أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة (شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودي) أنها وقعت من خلال قطاعها الدوائي المتمثل في شركة آجا فارما وشركة سيتكو فارما مؤخراً مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي مذكرة تفاهم غير ملزمة لتوفير وتوزيع لقاح كورونا الروسي في المملكة العربية السعودية كمرحلة أولى، ونقل تقنيات تصنيع اللقاح داخل المملكة كمرحلة ثانية. الإعلان كان له أثر إيجابي على سهم الشركة في يوم الإعلان عن المذكرة، وارتفع سهم الشركة ١٠٪ ليكون أكبر الرابحين في السوق. مثل هذا الإعلان متوقع في المستقبل ولذلك تم استخدامه لتقديم فكرة المقال فقط، ومحتوى المقال لا علاقة له بالشركة الكيميائية.
الفائدة المالية لمثل هذا الخبر في مثل هذه الظروف ليست فقط لمساهمين الشركة المعلنة، وهنا لا نتحدث عن الشركة الكيمائية، ولكن قد يفيد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فيها كذلك، وذلك إذا قام عضو مجلس الإدارة أو التنفيذي بالشركة ببيع أسهمه التي يمتلكها في الشركة، وذلك بغض النظر عن طريقة تملكه لهذه الأسهم سواءً عن طريق منحة من الشركة أو بأي طريقة أخرى. تنفيذ مثل هذه الصفقة يثير مسألة التعامل بناءً على معلومات داخلية. إذا أن عضو مجلس الإدارة أو التنفيذي بطبيعة عمله يعتبر شخص مطلع على معلومات الشركة وأي تصرف منه في أسهمه قبل أو بعد الإفصاح عن معلومة جوهرية تؤثر على سعر سهم الشركة وهو ما قد يفسر على أنه تداول بناءً على معلومة داخلية.
بيع أو شراء عضو مجلس الإدارة أو التنفيذي في أساسه لا يجب أن ينظر إليه بشك. عضو مجلس إدارة شركة أو أحد كبار التنفيذيين فيها عندما ينفذ صفقة على أسهمه في تلك الشركة فالمفترض أنه يقوم بذلك وهو في موقف المساهم المستثمر والذي يبحث عن تعظيم فائدته. ولكن عضويته في المجلس أو المنصب الذي يشغله، يجعل تصرفه في أسهمه يفسر بناءً على نوع التصرف الذي يقوم به: فإذا زاد أسهمه في الشركة فسر ذلك على نحو إيجابي، وإذا باع أسهمه بالشركة فسر ذلك على نحو سلبي.
واستجابةً لمخاوف السوق والمتعاملين فيه، وضعت هيئة السوق المالية فترة حظر لتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين. الهدف منها الحد من استغلال أعضاء مجلس إدارة الشركات وكبار التنفيذيين اطلاعهم على معلومات داخلية غير معلنة للجمهور في تعاملاتهم في السوق خلال فترة الحظر، وهو ما قد يؤثر على قيمة الأسهم. وإن كان هذا الحظر يحول دون استغلال عضو مجلس الإدارة أو التنفيذي اطلاعهم على معلومات داخلية، ولكن فترة الحظر مرتبطة بنشر الشركة لبياناتها المالية وبذلك يتحول عضو مجلس الإدارة أو التنفيذي إلى مستثمر سلبي خلال فترة الحظر فقط، بمعنى أنه لا يتعامل في أسهمه خلال تلك الفترة.
يعاب على هذه الآلية هو أنها محددة خلال السنة بفترات معينة وليست سارية طوال السنة المالية. فإذا تعامل العضو أو التنفيذي في أسهمه خارج تلك الفترة فلأصل أن تصرفه صحيحاً حتى يثبت العكس، وذلك بإثبات أنه تعامل بناءً على معلومة داخلية لم يفصح عنها للجمهور. لذلك من الأفضل أن يتم جدولة عملية تعامل العضو أو التنفيذي في أسهمه بداية كل سنة مالية بحيث يصبح محدداً متى سوف يتصرف في أسهمه مسبقاً بغض النظر عن الأحدث الجوهرية التي سوف تتعرض لها الشركة. المميزة لجدولة تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والكبار التنفيذيين أنها تستبعد من إذهان المستثمرين والمتعاملين في السوق أن العضو أو التنفيذي لا يستغل المعلومات الداخلية على حسابهم، خصوصا في الأوقات الصعبة مثل ظروف الجائحة حيث انه من المتوقع أن تعلن أكثر من شركة عن اتفاقيات لتوفير وتوزيع اللقاح.
خاص_الفابيتا
