من ضمن برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تطوير القطاع المالي وكان أحد الأسباب لتطوير هذا القطاع هو تدني الادخار، ولذلك فقد أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن اطلاق مبادرة موجهة للأفراد وذلك بإنشاء (كيان وطني للادخار) والذي يهدف الى زيادة اجمالي المدخرات في هذا الكيان الى 6 مليارات ريال في عام 2020.
اما بالنسبة لفائدة الادخار على الفرد أو الأسرة فيعتبر من الدعائم لاستقرار الفرد والعائلة ماليا وحتى نفسيا، ويحقق أهدافهم المستقبلية من مساعدتهم على تملك مسكن أو تعليم الابناء أو مساعدتهم على تمويل مشاريعهم التجارية أو تأمين دخل اضافي بعد التقاعد.
اما بالنسبة للمجتمع فكل ادخار يقابله استثمار فعند زيادة الادخار يؤدي ذلك الى زيادة الاستثمارات وتدفق الاستثمارات الاجنبية وذلك لتوفر السيولة النقدية التي تحتاج اليها المشاريع الجديدة أو القائمة وبتكلفة أقل. وعند زيادة الاستثمارات ينمو الاقتصاد وتزيد الوظائف والدخل وتقل البطالة.
وقد بلغت الودائع الادخارية للأفراد والشركات في اخر احصائية لساما 242.34 مليار ريال ما يعادل 19.2% من أجمالي الودائع المصرفية للأفراد والشركات البالغة 1.26 تريليون ريال، ويقابله ودائع تحت الطلب للأفراد والشركات بـ913.7 مليار ريال ما يعادل 72.4%، وتعتبر نسبة الادخار من اجمالي الودائع المصرفية متدنية جدا مقارنة بودائع تحت الطلب التي بلغت قرابة ثلاثة أرباع الودائع وهذا يجعل الافراد والأسر لا يجنون ربحا من البنوك اوعائد من استثمارها في قنوات استثمارية وايضا يجعلهم دائما مستهلكين بشكل كبير وغير مدروس.
ولزيادة الادخار يجب على الأسرة غرس ثقافة الادخار والاستثمار في الفرد منذ الصغر وتعويده على الادخار وتوضيح له أهميته له في المستقبل، وللمؤسسات التعلمية دورا في تثقيف الطالب ولكن لا يوجد عندنا منهج تعليمي للادخار والتخطيط المالي في التعليم العام فلابد على وزارة التعليم وضع منهج لذلك.
وللأعلام دور مؤثر على المجتمع فينبغي عليها تكثيف البرامج والاعمال الاعلامية بشكل يخدم على تثقيف المجتمع و تشجيعهم على الادخار، اما البنوك فدورها اكبر فهي تشمل التثقيف بالتخطيط المالي الصحيح الذي يساعد الفرد على ادخاره واستثماره وايضا طرح منتجات تناسب جميع اطياف المجتمع.
فعند ادراك المجتمع أهمية الادخار وزيادة وعيهم وثقافتهم الادخارية فان نسبة ادخار الاسر سوف تتحقق مع الهدف المرسوم لها بان تصل الى 10% من دخل الاسرة حتى مع وجود الضرائب ورفع الدعم عن بعض القطاعات فسوف يقومون بتقليل استهلاكهم من السلع وقد يؤخرون حصولهم على السلع الكمالية الى فترة ما فبذلك تنمو مدخراتهم وتنخفض السلع واذا رغب الفرد بعد فترة الحصول عليها فانه سوف يحصل عليها بسعر أقل ومدخرات ناميه.خاص_الفابيتا
