في( المقال السابق )تحدثت عن شركة " بوبا " و نتائجها السلبية خلال الربع الأول من العام الحالي، و في هذا المقال سأناقش نتائج شركة " ميد غلف " خلال الربع الماضي، مرورا بأهم النقاط المؤثرة على ربحية الشركة، على أن نظيف في المستقبل مقارنة شاملة لجميع شركات التامين.
شركة " ميد غلف " هي شركة تامين و إعادة تامين، أي أنها بالإضافة لتقديم خدمات التامين، هي أيضا تقدم خدمات إعادة التامين لشركات التامين الأخرى بتحمل جزء من مخاطر أقساط التامين لتلك الشركات مقابل عمولة.
و تعمل الشركة في جميع فروع التامين تقريبا، إلا أن التامين الصحي يشكل النسبة العظمى من إجمالي أقساط التامين بنسبه تبلغ 73 % ، يليه التأمين على المركبات بنحو 14 % من إجمالي أقساط التأمين.
و كما اشرنا في المقال السابق، فان لهذين النوعين من فروع التامين " الصحي و المركبات " مخاطر اكبر في ارتفاع المطالبات و انخفاض هوامش الربحية، مقارنة بفروع التامين الأخرى.
سجلت شركة " ميد غلف " ارتفاع في أرباحها خلال الربع الأول بنسبة 33 % إلى 36.7 مليون ريال، وذلك نتيجة لارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة و التي بلغت 832.8 مليون ريال مقارنة بـ 608.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
و كما هو الحال في شركة " بوبا " يلاحظ من الجدول أدنا ارتفاع في المطالبات المتكبدة خلال الربع الماضي، مما ساهم أيضا في انخفاض هوامش الربح خلال الفترة إلى 22 % مقارنة بـ 29 % خلال الربع المماثل، إلا أن الزيادة في أقساط التامين المسجلة خلال الفترة بالإضافة إلى تنوع المحفظة التأمينية ساهم في بقاء هوامش الربح من عمليات التامين عند مستويات جيدة.
تتضح الصورة بشكل اكبر لو نظرنا لنتائج القطاعات للفروع التي تمارس الشركة فيها نشاط التامين، حيث يلاحظ الارتفاع الكبير في هوامش الربح لعمليات التامين المصنفة تحت بند أخرى، و التي قد تشمل التامين على الممتلكات أو التامين على الأعمال الهندسية آو الطاقة.. الخ، حيث تترواح نسب هوامش الأرباح في مثل هذه القطاعات من التامين في حدود الـ 70 و 75 %.
بلغت نسبة الربحية إلى صافي الأقساط المكتسبة للعمليات المصنفة تحت بند أخرى في شركة " ميد غلف" حوالي 70 % ، وذلك بعد استثناء إيرادات العمولة من عمليات إعادة التامين والتي بلغت خلال الربع الأول 11.3 مليون ريال.
فيما بلغت هوامش الأرباح من قطاع التامين الصحي في حدود 18 %، بينما سجلت الشركة خسائر من خلال الربع الأول من عمليات التامين على المركبات.
وفيما يخص إيرادات الاستثمار لدى الشركة، سجلت الشركة انخفاضا في إيرادات الفوائد على الودائع مع انخفاض معدل الفائدة، حيث بلغ دخل العمولات الخاصة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.3 مليون ريال، مقارنة بـ 3.6 مليون ريال للفترة المقابلة.
يشار إلى أن الشركة تمتلك أيضا محفظة استثمارات مصنفة تحت بند " متاحة للبيع " بلغت قيمتها بنهاية الربع الأول أكثر حوالي 152 مليون ريال.
نتمنى على كاتبنا العزيز التحليل لشيخه التامين التعاونيه لاانها الاهم للمستثمرين ماليا ومحيره ارقامها للحق ومضاربها مكار
يعطيك العافية أخ أنور اولا انوه إلى حرمة الدخول في شركات التأمين واتمنى من الجميع الابتعاد عنها. ثانيا.. لفت انتباهي الهوامش العالية للقطاعات الأخرى مقارنة مع القطاعين الالزاميين (الصحي والمركبات) وهذا يعني أن مخاطر القطاعات الأخرى عاليه جدا وفي حال حدوث أضرار في الاصول المؤمن عليها ستتبخر جميع الارباح الناتجه من هذه القطاعات. ثالثا .. في رأيك ما هو سبب الخسائر لقطاع السيارات مع أن هذا القطاع كان مربحا للشركة في الفترة الماضية؟؟
أخ أفلاطون لا ضرر ولا ضرار ... قطاع مغري يحقق نمو معدله 45% سنويا و على ما يبدو بيستمر بنمو بمعدل 25% سنويا في العشر سنوات القادمه ليصل حجم السوق لل 30 مليار ريال وميدغلف ,بوبا, والتعاونيه مغريه إستثماريا لكونها توفر نمو عالي بمخاطره محدوده .
