خضعت السوق العقارية لموجة ركود طويلة لعدة أعوام متتالية "2014 - 2018"، شهدت نوعا من الانتعاش خلال العام الجاري نتيجة ضخ سيولة كبيرة في جانب الائتمان العقاري وصلت إلى نحو 31.4 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الذي أسهم بدوره في ارتفاع سيولة السوق العقارية خلال النصف الأول 2019 بنسبة 22.1 في المائة "86.6 مليار ريال"، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي "70.9 مليار ريال".
ووفقا للتحديثات المهمة جدا التي قامت بها وزارة العدل على بيانات السوق العقارية المحلية التي يحسب لها كثير الفضل - بعد الله - في مساهمتها المهمة جدا على مستوى رفع وتحسين معلومات السوق، فقد أظهرت تباطؤ حدة تراجع أسعار مختلف الأصول العقارية خلال 2018 إلى نحو النصف، فقد وصل الانخفاض في متوسط أسعار الأراضي السكنية منذ مطلع العام الجاري حتى 22 آب (أغسطس) إلى 5.2 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاض خلال العام الماضي بلغت 11.1 في المائة، وانخفض متوسط أسعار الفلل للفترة نفسها بنسبة 6.8 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاض خلال العام الماضي بلغت 11.4 في المائة، وأظهرت المؤشرات نفسها أن الانخفاض في مختلف أسعار الأصول العقارية للمدن الرئيسة جاء أدنى من المتوسط العام نتيجة للطلب المرتفع من شريحة السكان الأكبر فيها، مقابل تسجيل المدن الأخرى نسب انخفاض أكبر من المتوسط.
لقد أسهم ضخ التمويل العقاري بمعدلاته القياسية خلال العام الجاري في تهدئة معدلات انخفاض الأسعار المتضخمة، بل وجد بعض الارتفاع في بعض المدن والمناطق الأعلى سكانا، ويتوقع أن تهدأ وتيرة تأثيره خلال الفترة الراهنة وفي المستقبل القريب، نتيجة عديد من العوامل المرتبطة بزيادة شواغر المساكن واستمرار خروج العمالة الوافدة وأسرهم، إضافة إلى انخفاض أعداد الباحثين عن تملك مساكن نتيجة تملك الآلاف منهم خلال الفترة الماضية من العام الجاري وقد انعكست كل تلك المتغيرات على الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن حتى منتصف العام الجاري، بانخفاضه سنويا بنسبة 8.9 في المائة حيث تعد أكبر نسبة انخفاض له منذ 31 عاما مضى "1988".
لقد جاء الانخفاض القياسي للإيجارات السكنية انعكاسا لزيادة شواغر الوحدات السكنية إما لزيادة ضخ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة، أو نتيجة خروج أكثر من ثلاثة ملايين نسمة من الوافدين كعمالة وأسر ومخالفين لنظام الإقامة والعمل خلال العامين الماضيين، إضافة إلى انتقال عشرات الآلاف من الأسر السعودية لمساكنهم الجديدة المملوكة وتحولهم من مستأجرين إلى متملكين لمساكنهم، وهي العوامل الرئيسة المتوقع استمرار تأثيرها بواقع أقوى خلال الفترة الراهنة والمستقبلية.
سينعكس استمرار انخفاض تكلفة الإيجارات الراهن بمزيد من الضغط على الأسعار السوقية المتضخمة للعقارات بشكل عام التي تعد تطورات إيجابية يؤمل تحققها واتساع دائرتها، بما يخدم تطلعات الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو المستدام وفي الوقت ذاته على أفراد المجتمع والأسر عبر انخفاض تكاليف إيجارات وتملك المساكن.
وكان من أبرز انعكاسات انخفاض تكلفة الإيجارات التي تمثل في المقابل العائد الإيجاري للعقارات المدرة للدخل، ما أظهره أداء صناديق الريت العقارية التي سجلت انخفاضا ملموسا في معدلات أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري، فلم يتجاوز متوسط عوائدها سقف 2.3 في المائة عن فترة الأشهر الستة الأولى من 2019 "متوسط 4.6 في المائة كعائد سنوي"، وهو المعدل الأدنى بكثير عن معدلات الربحية التي كانت تستهدفها قبل عامين من تاريخه "متوسط 8 في المائة كعائد سنوي"، بل إن بعض تلك الصناديق قد سجل خسائر كبيرة جدا خلال فترة نصف العام وصلت إلى 9.4 في المائة.
