لم تكتف المملكة بما قدمته من جهود دبلوماسية مكثفة لرفع العقوبات عن سوريا، بل واصلت تحركها لتفعيل دور دمشق الفاعل في الإقليم، والمساهمة في تعزيز أمنها واستقرارها ودعم حكومتها، والوقوف إلى جانبها في مسيرة إعادة الإعمار ودفع عجلة الاقتصاد، وتقديم الدعم المالي للقطاع العام ليتمكن من القيام بمتطلبات مرحلة التنمية وإعادة الإعمار، سمو وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، زار سوريا على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، وأكد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجه بتقديم أشكال الدعم والإسناد لها. زيارة مهمة تعكس الاهتمام الذي توليه قيادة المملكة لحكومة وشعب سوريا، وسعيها الدائم لترسيخ أمنها، واستقرارها، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بمعزل عن دعم الاقتصاد وإطلاق البرامج التنموية وإعادة الإعمار.
تعزيز الشراكة مع سوريا، وترسيخ استقرارها، ودعم جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، من الأولويات التي حرصت عليها القيادة السعودية، وبدأت في تنفيذها من خلال زيارة سمو وزير الخارجية، والزيارات المستقبلية المتوقعة من رجال الأعمال السعوديين الباحثين عن الفرص الاستثمارية، ما يعزز المصالح المشتركة للبلدين، ويحقق أهداف المستثمرين، ويدعم جهود التنمية، الأكثر حاجة لمشاركة القطاع الخاص.
يشكل الاستقرار الأمني والتعافي الاقتصادي قاعدة الانطلاقة نحو مرحلة التنمية الشاملة، وإعادة البناء على أسس متينة ومستدامة، تضمن المخرجات، وتفتح آفاق المستقبل للشعب السوري في الداخل والخارج، وتعطي الأمل بنهوض الدولة وبناء مؤسساتها، ومعالجة تحدياتها، الحكومة السورية أعلنت نيتها تبني سياسة الاقتصاد الحر، وتنفيذ إصلاحات عميقة تستهدف إنعاش الاقتصاد المنهك، وتخصيص الشركات الحكومية التي هيمنت على الاقتصاد خلال العقود الماضية، قد تكون التخصيص من الحلول العاجلة لتحقيق الكفاءة الإدارية وجودة المخرجات، ووقف الهدر المالي، وتسريع عمليات الإنجاز وضمان توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل، ومعالجة التحديات في أهم القطاعات الاستراتيجية.
لذا فمن الأجدى طرح مثل تلك المشروعات للقطاع الخاص، وبما يسهم في سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ، وتلبية الاحتياجات الضرورية التي لا يمكن العيش دونها. من المتوقع أن تحدث تلك المشروعات المهمة أثرا إيجابيا على الاقتصاد السوري، من جوانب رئيسة ومنها؛ استكمال البنى التحتية المحققة لمتطلبات العيش الكريم، والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وزيادة تدفق العملات الأجنبية ما يعزز احتياطات مصرف سوريا المركزي ويدعم استقرار الليرة، ونمو سعرها أمام الدولار مستقبلا، إضافة إلى خلق مزيد من الوظائف، والفرص الاستثمارية، وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة. غير أن هناك بعض التحديات الواجب مراعاتها، ومنها تكلفة الخدمات، وتحسين البيئة التشريعية الضامنة لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الحماية لها، إضافة إلى ضبط عمليات التحول نحو الاقتصاد الحر، وتحقيق كفاءة برامج التخصيص، وتعظيم فوائدها والحد من تحدياتها وانعكاساتها المجتمعية.
يمتلك الاقتصاد السوري مقومات النجاح، وفرص جاذبة للاستثمارات الأجنبية وإمكانات بشرية هائلة، بما فيها الكفاءات الاقتصادية والمالية والمهنية والإدارية والفكرية، ورجال أعمال ومهنيين محترفين أثبتوا نجاحهم اللافت في دول المهجر، وهو ما أكده سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، حين قال أن «لدى سوريا كثيرا من الفرص والقدرات، وهي قادرة على أن تقوم بنفسها وبسواعد أبنائها، والشعب السوري أثبت في دول المهجر وفي العالم، قدرته على الإبداع والنجاح في مختلف المجالات، واليوم أمامه فرصة للنهوض بوطنه، ونحن معهم يدا بيد، بتوجيهات من سمو ولي العهد».
ستبقى المملكة في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، وستمضي قدما في المساهمة بتعزيز أمنها واستقرارها ودعم حكومتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري المتعطش للأمن والتنمية والاستقرار.
نقلا عن الجزيرة
على دول الخليج دعم الاقتصاد السوري عن طريق الصناديق السيادية والاستثمار في الاقتصاد السوري وعليها أنشاء صندوق خليجي للإعمار و ربط القريات بدمشق مرور بالأردن بخط حديدي خصوصا وأن المسافة ٣٠٠كيلو تقريباً