بحكم الأهمية، الدولار دائما قريب من الجدل، لكن الجدل هذه المرة يأتي في صور عدة في آن واحد: الصورة الأولى، تشغل اعتياديا المهتمين ماليا بغرض حسابات الربح والخسارة والحماية وتفادي المخاطر. والصورة الثانية، الحديث عن مركزية الدولار في ظل الأوضاع الجيوسياسية، والتفكير في بديل، خاصة بعد تكرر توظيف الدولار في الحظر المالي والاقتصادي من خلال نظام المدفوعات بدرجات ونواحٍ مختلفة، حسب الدولة التي قرر الغرب مقاطتعها. والثالثة، الشعبوية التي تعتقد أن الدولار انتهى. الصور مهمة، لكن الدولار في الأخير تسوقه الاستحقاقات الأمريكية، فكما ذكر وزير خزانة إدارة نيكسون، كالوني: الدولارعملتنا ومشكلة الآخرين في العالم.
طبقا لمؤشر الدولار الذي يقيس التغيرات في الدولار مقابل ست عملات مهمة، الدولار في أعلى قيمة في العشرين عاما الماضية. حقق ارتفاعا بلغ نحو 15 في المائة في آخر 12 شهرا، وأعلى ارتفاعا مقابل الين، حيث سجل 13 في المائة في 2022. رفع الفائدة نصف نقطة مئوية كان كافيا لتأكيد التوجه، خاصة في ظل حالة أوروبا المترددة بين رفع الفائدة للحد من التضخم والحاجة إلى استمرارها منخفضة للمساعدة على تمويل الحرب وخيارات الطاقة الناتجة عن الحرب وخدمة الديون العالية. ربما أقسى تأثير على الدول النامية أن ارتفاع الفوائد الأمريكية يرفع سعر صرف الدولار مقابل أغلب عملاتها، وبالتالي يسهم في التضخم وتكلفة تمويل الدين بقدر اقتراضها بالدولار، حتى الاستفادة من الصادرات أحيانا محدودة، وغالبا لا تكفي لتغطية تكاليف ارتفاعه. يغلب على الاقتصاد الأمريكي الطابع الاستهلاكي، لذلك ارتفاع الدولار يساعد على الحد من التضخم. ولكن رفع الفائدة يخفض أسعار الأصول ولذلك يقلص الثروة وبالتالي يقلل من الاندفاع في الاستهلاك. الثروة غالبا لدى من لا يحتاج إلى استهلاك إضافي، بالتالي قد يكون دور عامل الثروة محدودا بعض الشيء. الخيار الواضح حاليا يرجح استمرار سياسة نقدية تشددية من خلال رفع الفائدة وتقليص موجودات "الفيدرالي" من السندات التي تبلغ تسعة تريليونات دولار. إرهاصات الدولار ستستمر، وربما يستمر في الارتفاع بسبب حاجة أمريكا إلى رفع الفائدة، إذ لم تبلغ هذه الدورة مداها.
الدولار كعملة رئيسة في العالم سوف يستمر، نظرا لعدم وضوح المنافس على الرغم من النهضة وحجم الاقتصاد الصيني وإعداد مرتب للمنظومة الصينية إلا أن التعامل بالرنمينبي مازال محدودا، واليورو مثقل بالعيوب الهيكلية في أوروبا أسهم فيها تبعات الحرب. لكن بعض النقد على الدولار مبرر، كما يذكرنا ري داليو، ومراقبون آخرون. لكن يصعب التنبؤ بالتحولات التاريخية، فمثلا بين الحربين العالميتين تشارك الجنيه الاسترليني والدولار في الأهمية حتى وصلنا إلى بعد الحرب الثانية، حيث سيطر الدولار.
لم يتغير الكثير منذ أن بدأ الدولار سيطرته على المشهد، خاصة بعد أن فصلت إدارة نيكسون الدولار عن الذهب في عام 1971، وبالتالي ملاحظة كالوني الشهيرة. ليس الدولار مشكلة لبعض الدول، بل عامل ممكن، فالاستقرار في سعر الصرف والموثوقية في السياسة النقدية والمالية استفادت منها عدة دول. موضوعيا ربط الريال بالدولار مبني على الخريطة التجارية للمملكة، فتقريبا كل الصادرات مقومة بالدولار، وأغلب الواردات إما بالدولار وإما مع دولة تدير عملاتها مثبتة ضد الدولار، أو قريبة من التثبيت، بل إن ارتفاع الدولار يفيد الأطراف التي تتعامل به، ومنها المملكة.
وهنا أرى أن الدولار ليس سببا للتضخم أو عملة يجب استبدالها بداعي أنها لا تخدم مصالح الدول التي ربطت عملاتها به.
نقلا عن الاقتصادية
من يحكم الصين !!؟ من يحكم روسيا !!؟ أين هو دستورهم!!؟ كيف هى محاكمهم وقوانينهم وعدالتهم !!؟ ومن يضمن لمستثمر أى كان حقوقه !!!!؟
صحيح ، و لكن إذا التركيز على الجانب الجيوسياسي على الجميع الحذر، فاستخدام الغرب لأدوات الضغط المالي واضحه.