يعاني الاقتصاد السوداني أزمة هيكلية عميقة، وضعت البلاد بين مطرقة الاضطرابات الاجتماعية، وسندان الانهيار الاقتصادي الرهيب، حتى اضطرت السلطات السودانية مساء الخميس الماضي، إلى إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية وتكوين قوات مشتركة لحماية الاقتصاد المتردي بسبب ما وصفته بـ"عملية تخريب ممنهجة"، ومما زاد الطين بله، أن البلاد تتعرض حالياً إلى فيضانات مدمرة تسببت في سحق ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة أصلاً، وأضرت بأكثر من نصف مليون سوداني، وتركتهم في العراء مشردين، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في بلد نظامه الاجتماعي والصحّي هشّ للغاية.
تبدو هناك مخاوف حقيقية من الانحدار إلى وضع الدولة الفاشلة، في بلاد يزدهر فيها الفساد بقوة وتبجح، إذ تقدر الديون الخارجية للسودان حالياً بنحو 57.5 مليار دولار، بينما لا يتجاوز احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي 1.1 مليار دولار، في الوقت الذي أصيبت فيه القدرة الشرائية للسودانيين بالشلل التام بفعل
معدلات تضخم فوضوية تتخطى 60 في المائة، وهكذا بات أكثر من 9 ملايين سوداني، من إجمالي عدد السكان البالغة أعدادهم 43 مليون نسمة، بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بينما يعيش أكثر من 80 في المائة منهم تحت خط الفقر، وسط اختفاء تام ومريب للطبقة الوسطى التي جرى الإجهاز عليها عبر سنوات بفعل تدني الدخول وقفزات الأسعار.
لم يكن الحصار الغربي والعقوبات الأمريكية الظالمة المسؤولة وحدها عن غرق الاقتصاد السوداني في بحور عميقة من التردي، فقد كانت سفاهة السياسات الاقتصادية واستشراء الفساد في مقدمة الأسباب، بينما تسبب التهريب الممنهج للموارد المعدنية النفيسة عبر الحدود الطويلة، والتواطؤ الحكومي، وضعف الرقابة، في عجز خرافي بميزان المدفوعات المترهل، وأصبحت البلاد مسرحاً خصباً للصراعات المسلحة، نتيجة شح السلع الاستراتيجية، وراج تهريب الذهب، الذي تنتج منه السودان سنويًا نحو 200 طن يدرون 8 مليار دولار، وهو مبلغ يكفي لإنقاذها من شح السيولة، خاصة وأن الحكومة تعتمد على المعدن الأصفر كمورد أساسي لسد العجز في النقد الأجنبي، بعد خسارتها بترول الجنوب بعد انفصاله عن الشمال في عام 2011،
والذي كان يمثل نحو 70 في المائة من ميزانية الدولة، ولهذا فإنه من الضروري إقفال المنافذ أمام مهربي المعدن النفيس باعتباره ضمن أولويات الإصلاح الاقتصادي.
رغم نكباته، يمتلك السودان إمكانات تؤهله لتحقيق نمو واعد، شريطة إغلاق صنبور الفساد، وتهيئة بيئة مواتية للإصلاح الاقتصادي، وصياغة عقد اجتماعي جديد، وتحقيق سلام شامل وعادل، والبدء في إصلاحات الحوكمة، وزيادة المساءلة والشفافية، وتحقيق استقلالية البنك المركزي والقضاء، وتكليف وزارة المالية بتنسيق ميزانيات جميع الوزارات الأخرى، والإشراف على المجموعة الاقتصادية للوزارات.
يتطلب إنقاذ الاقتصاد السوداني، المعيب هيكلياً، وضع استراتيجية شاملة لتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وعلى رأسها القطاع الزراعي للاستفادة من إمكانات السودان المعروفة بسلة غذاء العالم العربي؛ وتدقيق عائدات إنتاج النفط والذهب، والتخطيط الدقيق لإنشاء صندوق للثروة السيادية؛ بما يضمن إعادة استثمار الإيرادات الزائدة في قطاعي البنية التحتية، والخدمات، وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية والصحية، واستعادة ثقة عملاء البنوك المحلية، وإعادة التموضع في
العلاقات المصرفية الدولية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير رأس المال للمجتمعات الريفية.
رغم أن تحويلات المغتربين البالغ أعدادهم 6 ملايين نسمة، ويمثلون 15% من عدد السكان، أحد مصادر القوة في الاقتصاد السوداني، إلا أنه لم يستفد منها بالشكل الأمثل، ولهذا يتعين الآن توفير نوافذ لاستثمار هذه التحويلات التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار سنوياً، عبر سياسات تحفيزية لاستقطاب هذه التحويلات، التي يمكن أن تغطي 40% من فاتورة الواردات السنوية، وعلى ما يبدو، فإن التشوه الذي طال سعر الصرف مؤخراً، حول بوصلة التحويلات الخارجية لتصب في عباءة السوق السوداء، وهذا أمر طبيعي في ظل سعر رسمي للدولار يقارب 55 جنيهاً، بينما يتجاوز في السوق الموازية 130 جنيهاً، ولهذا فإن الحكومة بحاجة لإغراء المغتربين بسعر صرف منافس للسوق الموازية، حيث يمكن للحكومة، على سبيل المثال، استخدام بنك النيلين المملوك للدولة بنسبة 100 في المائة، لتنفيذ سياساتها النقدية في احتواء هذه التحويلات، ومنافسة السوق الموازي المتطور بمراحل عن النظام المصرفي الرسمي.
خاص_الفابيتا
