كان برنامج احداثيات اقتصادية فرصة مناسبة لإلقاء المزيد من الضوء على أرقام الموازنة العامة للدولة للعام 2010/2011. وقد بدأ المذيع المتألق مروان أبو شنب الحلقة بقراءة أهم ما ورد في بيان الموازنة ، ثم أعقب ذلك بلقاء مسجل مع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أجاب فيه سعاته بصراحته المعهودة على عدد من الأسئلة التي تهم قطاع المال والأعمال في قطر بما في ذلك ما يتعلق بالموازنة العامة التي لم تكن قد صدرت بعد عند تسجيل الحديث. وقد تشرفت بأن أكون ضيف الحلقة للتعقيب على بيان الموازنة العامة، وقدمت لذلك مجموعة من الرسومات البيانية والجداول التي تبسط الموضوع وتوضح أهميته، وكان حديثي مع مروان علة النحو التالي:
1- عرضت في الرسم الأول لتطور الإيرادات العامة الفعلية منذ العام 2004/2005 وحتى العام 2008/2009، وذلك من واقع البيانات الواردة في التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي، ثم أضفت للرسم البيانات الأولية للعام 2009/2010 من واقع تقرير صندوق النقد الدولي، والرقم الوارد في الموازنة العامة للعام 2010/2011. وقد تبين من الرسم أن هناك زيادة مطردة في أرقام الإيرادات العامة تصل الضعفين نتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز من ناحية وبسبب نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل بحيث أن الإيرادات من الاستثمارات والإيرادات باتت تزيد عن إيرادات النفط والغاز، مع التنويه بأن إيرادات الاستثمار تشمل الأرباح من الشركات المحلية بما فيها شركات النفط والغاز والبتروكيماويات. وإذا كانت الإيرادات المقدرة للعام الحالي ستصل إلى 127.5 مليار ريال فإنها بالسعر الفعلي قد تصل إلى 160 مليار ريال.
2- وعرضت في الرسم الثاني لتطور النفقات العامة الفعلية للدولة في الفترة المشار إليها، ووجدت أنها قد تضاعفت إلى أكثر من الضعفين، بوصولها إلى مستوى 117.9 مليار ريال. وقد أشرت في الحلقة إلى أن هذه الزيادة هي نتيجة طبيعية لعدة عوامل هي الزيادة السكانية، وتضخم الأسعار، والرغبة في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها بما يتناسب مع كون متوسط دخل الفرد في قطر هو من بين أعلى المعدلات في العالم. وأشرت بهذا الخصوص إلى أن حجم الإنفاق الموجه لخدمة عدد من السكان يصل إلى 744 ألف نسمة كما في عام 2004 يختلف عن مثيله الموجه لخدمة عدد سكان يصل وفق تقديرات جهاز الإحصاء إلى 1.67 مليون نسمة. وبسبب دواعي التضخم الذي حدث في الفترة المشار إليها، وبسبب الرغبة في تقديم خدمات أفضل زادت ة النفقات بحيث لو أخذنا متوسط نصيب الفرد الواحد من النفقات الحكومية سنجد أنه بلغ هذا العام نحو 70.5 ألف ريال في المتوسط مقارنة بـ 48.5 ألف في عام 2004. ومن هنا فإن الزيادة منطقية ولولاها لتدهور مستوى الخدمات الحكومية كما يحدث في بلدان أخرى، ولكن حرص الحكومة القطرية على الارتقاء بمستويات المعيشة، مع توفر المال اللازم لتنفيذ المشروعات قد ساعد على زيادة النفقات العامة سنة بعد أخرى.
3- في الرسم الثالث عرضت لتطور النفقات العامة منذ عام 2004/2005 مع بيان التغير الذي طرأ على النفقات الإنمائية وعلى النفقات الجارية. وقد كان واضحاً من الرسم أن كلا النوعين قد تزايد سنة بعد أخرى. وعما إذا كانت الزيادة الكبيرة في النفقات العامة سوف تؤدي إلى عودة معدل التضخم إلى الارتفاع، أشرت إلى أن ذلك لن يحدث هذا العام باعتبار أن الزيادة الفعلية في الإنفاق لن تتجاوز 6-7 مليار ريال إذا ما قورنت بأرقام الإنفاق الفعلية للعام الماضي التي بلغت 111.9 مليار ريال، وهي بالتالي زيادة محدودة في حدود5.5%، ولأن معدل التضخم لا يزال سلبي حتى الآن لذا فإنه قد ينهي العام عند معدل موجب في حدود 2-3%.
4- وفي الجدولين المرفقين عرضت لتفاصيل الإيرادات والنفقات الفعلية، وتلك الخاصة يتقيرات الموازنة، وأشرت إلى أهمية نشر البيانات التفصيلية للنفقات الجارية مثل بند الرواتب والأجور الذي بلغ نحو 22 مليار ريال، وفوائد الدين العام، واعتمادات السلع والخدمات التي يحتاجها الجهاز الحكومي، إضافة إلى نفقات أخرى متنوعة. وقد نوهت إلى أن الجداول بهذه الطريقة المفصلة تكون مفهومة لشريحة واسعة من أفراد المجتمع، وتحتوي على بيانات إضافية يحتاجها المخططون ورجال الأعمال الذين ترتبط مصالحهم بخدمة القطاع الحكومي ومشروعاته.
