استقبلت الرياض خلال أقل من شهر على مستوى الإسكان، دعما سخيا من ولي العهد، تمثل في توجيه الشركة الوطنية للإسكان بتدشين ضاحيتي الفرسان والخزام، اللتين تتضمنان تشييد 80 ألف وحدة سكن جديدة على مساحة إجمالية تبلغ 56 مليون متر مربع، يتوقع أن يستفيد منها نحو 400 ألف نسمة، ثم توجيها كريما منه لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنح القطاع السكني 100 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض، والمدن الأخرى التي تشهد ارتفاعا في أسعار الأراضي والعقارات، يقدر أن توفر نحو 150 ألف وحدة سكنية جديدة، ليصل إجمالي ذلك الدعم المبارك إلى نحو 230 ألف وحدة سكنية، يتوقع أن يستفيد منها نحو 1.2 مليون نسمة "15.3 في المائة من إجمالي سكان الرياض".
يأتي هذا الدعم الكبير للقطاع السكني عموما، وللرياض خصوصا في جانب العرض، في الوقت ذاته الذي يجري العمل خلاله على ضخ مزيد من الوحدات السكنية عبر شركات التطوير العقاري العملاقة، على رأسها شركة روشن التي بدأت منذ عامين في ضخ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مواقع مميزة من الرياض، وكل هذا وما سيأتي من مبادرات مرتقبة ومبشرة للقطاع السكني، تمثل إضافات مهمة جدا لتحفيز العرض داخل العاصمة الطموحة، بما يلبي الطلب الكبير والمتنامي لسكان العاصمة، يتوقع أن تنعكس إيجابيا على عديد من جوانب حياة سكانها وجودتها، ضمن مجمعات سكنية تحظى بجميع الخدمات ومتطلباتها على أرقى المعايير الدولية.
بالنظر إلى ما تقدم ذكره، وما سيسهم فيه مضافا إليه المنتجات السكنية لشركة روشن، من توفير ما بين 380 ألف وحدة سكنية إلى نحو 400 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة المقبلة، ضمن مستويات سعرية مناسبة للقدرة الشرائية لسكان الرياض، والمتوقع استفادة ما بين 1.9 و2.0 مليون نسمة من سكان العاصمة "25.3 في المائة من سكان الرياض"، عدا أنه سيدفع بارتفاع نسبة تملك المساكن نحو المستهدفات وتجاوزها -بمشيئة الله وتوفيقه- قبل مواعيدها النهائية، فإنه سيشكل واحدا من أكبر المحفزات للنمو الاقتصادي للعاصمة وللاقتصاد الوطني، التي ستنتج عنها زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل لأغلب نشاطات الاقتصاد والقطاع الخاص، التي ستنقل اقتصادات المدينة بصورة أسرع من مناطق سابقة كانت متشبعة بتملك الأراضي دون تطويرها، إلى مناطق تعتمد اليوم على إدخال ذلك العنصر الإنتاجي ضمن معاملات الإنتاج المحلي للمدينة، التي سينتج عنها مزيد من ممكنات النمو الاقتصادي للمدينة، وزيادة موارد الدخل لأغلب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية فيها، وما سيدفع به كل ذلك من زيادات ملموسة على مستوى فرص الاستثمار أمام المدخرات المقيمة أو الأجنبية من جانب أول، من جانب آخر على مستوى توفير الآلاف من فرص العمل الكريمة والمجدية، التي ستشكل حافزا كبيرا لتحسين معدلات التوظيف والتوطين، وتسهم بدورها في خفض معدل البطالة، وصولا إلى رفع متوسط الدخل للأفراد والأسر، التي ستذهب آثارها الإيجابية نحو زيادة الطلب على منتجات وخدمات القطاع الخاص، وتصب مجتمعة في مصب دعم النمو الاقتصادي الكلي، والاستمرار في ترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 عاما بعد عام، بفضل الله وتوفيقه.
ولن تقف النتائج الإيجابية للتحولات الهيكلية العملاقة التي تشهدها العاصمة عند حدودها فحسب! بل ستذهب بمشيئة الله تعالى، إلى أبعد من ذلك، وتنتقل إلى بقية المدن والمحافظات الأخرى من بلادنا الغالية، سواء على مستوى ضبط مستويات الأسعار وتوازنها، لتكون ضمن حدود قدرات الدخل بالنسبة إلى سكان تلك المدن والمحافظات، أو على مستوى تذليل كثير من المعوقات أمام منشآت القطاع الخاص في تلك المناطق عموما، ولشركات التطوير العقاري المحلية والأجنبية خصوصا، والدخول في منظومة متكاملة من النمو المستدام والمحفز للأطراف كافة "مستثمرين، مستهلكين".
