتيجة أن تراجع سعره إلى خط الدفاع الثاني عند مستوى 105 ريال ثم إلى خط الدفاع الأول عند مستوى 102 ريال. كما تراجعت أسعار أسهم قيادية أخرى كالتجاري والمصرف وناقلات والريان ووصلت أسعارها إلى مستويات تماثل ما كانت عليه في مرحلة ما بعد توزيع الأرباح في شهري فبراير ومارس.
على أنه لا يخفى على أحد أن ما حدث خلال الأسابيع الثلاثة الماضية هو نتاج أزمة ديون اليونان التي تحدثت عنها في الأسابيع السابقة، والتي رغم انفراجها النسبي بسبب القرارات التي صدرت بشأنها، إلا انها تحولت إلى أزمة ثقة عميقة في اليورو وفي نظام النقد الأوروبي، وفي إمكانية أن يتصدع الانتعاش الهش الذي أصابته الاقتصادات المتقدمة بعد الركود الحاد في عام 2009. وفي حين وجدت اليونان من يسدد عنها ديونها المستحقة الآن، فإن الخوف على الاتحاد الأوروبي من ديون أخرى قائمة ، ومن مشاكل قادمة لدول لم تنجح بعد في ضبط عجوزات موازناتها العامة، قد أثر بشكل سلبي على سعر صرف العملة الأوروبية، فتراجع اليورو بحدة إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات عندما لامس هذا الأسبوع مستوى 1.2162دولار لكل يورو. كما أن احتمالات التراجع في النمو الاقتصادي في أوروبا وفي العالم في عام 2010 قد أثر سلباً على سعر برميل النفط فانخفض إلى مستوى 68 دولار، وانخفضت معه مؤشرات الأسهم العالمية في نيويورك، ولندن وفرانكفورت وطوكيو وبقية العواصم.
وفي ظل هذه الأجواء والمعطيات السلبية كانت مؤشرات الأسهم في الدوحة وبقية أسواق المنطقة في تراجع، فخسرت الكثير، واهتزت ثقة الناس في الأسهم مجدداً، بعد أن كادت أن تبرأ مما أصابها من أزمات سابقة. والحقيقة أن عدة عوامل قد تضافرت في هذه الفترة في غيرصالح البورصات وأسواق الأسهم،،، فمن ناحية يعرف الجميع أنه في شهر ما يو من كل عام تنخفض الأسعار بعد انتهاء موسم توزيع الأرباح، ومن ناحية أخرى تصادف أن سجلت الأسعار في شهر إبريل ارتفاعات استثنائية من جراء ما بدا أنه دعم حكومي للبورصة تجسدفي صور شتى، وكان من المنطقي أن يحدث بعد هذا الارتفاع تراجع تصحيحي،،، إلا أن دخول أزمة اليونان وأوروبا على الخط قد أضاف عنصراً ضاغطاً جديداً جعل الأسهم تتراجع في شهر مايو بأكثر مما كان مقدراً لها.
وفي المحصلة فإن كثيراً من المعطيات التي كانت معنا في الأسابيع الأولى من شهر مايو لا زالت قائمة، فلا زال القلق على اليورو ضاغطاً، وسعر النفط لا يزال في حالة تراجع- وإن كان ذلك يحدث أيضاً لأسباب موسمية- ومؤشرات الأسواق العالمية في مسلسل تراجع لم تصل معه إلى قاع، ولن تكون هناك أخبار عن أرباح الشركات في الربع الثاني قبل نهاية شهر يونيو القادم،،، ومن ثم فإن ما نأمله في هذه المرحلة أن يكون هناك نوع من التراخي في معدلات تراجع أسعار الأسهم، وأن يجد المؤشر قدراً من الدعم فوق مستوى 7000 نقطة، فإن كسرها فليكن عند مستوى 6850 نقطة. والعوامل التي يمكن أن تساعد على ذلك هي تدني الأسعار إلى مستويات معقولة، وربما عودة المحافظ الأجنبية للشراء الصافي أو توقفها على الأقل عن البيع الصافي بعد ستة أسابيع متواصلة من البيع.
هل أصاب أسواقنا الخليجية ما أصاب أسواق النمور الآسيوية في 1998 من دخول أموال ساخنة وخروجها بسرعة رغم نفي المؤولين ذلك ؟؟؟؟؟؟
نعم في البورصة القطرية وعلى مدى ستة أسابيع متتالية هناك بيع محموم من جانب المحافظ غير القطرية