يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 66 شركة، عدا البنوك التقليدية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجه البنك المركزي في دعم قطاع التمويل وتطوير التعاملات المالية ورفع مرونتها وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك من أجل تحقيق الشمول المالي وإيصال الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. لذا من الواضح أن هناك احتياجات فعلية لإيجاد خدمات مالية تفي بمتطلبات كافة العملاء من أفراد ومؤسسات، وبينما يبدو الاقتراض بنسبة 61% لمدة عام عاليا جداً، إلا أنه أحياناً حين لا يكون لدى المؤسسة الصغيرة أي حلول أخرى، تأتي مثل هذه الحلول رغم ارتفاع تكلفتها كأفضل الحلول المتاحة، ولا سيما أن هذا النوع من التمويل يتم بسرعة ودون أي ضمانات.
فالتمويل المصغّر هو تقديم خدمات مالية مثل القروض والادخار والتأمين لفئات منخفضة الدخل أو للأفراد غير القادرين على الوصول إلى التمويل المصرفي التقليدي، حيث يوجد لدينا عدة شركات تقدم هذا النوع للأفراد، وبدأت تظهر شركات تمويل أصغر، أو متناهي الصغر، حالياً توجد اثنتان منها فقط، تختصان بتقديم قروض سريعة للمؤسسات الصغيرة بحد أقصى 100 ألف ريال ولمدة عام واحد كأقصى مدة.
تعود جذور التمويل الأصغر إلى السبعينيات، حين أسس محمد يونس بنك "غرامين" في بنجلادش، لتقديم قروض صغيرة بدون ضمانات للنساء في القرى، وبعد ذلك لقي النموذج رواجاً عالمياً ووصل إلى الولايات المتحدة عبر مؤسسات مثل "أكسيون" و"كيفا"، لخدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمعات الحضرية، ومع مرور الوقت، بدأت تظهر تحديات مرتبطة بسوء استخدام النموذج، حيث برزت من خلال التجارب الدولية مخاطر حقيقية عند التوسع غير المنضبط في هذا المجال، مثل تضخم الديون، واستغلال فئات ضعيفة مالياً، وارتفاع نسب التعثر في السداد، وغيرها.
لذا فإن نجاح النموذج يعتمد على وجود رقابة صارمة، وشفافية في الإفصاح، وتوفير أدوات توعوية للمستفيدين، وهذا ما يقوم به البنك المركزي، حيث تخضع جميع هذه الشركات لشروطه وضوابطه ومراقبته المباشرة، منها ضرورة الكشف الصريح عن "معدل النسبة السنوي" (APR) في كافة المنتجات التمويلية، بما يشمله من فوائد ورسوم إدارية، وغيرها من تكاليف، لذا فليس من المستغرب أن نجد إحدى هذه الشركات تنشر أمثلة لتكلفة التمويل تشير فيها إلى أن التكلفة تصل إلى 61% لمدة عام، حسب تقييم العميل ودرجة المخاطرة وغيرها من عوامل تؤثر في تكلفة التمويل.
من جهة أخرى، لماذا تقبل مؤسسة صغيرة بمثل هذه التكلفة المرتفعة؟ الجواب يكمن في الفجوة بين العرض والطلب، فكثير من أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة لا يستطيعون الحصول على قروض شخصية من البنوك بسبب غياب الوثائق، أو عدم وجود سجل تجاري، أو ضعف التصنيف الائتماني، أو استنفاد جميع مصادر التمويل المتاحة. لذا تأتي هذه الشركات الجديدة بتقديم حلول جديدة ومبتكرة، بحيث يمكن تقديم التمويل بأقل التكاليف على هذه الجهات التمويلية، من حيث عدم وجود مكاتب مكلفة ولا موظفين كثر والاعتماد على التقنية في تسريع العمليات واختصار الوقت، لكن يتم تقديم التمويل دون أي ضمانات، كتحويل الراتب أو رهن الممتلكات، فتكون التكلفة بالضرورة عالية على تلك الجهات.
وقبل أن تصب جام غضبك على هذه الشركات بسبب نسب التمويل العالية، تذكّر أن اللجوء إليها يتم كآخر الحلول الممكنة للمؤسسة الصغيرة، وبغير هذه الطريقة النظامية المرخصة ستجد المؤسسة الصغيرة نفسها بلا سيولة، وستضطر إلى أصعب الحلول أو الإفلاس.
التمويل الأصغر بجميع أشكاله، الموجه للأفراد أو المؤسسات، بات من مصادر التمويل المهمة، وفي نهاية المطاف ما يحكم التكلفة الفعلية هو العرض والطلب، كما في أي نشاط اقتصادي آخر، ومع ضوابط البنك المركزي وإشرافه على هذه الشركات، يبدو أن هذه أفضل الحلول لشرائح معينة من الأفراد والمؤسسات الصغيرة، لكن على البنك المركزي مراقبة حجم هذه التمويلات ونسب التعثر والعمل على إيجاد حلول مساعدة أو بديلة لتفادي الوقوع في مشكلات جديدة، فمثلاً هناك على المستوى العالمي جهات تقوم بالتعاون مع شركات التمويل من أجل خفض التكلفة بتقديم ضمانات مكملة وحوافز معينة، بحيث يمكن لهذه الشركات تقديم تمويلات بتكاليف أقل من 61% في العام.
نقلا عن الاقتصادية
شركات تمويل تقرض عبر منصات بطريقة ادارة الدين اي ان الممول مواطن والمقترض مواطن وتكتفي بأدارة الدين ومطالبة المقترضين دون اي ضمانات المشكلة انها تققسم الاستثمار بداخل المنصه الى استثمار آلي واستثمار يدوي يديره العميل بنفسه والذي غالبا لا تعرض به اي فرصه أو تحجب لإجبارك للدخول بالتمويل الألي ودفع الرسوم العميل يختار التمويل الألي لانه اريح له بدلا من ترقب الفرص التي قد لا تأتي ابدا لتضطر لقبول التميل الألي بنسبة مرتفعة جدا مقارنة بالارباح التي ستحققها من كل فرصه وقد يتوقف النظام الألي من تزويدك بالفرص لفقد احد الشروط كمدة التمويل والتي تتراوح من شهر ل 18 شهر مع ان النقد متوفر فتضطر لالغاء التمويل الألي بعدد استثمارت قدمها لك لا توازي الرسوم التي دفعتها والمشكلة الاكبر من شروطهم لو اخترقت المنصه وذهبت اموالك لا يوجد ضمان مع ان التقصير قد يكون بسببهم بالتهاون بجاب الحماية كل هذه العوامل تؤدي الى ارتفاع تكلفة التمويل على المقترض لتصل الى 60% واكثر ولو ضبطت الضوابط بشكل افضل لتحسنت جودة المنتج للمستثمر المقرض وللمستفيد المقترض بشكل افضل
مقال تحليلي قوي، لكنه يحتاج إلى مزيد من العمق الإحصائي - نسب التعثر الفعلية أو مقارنة تكاليف التمويل بين الشركات المرخصة وغير المرخصة - والحلول المقترحة مثل شراكات بين البنوك التقليدية وشركات التمويل لخفض التكاليف، أو برامج ضمان حكومية لدعم المشاريع الصغيرة.