تمثل الإعلانات المباركة الأخيرة أعلاه خلال أقل من شهر فقط، مجرد بداية لمبادرات أكبر، واستمرارا لجهود الدولة -أيدها الله- تستهدف من خلال دعم القطاع السكني، توفير الدعم والتحفيز الأوسع للاقتصاد الوطني وصولا إلى مستهدفاته النهائية حسبما حددته رؤية المملكة 2030، كما أنها تحمل في طياتها تحولا تنمويا بالغ الأهمية يحمل على عاتقه تحفيزا أكبر لجانب العرض في السوق، الذي أظهرت المؤشرات عدم مواكبته الدعم والتطورات المهمة التي تم تحقيقها على جانب الطلب طوال الأعوام القليلة الماضية، وكان من آثارها تجاوز مستويات الأسعار السوقية للأراضي والمساكن حدود القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما تطرق إليه عديد من مسؤولي الإسكان في أكثر من مناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية.
سيشكل هذا التحول التنموي المهم، واحدا من أهم المحفزات لخروج كثير من الأراضي من المخزون الكبير للتملك دون انتفاع، لتتوجه وفقا للتطورات الراهنة في سباق تنافسي إيجابي نحو مزيد من التطوير والاستخدام، والتخلي إلى حد بعيد جدا عن القاعدة العقارية التي قامت فكرتها الرئيسة طوال عقود مضت على تملك الأراضي والمتاجرة فيها، لأجل حفظ المدخرات ونمو قيمتها، ومن ثم التكيف مع القواعد الجديدة للحراك التنموي والاقتصادي العملاق، الذي يشهده الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة، والتأكيد هنا أيضا على أن هذا التحول لا يمثل إلا جزءا من الحقيبة الأكبر للتحولات التنموية الأوسع، التي يجري العمل عليها خلال الفترة الراهنة من قبل جميع الأجهزة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، كانت قد بدأت منذ منتصف 2016 تحت مظلة المبادرات والبرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، وما يتطلبه كل ذلك من توظيف كامل للموارد والإمكانات المتوافرة لدى الاقتصاد والمجتمع، وتوجيهه ضمن مسارات محددة ومتكاملة نحو تحقيق المستهدفات النهائية للرؤية الوطنية الطموحة.
نقلا عن الاقتصادية
هناك توقعات بان يصل سكان الرياض الى 20 مليون نسمة بحلول 2030 وهذا ذكر فى خبر ضاحية الفرسان وضاحية خزام تقريبا زيادة حوالى 150 % عما همعليه الان قهذا يتطلب مضاعف عدد الوحدات السكنية المتاحة بنفس نسبة زيادة السكان المتوقعة بحلول ذلك الوقت فاذا كان 280 الف وحدة سيستقيد منها 1.2 مليون شخص حسب ماذكر اعلاه فكم وحدة نتحتلج لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى سكان المدينة والتى ستكون 12 مليون شخص وهى صافى هذه الزيادة بهذه الحسبة الرياض بحاجة الى حوالى 3 مليون وحدة سكنية اضافية بحلول عام 2030 فهل سيتم توفيرها ؟ وما هو السبيل لكى تكون متوافرة وما هى خطط وزارة الاسكان لمواجهة هذه الزيادة المتوقعة ؟ ام ان الناس ستسكن الشوارع والحدائق ؟