تأتي أهمية الحديث مجددا عن تطورات السوق العقارية المحلية خلال الفترة الراهنة نظير ما شهدته السوق وتشهده من تسارع التطورات والمتغيرات، ولا يصعد إلى سطح التأثير في أفراد المجتمع في الأغلب إلا ما "يبشر" بعودة الأسعار إلى الارتفاع، وأنها ستتجه إلى مزيد من الارتفاع، وبالطبع يقف خلف هذه المؤثرات القوية التي تفتقد ما يثبتها عديد من المستفيدين في سوق العقار "ملاك أراض وعقارات، سماسرة.. إلخ"، ولا يوجد في أيادي الناشطين خلف تلك الحملات الدعائية والترويجية إلا "التمويل العقاري"، عدا ذلك لا توجد أي قوة دافعة لارتفاع الأسعار، ويحق لقائل ما: إن هذا كاف جدا لعودة ارتفاع الأسعار كالسابق وأعلى من ذلك، لكنه يتجاهل عمدا أو جهلا منه أن التمويل العقاري مرتبط بالملاءة المالية للأفراد الباحثين عن تملك مساكنهم، ويرتبط أيضا بمتطلبات وضوابط ائتمانية تخضع لها المصارف ومؤسسات التمويل، وما شهدته السوق العقارية خلال الأشهر الثمانية الماضية من وتيرة متصاعدة وقياسية جدا لضخ التمويل العقاري، سيتباطأ بالوتيرة نفسها خلال الفترة الراهنة، وبصورة أكبر في المستقبل القريب، لأن أعداد الأفراد ذوي الملاءة المالية أصبحت أقل من السابق، ولزيادة تحوط المصارف ومؤسسات التمويل نتيجة لتراجع مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي، وارتفاع مستويات المخاطر في الأسواق العالمية، عدا ما تشهده أرجاء العالم من تحذيرات شديدة حول احتمال دخول الاقتصاد العالمي موجة ركود خلال 2020.
إنما الأهم من كل ذلك التذكير بالعوامل المحلية "المذكور أهمها أعلاه"، وهي الأكثر تأثيرا في أداء السوق العقارية بشكل عام، والأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية على وجه الخصوص التي ستعود إلى مزيد من الخضوع لتلك العوامل بعد الزوال التدريجي لأثر التمويل العقاري المرتفع خلال الفترة الراهنة.
الأهم هنا: أن يكون الأفراد الباحثون عن تملك مساكنهم على وعي كاف تجاه الحملات الدعائية العقارية القوية خلال الفترة الراهنة، وأن يتخذ قرار شرائه من عدمه لمسكنه بناء على دخله وقدرته، لا بناء على مجرد دعايات "دون تعميم"، تستهدف اجتذابه لأجل تخارج البائعين، وإن كان ذلك على حساب استقراره المادي والاجتماعي، وأن يتأكد أن الأمور في منظورها العام تسير في اتجاه مصلحته، وإن شهدت خلال الفترة القصيرة الماضية انتعاشا تم تأكيد سببه الوحيد "التمويل العقاري" الذي بدأ يشهد انحسارا سيتسع نطاقه شهرا بعد شهر من الآن ومستقبلا، لتعود السوق العقارية للخضوع مجددا لما سبقت الإشارة إليه من عوامل محلية، وسيضاف إليها التطورات العكسية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأسواقه الدولية. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
ووفقا للتحديثات المهمة جدا التي قامت بها وزارة العدل على بيانات السوق العقارية المحلية التي يحسب لها كثير الفضل - بعد الله - في مساهمتها المهمة جدا على مستوى رفع وتحسين معلومات السوق، فقد أظهرت تباطؤ حدة تراجع أسعار مختلف الأصول العقارية خلال 2018 إلى نحو النصف، فقد وصل الانخفاض في متوسط أسعار الأراضي السكنية منذ مطلع العام الجاري حتى 22 آب (أغسطس) إلى 5.2 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاض خلال العام الماضي بلغت 11.1 في المائة، وانخفض متوسط أسعار الفلل للفترة نفسها بنسبة 6.8 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاض خلال العام الماضي بلغت 11.4 في المائة، وأظهرت المؤشرات نفسها أن الانخفاض في مختلف أسعار الأصول العقارية للمدن الرئيسة جاء أدنى من المتوسط العام نتيجة للطلب المرتفع من شريحة السكان الأكبر فيها، مقابل تسجيل المدن الأخرى نسب انخفاض أكبر من المتوسط.
