أصبحت الولايات المتحدة على بعد ثلاثة أسابيع فقط من الارتطام بحد الاقتراض، مما سيمنع وزارة الخزانة من بيع سندات خزانة إضافية، وهذه معضلة كبيرة لأن الحكومة الأمريكية تمول عملياتها اليومية من خلال المبيعات المنتظمة من السندات، ومع اعتماد الكثيرين في تحليلاتهم على "دراما" سقف الديون في عام 2011، فإن خطر الوصول إلى سقف الديون قد يدفع المستثمرين إلى حشد الأموال في سندات الخزينة طويلة الأجل، صاحبة الأداء الجيد والسمعة الطيبة، وإذا كان هناك مكان "للاختباء" خلال دراما سقف الديون، فإن سندات الخزانة طويلة الأجل ستكون هذا المكان، وهذا أمر منطقي لأنه بغض النظر عما سيحدث في الأسابيع الثلاثة المقبلة، فإنه لا أحد يعتقد أن مدفوعات الفائدة لن يتم سدادها على ديون الخزانة لمدة 10 سنوات، ولا أحد يتصور أيضاً أن هذا الإخفاق قصير الأجل سيقلل ماديًا من الجدارة الائتمانية لواشنطن.
في عام 2011، انخفض عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات في الفترة التي سبقت صعود الولايات المتحدة مقابل حد الاقتراض، وفنياً، فإنه عندما يتكدس المستثمرون في سندات الخزانة، ترتفع أسعار الديون بينما تنخفض العوائد، وقد تكثفت دراما سقف الديون عام 2011 بالفعل في مايو من نفس العام، ليصبح العائد على 10 سنوات حوالي 3.2٪، وعشية بلوغ السقف، أواخر يوليو وأوائل أغسطس تقريبًا، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 2.7٪، وبعبارة أخرى، انتعشت مبيعات سندات وزارة الخزانة لمدة 10 سنوات، وبوصول السوق إلى القاع أواخر أكتوبر2011، انخفض العائد إلى 1.80٪، في كل الأحوال، إذا تم ضرب سقف الديون، ولم تتمكن وزارة الخزانة من بيع سندات إضافية، فإن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة مفلسة أو متخلفة عن السداد، إلا أنه في المقابل، يتعين على وزارة الخزانة تقنين النقد الموجود لديها وتقرر من الذي يدفع، ومن الذي لا يدفع، من الناحية النظرية، يمكن للخزانة أن تدفع فائدة على ديون الخزانة الحالية، ورواتب الجنود، والضمان الاجتماعي، وليس دفع رواتب العمال الفيدراليين والمقاولين الفيدراليين، وهذا يعني توجيه النقد إلى الخدمات والمدفوعات الأساسية وعدم دفع الخدمات الأقل أهمية.
لكن، تقييد المدفوعات قد يخلق رياحا معاكسة للنمو ويجعل الهبوط الصعب أكثر احتمالاً من الهبوط الناعم، ونعتقد أن البيئة الكلية الحالية في الولايات المتحدة، والتي تتميز بالتضخم المرتفع حتى بعد تشديد السياسة النقدية، قد تمهد الطريق أمام هبوط حاد للاقتصاد الأمريكي، بحيث تنخفض أرباح الشركات بنسبة 20٪ على الأقل، وتزيد حالات الإفلاس، وترتفع معدلات البطالة إلى أكثر من 5٪، والواقع، أن هذا الجدل حول سقف الديون يشبه حفرة في الطريق، تسبب بعض الأذى، لكنها، لا تعرقل المسير، لكن الأخطر، هو تلك المخاطرة الحكومية بإدارة سياسات قصيرة النظر ترتقى إلى مستوى حفر آبار غير آمنة في الطريق العام، تترك عمداً بلا تغطية حتى تبتلع ضحاياها.
خاص_الفابيتا
مسلسل يتكرر كل عام ثم في النهايه يتم رفع سقف الدين لانه ليس هناك حل آخر ..!!