كلامك على متمّه أخي FAWAZ_S وسليم 100%، لكن لا ننسى أن ما نراه من تحرّك مهم على جانب العرض (156 مليون متر مربع) كان حصيلة أقل من 3 أسابيع مضت، ومتوقع بإضافة مشروعات روشن فقط، تخدم بين 1.9-2.0 مليون نسمة (25.3% من سكان الرياض).. وباستمرار تلك الإعلانات كما هو متوقع، وقياسا على بيانات الرياض التي أوضحت سابقا أن ما تصل نسبته إلى 71% من مساحة المدينة هو عبارة عن أراضي بيضاء (المصدر: أمانة مدينة الرياض)، فهناك فرص وإمكانات متوافرة بضخ المزيد من مشروعات التطوير العقاري، وهي من وجهة نظري أهم من مجرد ضخ أراضي!! لأننا بحاجة أكبر إلى ضخ منتجات متنوعة متكاملة الخدمات بأسعار منافسة، أكثر من مجرد ضخ أراضي سبق تجربتها كآلية ولم تثمر عن حلول بقدر ما أثمرت عن تغذية قنوات الاكتناز والمضاربات.. المهم الآن؛ أننا بدأنا نشاهد حراك جيد في جانب العرض، مقابل الفترة السابقة التي شهدت ضخ تمويلات في جانب الطلب بأكثر من 600 مليار ريال، مقابل شبه جمود في العرض، أدّى إلى مضاعفة الأسعار السوقية بصورة هائلة أوصلت السوق اليوم إلى ركود للشهر التاسع على التوالي، نتيجة غلاء الأسعار فوق قدرة المستهلكين، وزاد من ضغوطها أكثر ارتفاع معدل الفائدة وكلاهما كانت نتيجته إضعاف القدرة الشرائية لدى المستهلكين، ولا مجال للخروج من هذا المأزق إلا بتحفيز العرض من الحكومة، لتهبط الأسعار إلى قدرة المستهلكين وفقا للمعطيات الراهنة، وللضغط أكثر على ملاك الأراضي الذين لا زالوا يتأملون زيادة أكبر للأسعار دون فهم أو إدراك منهم للمتغيرات القائمة في السوق.. المطلوب فقط منح الوقت الكافي لقوى السوق لتنعكس على النشاط العقاري عموما والسوق العقارية تحديدا.. ولك وافر التحية والتقدير
230 الف وحدة ونسبة 15.3 % تعتبر قليلة على منطقة كبيرة زي الرياض المفروض تصير الضعف ولا تكون محتكرة المنحة على الرياض المفروض على جميع المدن الكبيرة
حياك الله أخي muany، هذه حصيلة إعلانات 3 أسابيع فقط، ومع إضافة ما سبق إعلانه (روشن 150 ألف وحدة في الرياض)، وترقب استمرار وزارة البلدية والإسكان في منهجية تحفيز العرض بتوجيهات سمو ولي العهد حفظه الله، الأمور ستسير بإذن الله تعالى في الاتجاه الإيجابي.. من جانب آخر؛ ستؤدي هذه الجهود لتخلي عديد من كبار ملاك الأراضي عن مواقعهم الراهنة وهم يرون التدخل الحكومي الإيجابي هنا يدخل على الطريق!! ودون إغفال التغيرات المرتقبة على عديد من المحاور الأخرى على مستوى الزكاة والضريبة والجمارك التي ألمح إليها وزير الاستثمار، والتي سيكون لها أثراً يعزز من تدفقات الإيرادات غير النفطية .. وكما علقت في ردي على الأخ FAWAZ_S أعلاه، كلما ما نحتاجه في الفترة القصيرة الراهنة منح الوقت الكافي لمشاهدة نتائج التحركات الأخيرة وما سيليها من توجهات مماثلة لها في الأشهر القليلة القادمة بمشيئة الله، ولك وافر التحية والتقدير
آملُ من رب العالمين أن يرزق العاملين في الإسكان الصورة الشاملة لخدمة السكان المتوقع إقامتهم في الرياض.. فالموضوع ليس فقط عدد السكان المستهدف (15-20 مليون نسمة) وعدد الوحدات السكنية المطلوبة كل عام بل أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير!!!.. فالأمر يتطلب التفكير من الناحية الإستراتيجية أيضاً بإمدادات المياه والكهرب والغذاء ومنتجات البترول والتخلص من فضلات هذه الكثافة البشرية والتفكير أيضاً بمصادر جميع هذه الإمدادات ومواقعها !!!... وبدون التفكير بالصورة الشاملة تكون خطط تنمية المنطقة غير مكتملة وغير مستدامة !!.. والله يوفق المخلصين العاملين على خطط تنمية المناطق.. والسلام.