الاخ افلاطون ارجو الافاده لماذا تقول بحرمة الدخول في شركات التأمين. ونحن نقوم بالتأمين على مركباتنا وكذلك لدى الكثير منا تأمين صحي.. ارجو توخي الدقه في الاجابه ولا تحولني الى فتاوى بعضها متناقضه.حاصة ان بعض المشائخ يحلل التأمين..ارجو ان يتسع صدرك لهذه المداخله.
الأخ خالد بن محمد معظم مشايخنا الأفاضل يفتون بحرمة الشراء في التأمين وهذا معلوم للجميع و البعض اجاز التامين التعاوني بشروط وضوابط لايتم تطبيقها في التأمين التعاوني منها ان يعاد على ما اظن 50 % من محفظة التأمين للمكتتبين (المشتركين) والباقي تتحصل عليه الشركة لكن اللي حاصل أن الشركة تاخذ 90 %. هذه شركات محرمة مشتملة على الربا والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل... يعني شركة عندها 800 مليون ريال من المكتتبين وحطتها في وديعه بفائده ربويه 2 % وحصلت منها مبلغ يشكل 30 و 40 % من صافي الربح .. ايش يعتبر هذا؟؟ بالنسبة للتأمين على السيارة والصحي فهذا تتحمله الدوله لانها هي من فرض هذا النظام علينا وليس باختيارنا وهذا من عموم البلاء على المسلمين. في الأخير هذي قناعتي وفق فتاوي مشائخ اثق فيهم واتبع فتاواهم ... أما مسالة التناقض او وجود فتاوى تخالف الواقع فهذا يعود لسوء التطبيق من قبلنا أما الدين واضح لا غبار عليه. بارك الله فيك ورزقك من حيث لا تحتسب
تحريم التأمين وقبله تحريم الراديو والجوال المنطق ورائهما واحد... وهو أن الأصل في الأمور الحرام ألأ أذا وجد دليل صريح ضده ! .... وهو لا شك منطق خاطئ ... و الأفه أن مطبقوا هذا المنطق لا يعلمون ولا يدركون أن هذا هو أساس حجتهم للأسف لم نتعلم من التاريخ ولا أخذنا بعبره...الغلو والتطرف هو أكبر عدو لديننا الأسلامي
أخ حسن .. الاثنيـن 16 شـوال 1425 هـ: مفتي عام السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ،حرم أجهزة الهاتف الجوال المزود بكاميرا «درءا للمفاسد التي قد تنتج عن بيعه واستخدامه» أما في خصوص الجزء الثاني تعليقك ...على ما يبدو ما وصلت لك الفكره إلى كنت أبي أوضحها ... القاعده الفقهيه واضحه لا جدال فيها ... لكن المنطق المبتع من تحريم التأمين وقبله تحريم الراديو والجوال معاكس للقاعده الفقهيه ... قفي كل ما يستجد في العصر من منتجات تقنيه و ماليه وغيرها ... إتبعوا المنطق المعاكس وهو أن لأصل في الأمور حرام ...هو ما كنت أريد توضيحه
الاخ افلاطون.....اشكرك على حسن ردك . ولكن يااخي انا سمعت الشيخ بن منيع يتحدث عن تحليل التأمين الصحي وللمركبات (ولا احد يحلل التأمين على الحياة) وانه بعد دراسة مستفيضه خلص الى تحليل هذا النوع من التأمين وانه نوع من التعاون بين الناس يساعد بعضهم البعض بطريقه منظمه وحضاريه....انظر وقارن حالنا في حوادث المرور قبل وبعد التأمين الالزامي..فرق شاسع ..من لديه تأمين لا يحجز في سجن المرور حتى يحضركفيل ..طبعا القصه معروفه...والحمد لله انتهت تلك الاجراآت المزعجه.. لا يجب ان ننظر الى الموضوع بتشنج بل علينا اعادة النظر فيه. وربما يجب النظر اليه مثل المساهمين في تكاليف وليمة في البر كل واحد يدفع نفس المبلغ ولكن لن يأكلوا جميعا بنفس المقدار...المهم كل واحد يشبع والجميع راضين ..
الأخ افلاطون الأسهم: من هم المشائخ الذين يفتو بحرمة التأمين؟ وما الفرق بين 50% و90%؟ أرجو من الأخوان مراجعة هذه الفتوى الصادرة من مجمع الفقه الاسلامي المنبق عن رابطة العالم الاسلامي http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=78&l=AR
ملخص الفتوى أن التامين التجاري محرم وأن التعاوني جائز. التأمين التجاري أن تأخذ شركة التأمين أقساط من المؤمنين وتكون ملزمة بتعويضهم حسب الشروط بينهم بغض النظر عن ربح الشركة او خسارتها. أما التأمين التعاوني فهو أن تفصل الشركة الى قسمين: محفظة التأمين ويكون المأمنون مساهمون فيها ومع زيادة ربحها تنقص تكاليف -أقساط- التأمين. والقسم الثاني هو محفظة الاستثمار وهي عبارة أموال المساهمين وبين المحفظتين تكامل والله أعلم