لقد أسهم ضخ التمويل العقاري بمعدلاته القياسية خلال العام الجاري في تهدئة معدلات انخفاض الأسعار المتضخمة، بل وجد بعض الارتفاع في بعض المدن والمناطق الأعلى سكانا، ويتوقع أن تهدأ وتيرة تأثيره خلال الفترة الراهنة وفي المستقبل القريب، نتيجة عديد من العوامل المرتبطة بزيادة شواغر المساكن واستمرار خروج العمالة الوافدة وأسرهم، إضافة إلى انخفاض أعداد الباحثين عن تملك مساكن نتيجة تملك الآلاف منهم خلال الفترة الماضية من العام الجاري وقد انعكست كل تلك المتغيرات على الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن حتى منتصف العام الجاري، بانخفاضه سنويا بنسبة 8.9 في المائة حيث تعد أكبر نسبة انخفاض له منذ 31 عاما مضى "1988".
لقد جاء الانخفاض القياسي للإيجارات السكنية انعكاسا لزيادة شواغر الوحدات السكنية إما لزيادة ضخ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة، أو نتيجة خروج أكثر من ثلاثة ملايين نسمة من الوافدين كعمالة وأسر ومخالفين لنظام الإقامة والعمل خلال العامين الماضيين، إضافة إلى انتقال عشرات الآلاف من الأسر السعودية لمساكنهم الجديدة المملوكة وتحولهم من مستأجرين إلى متملكين لمساكنهم، وهي العوامل الرئيسة المتوقع استمرار تأثيرها بواقع أقوى خلال الفترة الراهنة والمستقبلية.
سينعكس استمرار انخفاض تكلفة الإيجارات الراهن بمزيد من الضغط على الأسعار السوقية المتضخمة للعقارات بشكل عام التي تعد تطورات إيجابية يؤمل تحققها واتساع دائرتها، بما يخدم تطلعات الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو المستدام وفي الوقت ذاته على أفراد المجتمع والأسر عبر انخفاض تكاليف إيجارات وتملك المساكن.
وكان من أبرز انعكاسات انخفاض تكلفة الإيجارات التي تمثل في المقابل العائد الإيجاري للعقارات المدرة للدخل، ما أظهره أداء صناديق الريت العقارية التي سجلت انخفاضا ملموسا في معدلات أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري، فلم يتجاوز متوسط عوائدها سقف 2.3 في المائة عن فترة الأشهر الستة الأولى من 2019 "متوسط 4.6 في المائة كعائد سنوي"، وهو المعدل الأدنى بكثير عن معدلات الربحية التي كانت تستهدفها قبل عامين من تاريخه "متوسط 8 في المائة كعائد سنوي"، بل إن بعض تلك الصناديق قد سجل خسائر كبيرة جدا خلال فترة نصف العام وصلت إلى 9.4 في المائة.