اللهم آمين أخي مخاوي الذيب، وحديثك هنا في الصميم وكل ذي تفكير مسؤول ومهتم بالمصلحة العامة يتفق معك عليه 1000%، ولك وافر التحية والتقدير
شكرا ياستاذ عبدالحميد على هذا المقال ....والسؤال هو : كيف عرفت ان منحة المئة مليون متر مربع هي منحة جديدة ؟ ....ربما المعني بها انها : ضاحية الفرسان 35 مليون + ضاحية الخزام 21 مليون + ضاحية الجوان 30 مليون + روشن 20 مليون = 106 مليون متر مربع .........ربما هذا هو المقصود بتصريح وزير الاسكان بان ولي العهد منح مئة مليون متر مربع .........لا ادري من اين استقيت انها اراض جديدة ؟ .........تحياتي لكم استاذ عبدالحميد
حياك الله أخي الغالي، لو كانت هي ذاتها لذكره الوزير، الأمر الآخر الضواحي (فرسان وخزام وجوان وروشن) كلها في الرياض، والمئة مليون متر الممنوحة من ولي العهد تتحدث عن الرياض والمدن التي تعاني من ارتفاع الأسعار.. الأمر سهل جدا وفقك الله، والحمد لله اليوم أضف 104 ألف وحدة سكنية جديدة في المربع الجديد/داون تاون الرياض، ليصبح إجمالي الوحدات السكنية الجديدة (فرسان وخزام وجوان وروشن ودوان تاون) نحو 214 ألف وحدة وبإضافة المئة مليون متر ترتفع إلى 364 ألف وحدة سكنية.. والله يزيد ويبارك، مع وافر التحية والتقدير
الدولة تريد تحريك الاقتصاد بحركة البناء والتشييد في السوق العقاري وليس بقطاع اخ.. الخط الاحمر عند الوزراء هو توقف النشاط العقاري .. وليس الاسعار.. يعني الضخ من الاراضي سيكون لتنشيط السوق وليس لوقف الاسعار او تصحيح الاسعار
من وين جبت ذا الخطر الأحمر عند الوزراء؟! في أي مادة من أنظمة وسياسات الدولة؟
المفروض ان يكون هناك اتجاه للتصنيع على الاقل جزء من الاستهلاك المحلى ولكن نشاط التشييد والبناء قد يضمن وجود نوع من الانتعاش الاقتصادى لسنوات طويلة فمارجريت تاتشر ودونالد ريجان انتهجو نفس النهج لانعاش اقتصادات كل من امريكا وانجلترا واستمر هذا الانتعاش لفترات طويلة ولم تنتهى حتى يومنا هذا وفى مصر حاولت الحكومة انتهاج نفس النهج ولكن المشروع فشل بسبب عدم وجود مشتريين يستطيعون دفع القيم المرتفعة المطلوبة للعقارات فى دبى نجح لفترة وفشل لفترة اخرى ولكن دبى تعتمد على اشياء اخرى غير القطاع العقارى مثل السياحة واعادة التصدير والاعمال اللوحستية وجذب الاثرياء للاقامة فيها ولكن بصفة عامة يجب التركيز على التصنيع ونقل التكنولوجيا والاستثمار فى العنصر البشرى او كما يقال الاستثمار فى البشر لا فى الحجر يمكن اكثر شىء اعجبنى خلال الفترة الماضية هو انشاء مصنع للسيارات الكهربائية فى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية واندهشت من هذا الشىء ولكن زال اندهاشى عندما قرأت ان الدولة تعهدت بشراء 100 الف سيارة من انتاج المصنع للمسؤلين والعاملين فيها وتذكرت مبادرة مكيفات الهواء لتشجيع الصناعة الوطنية وكيف ان المصانع وتجار التجزئة رفعو اسعار المكيفات لكى يستفيدوا من المبادرة فكانت الاجهزة الخاصة بالمبادرة تباع باسعار مرتفعة بينما هناك اجهزة مشابهة من انتاج نفس المصانع وبمواصفات اعلى تباع باسعار اقل اوكما اسلفت المفروض ان نحاول سد جزء من استهلاكنا المحلى وهذا له فوائد كثيرة على الاقتصاد بداء من التوظيف الى توفير جزء من النقد الاجنبى اللازم للاستيراد بالاضافة الى نقل تكنولوجيا التصنيع الينا شىء عجيب فعلا
بارك الله فيك أخي الموقر FAWAZ_S ونفع بعلمك ومساهمتك بلادنا واقتصادنا، اختصرت الكثير مما يحاول أغلب المهتمين بالمجال الاقتصادي والتنموي لدينا إيصاله والتأكيد عليه كثيراً في مضامين آرائهم الكثيرة جداً، التي استهدفت وتستهدف طوال الأعوام الماضية النهوض بمقدرات الاقتصاد الوطني وإمكاناته، وهو ولله الحمد والمنّة ما حملته على كاهلها لتحقيقه وترجمته على أرض الواقع، الرؤية المباركة والشاملة لبلادنا العزيزة قبل حلول العام 2030.. حفظك الله
اترك الاقتصاد للي تفهم فيه
طيب :) تامر أمر