تواجه كثير من الجهات الحكومية والهيئات والمراكز، مشكلة تطبيق عبارة "التنسيق مع الجهات ذات العلاقة". فمثلا تنظيم وزارة الاستثمار نص في المادة الثانية على دعم الاستثمار السعودي في الخارج، ومعالجة تحدياته "مع الجهات ذات العلاقة" داخل المملكة وخارجها. وفي نظام السياحة نصت المادة الثانية على أنها: تحدد بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، المعايير والاشتراطات الإضافية لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة، وفي كلا النظامين لم يتم تعريف الجهات ذات العلاقة، ولذلك فهي محل تقرير الجهات المكلفة بتنفيذ النظام. ويبقى السؤال العملي كيف يمكن للتنفيذيين في الجهة تحديد تلك الجهات ذات العلاقة؟ وهل للجهات التي تظن أنها ذات علاقة المطالبة النظامية بمثل هذا الحقوق؟ ومن يحسم الخلاف إذا ظنت الجهة أنها ذات علاقة بينما الجهة المكلفة بالنظام لم تعترف بذلك؟ وهل الجهات ذات العلاقة جهات حكومية بالضرورة أم يمكن اعتبار القطاع الخاص من الجهات ذات العلاقة؟ هذه أسئلة ليست لها إجابات واضحة، ومع ذلك فإننا نجد توسعا كبيرا في استخدام هذه المصطلح.
في اللغة الإنجليزية هناك مصطلحان مرادفان لمعنى الجهات ذات العلاقة، وهما: Stakeholders، وRelated Parties. مصطلح Stakeholders يعني أصحاب المصلحة، وتعني Related Parties ذوو العلاقة. أصحاب المصلحة هم الأفراد أو الكيانات التي لديها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أداء ونجاح المؤسسة أو المشروع، يشمل ذلك المساهمين الرئيسين مثل المساهمين والمستثمرين والعملاء والموظفين والحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرهم، فقد يكون أصحاب المصلحة داخليين أو خارجيين للمؤسسة، بينما ذوو العلاقة هم الأشخاص أو الكيانات التي لديها علاقة مع المؤسسة أو المشروع، سواء كانت علاقة مالية أو شراكة تجارية أو علاقة قانونية أخرى، وقد يتضمنون أصحاب المصلحة الرئيسين، لكنهم يرتبطون بشكل أكبر بالمؤسسة من خلال علاقات محددة مثل مالكي المؤسسة أو المديرين التنفيذيين أو العائلات المملوكة للشركات وغيرها.
عموما، يمكن القول إن "أصحاب المصلحة" يشملون مجموعة أوسع وأشمل من "ذوي العلاقة". على أن هذين المصطلحين يستخدمان بشكل متبادل بناء على الظروف والتفاصيل الخاصة بالمؤسسة أو المشروع، في المحاسبة هناك مصطلح ذوو العلاقة، ويأتي في سياق معايير العمليات مع ذوي العلاقة، ففي معيار المحاسبة للقطاع العام رقم (20): الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة، المنشور على موقع وزارة المالية السعودية: تحدد الأطراف ذات العلاقة من خلال تحديد الأطراف المسيطرة أو المؤثرة بشكل مهم في الجهة المعدة للقوائم المالية.
وفي المعيار رقم (24) الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين: يكون الشخص، أو أحد أفراد أسرته المقربين، ذا علاقة بالمنشأة المعدة للتقرير إذا كان ذلك الشخص: "أولا" له سيطرة أو سيطرة مشتركة على المنشأة المعدة للتقرير، أو "ثانيا" له تأثير مهم في المنشأة المعدة للتقرير، أو "ثالثا" أحد كبار موظفي الإدارة في المنشأة المعدة للتقرير، أو في المنشأة الأم للمنشأة المعدة للتقرير.
وتعد منشأة ما ذات علاقة في حال استيفاء أي من الشروط الآتية: "أولا": أن تكون المنشأة والمنشأة المعدة للتقرير أعضاء في المجموعة نفسها "ويعني هذا أن كل منشأة أم ومنشأة تابعة ومنشأة تابعة زميلة تعد أطرافا ذات علاقة ببعضها". "ثانيا" أن تكون إحدى المنشأتين منشأة زميلة أو مشروعا مشتركا للمنشأة الأخرى "أو منشأة زميلة أو مشروعا مشتركا لعضو في مجموعة تكون المنشأة الأخرى عضوا فيها". "ثالثا" أن تكون كلتا المنشأتين مشروعين مشتركين للطرف الثالث نفسه. "رابعا" أن تكون إحدى المنشأتين مشروعا مشتركا لمنشأة ثالثة وتكون المنشأة الأخرى منشأة زميلة للمنشأة الثالثة. "خامسا" أن تكون المنشأة بمنزلة خطة منافع لما بعد انتهاء الخدمة لمصلحة الموظفين إما في المنشأة المعدة للتقرير أو في منشأة ذات علاقة بالمنشاة المعدة للتقرير. وإذا كانت المنشأة المعدة للتقرير هي في حد ذاتها إحدى تلك الخطط، فإن أصحاب الأعمال الراعين لها يكونون أيضا ذوي علاقة بالمنشأة المعدة للتقرير. "سادسا" أن تكون المنشأة خاضعة للسيطرة، أو للسيطرة المشتركة، من قبل أحد الأشخاص المحددين في المعيار. "سابعا" أن يكون لأحد الأشخاص المحددين في المعيار تأثير مهم في المنشأة أو يكون أحد كبار موظفي الإدارة في المنشأة "أو المنشأة الأم للمنشأة". "ثامنا" أن تقدم المنشأة، أو أي عضو في المجموعة التي تعد المنشأة جزءا منها، للمنشأة المعدة للتقرير أو المنشأة الأم للمنشأة المعدة للتقرير خدمات تعد من اختصاص كبار موظفي الإدارة.
لحل مشكلة عبارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي ترد كثيرا في الأنظمة، أرى أنه يمكن توظيف التحديد الوارد في المعيار المحاسبي لفهم ما هو مقصد النظام من الجهات ذات العلاقة، وذلك بأن نستبدل كلمة التقرير الواردة في المعيار بكلمة النظام أو التنظيم المراد تطبيقه، وكلمة المنشأة بالجهة مالكة النظام، فعلى هذا تكون الجهات ذات العلاقة في النظام هي التي يطبق عليها أحد الشروط الآتية: "أولا" أن تكون الجهة ذات العلاقة والجهة مالكة النظام أعضاء في المجموعة نفسها "ويعني هذا أن كليها تابع لوزير واحد أو هيئة تنظميه عليا واحدة". "ثانيا" أن تكون الجهة ذات العلاقة والجهة مالكة النظام في مشروع مشترك. "ثالثا" أن تكون الجهة ذات العلاقة والجهة مالكة النظام مشروعين مشتركين مع الطرف الثالث نفسه المالك للمشروع أو مساهما فيه أو مشرفا عليه. "رابعا" أن تكون إحدى الجهتين "الجهة ذات العلاقة والجهة مالكة النظام" مشروعا مشتركا لجهة ثالثة وتكون الأخرى زميلة للجهة الثالثة "أي: تتبعان الوزارة نفسها أو الهيئة العليا". "خامسا" أن تقدم الجهة ذات العلاقة أو أي عضو فيها للجهة مالكة النظام، خدمات تعد من اختصاص كبار موظفي الإدارة.
نقلا عن الاقتصادية