تأتي أهمية الحديث مجددا عن تطورات السوق العقارية المحلية خلال الفترة الراهنة نظير ما شهدته السوق وتشهده من تسارع التطورات والمتغيرات، ولا يصعد إلى سطح التأثير في أفراد المجتمع في الأغلب إلا ما "يبشر" بعودة الأسعار إلى الارتفاع، وأنها ستتجه إلى مزيد من الارتفاع، وبالطبع يقف خلف هذه المؤثرات القوية التي تفتقد ما يثبتها عديد من المستفيدين في سوق العقار "ملاك أراض وعقارات، سماسرة.. إلخ"، ولا يوجد في أيادي الناشطين خلف تلك الحملات الدعائية والترويجية إلا "التمويل العقاري"، عدا ذلك لا توجد أي قوة دافعة لارتفاع الأسعار، ويحق لقائل ما: إن هذا كاف جدا لعودة ارتفاع الأسعار كالسابق وأعلى من ذلك، لكنه يتجاهل عمدا أو جهلا منه أن التمويل العقاري مرتبط بالملاءة المالية للأفراد الباحثين عن تملك مساكنهم، ويرتبط أيضا بمتطلبات وضوابط ائتمانية تخضع لها المصارف ومؤسسات التمويل، وما شهدته السوق العقارية خلال الأشهر الثمانية الماضية من وتيرة متصاعدة وقياسية جدا لضخ التمويل العقاري، سيتباطأ بالوتيرة نفسها خلال الفترة الراهنة، وبصورة أكبر في المستقبل القريب، لأن أعداد الأفراد ذوي الملاءة المالية أصبحت أقل من السابق، ولزيادة تحوط المصارف ومؤسسات التمويل نتيجة لتراجع مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي، وارتفاع مستويات المخاطر في الأسواق العالمية، عدا ما تشهده أرجاء العالم من تحذيرات شديدة حول احتمال دخول الاقتصاد العالمي موجة ركود خلال 2020.
إنما الأهم من كل ذلك التذكير بالعوامل المحلية "المذكور أهمها أعلاه"، وهي الأكثر تأثيرا في أداء السوق العقارية بشكل عام، والأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية على وجه الخصوص التي ستعود إلى مزيد من الخضوع لتلك العوامل بعد الزوال التدريجي لأثر التمويل العقاري المرتفع خلال الفترة الراهنة.
الأهم هنا: أن يكون الأفراد الباحثون عن تملك مساكنهم على وعي كاف تجاه الحملات الدعائية العقارية القوية خلال الفترة الراهنة، وأن يتخذ قرار شرائه من عدمه لمسكنه بناء على دخله وقدرته، لا بناء على مجرد دعايات "دون تعميم"، تستهدف اجتذابه لأجل تخارج البائعين، وإن كان ذلك على حساب استقراره المادي والاجتماعي، وأن يتأكد أن الأمور في منظورها العام تسير في اتجاه مصلحته، وإن شهدت خلال الفترة القصيرة الماضية انتعاشا تم تأكيد سببه الوحيد "التمويل العقاري" الذي بدأ يشهد انحسارا سيتسع نطاقه شهرا بعد شهر من الآن ومستقبلا، لتعود السوق العقارية للخضوع مجددا لما سبقت الإشارة إليه من عوامل محلية، وسيضاف إليها التطورات العكسية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأسواقه الدولية. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
في نقطة مهمة لازم تضيفها ليكون مقالك اشمل وهي نسبة البطالة لانه اذا زاد التوظيف في المرحلة القادمة ستنخفض الشواغر الموجودة حاليا
أهلاً فيك أبو سلطان؛ مفهوم التأثير الهام لما تفضلت به، ولو ذكرته فسيدعم عوامل الضغط على العقار أكثر من أن يخدمها، ذلك أن نمو توظيف العمالة الوطنية سجل آخر عامين انخفاض سنوي -1.6% و -1.1% وفي القطاع الخاص سجل انخفاض أكبر لنفس الفترة بـ -4.2% و -3.6%، وهذا انتقل أثره لانخفاض نمو حالات الزواج لنفس الفترة الذي سجل تراجعا بـ -10.7% ثم نموا طفيفا بـ 2% وحتى العام الجاري للعشرة أشهر الأولى من 1440 سجل انخفاض -13.9%.. عدا حالات الطلاق التي للأسف ارتفعت العام الماضي بنسبة 10.9% رغم انخفاضها لأول 10 أشهر من هذه السنة -0.3%.. وشكرا لك
يعطيك الف عافية على جهودك وبحثك
بالنسبة لما ذكرته عن أرباح صناديق الريت هو للأرباح الصافية بينما المفروض إستخدام الربح التشغيلي و هو أعلى بكثير من 4.6% و قد يصل في المتوسط إلى 7% أو 8% من السعر السوقي للوحدات. الربح التشغيلي هو الأساس للتوزيعات و ليس الربح الصافي لأن تقدير الإهلاك هو محاسبي فقط و ليس خسارة حقيقية.
انا يوم شفت كلامه عن صناديق الريت قلا ان لابي حنيفة ان يمد رجليه يعني واضح ان الاخ عبدالحميد يستخدم مصادر معلومات غير صحيحة او انه جاهل بمعلومات السوق او يكيف المعلومات حسب رغبته فصناديق الريت متداولة ومعلوماتها منشوره لكنه عجز عن البحث عن المعلومة الصحيحة واستخدم جدول عمله شخص غير معروف معلوماته مضروبة ونشره للاستشهاد به ولازال التحدي قائما مع الاخ عبدالحميد وهو اتحدى ان يأتي اليوم تقول فيه ان الاسعار مناسبة للشراء وستنتقل لرحمة الله وانت ترى ان الاسعار مرتفعة لانك درست ولكنك لا تفهم معنى التضخم والنمو السكاني والاقتصادي وانه لا يمكن ان يحدث انخفاض للعقار الا اذا لا سمح الله اصبحنا بلد طارد مثل سوريا او اليمن ولكن التشريعات والمشاريع الحالية تجذب الاستثمار الاجنبي وتحسن البنية التحتية وجودة الحياة وتعززالنمو الاقتصادي من خلال برامج الترفيه والجذب السياحي ومن لا يستطيع فهم اثر ذلك على اسعار العقارات مستقبلا فهو مسكين سيعاني كثيرا من غبائه
خذها مني في عام 2030 ان شاء الله اذا سارت الامور كما هو مخطط لها وكما هو معلن في برامج ومبادرات الرؤية فإنك لن تجد شقة جديدة في الرياض سعرها اقل من مليون ريال واذا لم يشتري المواطن سيشتري المستثمر الهندي او الصيني او الغربي او صاحب الاقامة المميزة ويؤجر عليك وستدفع نصف راتبك له في الايجار دون ان تملك
حشو كلام و تكرار و ارقام مضروبة من اجل دعم ما يؤمن به .... و اكثر ما يضحك في المقال ان متوسط عائد صناديق الريت هو 2.3% ؟؟ يا رجل لا تكذب على نفسك و على الناس ... جدوى ريت السعودية سعره امس 9.88 ريال و توزع سنوياً 0.72 ريال و هو ما يعني عائد بنسبة 7.28% و الاسعار وصلت في فترة سابقة الى 8.5 ريال للسهم مثل هالمقالات للاسف تعتبر تضليل للناس و بمعلومات مغلوطة و تخويفهم من الاسعار و الايهام بالانهيار
لن ينهار الا في حال حصول حروب او كوارث لا قدر الله ... في حال حصول ركود قد تهبط الاسهار قليلا كما في 2015-2018 ولكن لم تنهاروتعود مثلا الى اسعار 2005-2006 .. وطالما توجد قدرة مالية حكومية ستظل الاسعار مدعومة وهذا ما هو واضح حاليا ... من يريد امتلاك بيت العمر لا تهمه هذه المعلومات لكن من يريد الاستثمار قد يعيد التفكير فيه ...
الخلاصة // انتم إعلاميون يتم توجيهكم كما تريد الدولة. ولهذا لم يعد لديكم مصداقية تؤثر على الجمهور وبالتالي سيتم تغيركم قريباً. حاول تشوف لك شغلة ثانية
الجميل انك داعم ابحاثك بأدلة قوية ولكن بعض الناس العقاريين مايرضى ويحاول يقلل من ابحاثك ويبطلها بكافة الطرق ولتكن توجيهك للعقاريين في المرة القادمة بكلمة الي موعاجبه يصقع راسه بالجدار اويروح يبلط البحر حتى يفوقون من صدمة النزول