بعد قرار النية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة نلاحظ تخارج المستثمرين من القطاع العقاري و الاتجاه الى قطاعات أخرى ، و هذه السيولة الخارجة من القطاع كان لها دور في تطوير العقار و زيادة حركته في السنوات الماضية مما ساعد القطاعات الأخرى في النمو و التطور ، و أيضاً لا يغيب عنا مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي ( الاقتصاد) للسعودية ، و حتى مع ارتفاع الأسعار و وصولها الى التضخم هذا كان بسبب الطلب المتزايد على العقار و نمو الاقتصاد الذي شهدنه من عام 2005 و ما تاله من طلبات على العقار و التزايد في عدد السكان و الإقبال على المدن الرئيسية ، ولو لم يكن هناك مستثمرين عقارين استطاعوا ان يقابلوا تللك الطلبات بعروض حتى لو كانت اقل من حجم الطلب لراينا الأسعار اكثر مما وصلت اليه ، و مع هذا النزوح من المستثمرين العقارين و الخروج الجزئي من القطاع قد نشهد أسعار متضخمة لعدم وجود مستثمرين يستطيعون تلبية تلك الطلبات و بذلك تقل الحركة العقارية مع صعود أسعار العقار لقلة العرض التطويري .
ان من معوقات القطاع العقاري هو فرض ضريبة القيمة المضافة عليه فهي تعتبر عائق يواجه هذا القطاع و يحد من تملك المواطنين لأنها ترفع التكلفة على المستفيد النهائي مما قد يحد من زيادة اعدد المتملكين للعقار من المواطنين و هذا ضد احد اهداف الرؤية 2030 بان يصل اعداد مالكي المسكن من المواطنين نسبة 70% من العدد الكلي للمواطنين (المالكي و المستأجرين) .
وعند مقارنة القيمة المضافة على شراء وحدة سكنية بمبلغ مليوني ريال سوف يكون الضريبة عليها 350 ألف ريال غير رسوم السعي، حتى و لو استبعدنا تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول ستضل مرتفعة، و بمقارنة شراء وحدة عقارية بشراء اسهم بمبلغ مليوني ريال نجد ان المشتري يدفع ضريبة القيمة المضافة بمبلغ زهيد و هو 369 ريالاً، فكلاهما اصلين و لكن طبق على الأول قيمة الشراء الكلي اما الآخر فطبق على الرسوم مع ان العقار يعتبر سلعة أساسية للمواطن.
بعد تلك المقارنات، أرى أن يعاد النظر الى كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات حتى لا يكون هناك فجوات في عملية تطبيق الضريبة الذي قد تضر بالاقتصاد مستقبلا، اما بالنسبة لقطاع العقار فأرى ان تفرض الضريبة على رسوم السعي فقط دون مبلغ الشراء ودون استثناء للمسكن الأول.
لو كان تضخم الأسعار في العقار السكني بسبب كثرة الطلب الفعلي فمقالك في محله للأسف ان تضخم الأسعار بسبب تدوير تجار العاقر للعقار ومن ثم توريط المستهلك النهائي بأسعار مبالغ فيها ولو كان الطلب الفعلي من المستهلك النهائي لما رأيت أراضي لم يتم بناؤها خلال حقبه من الزمن حيث ان تاجر ومستثمر العقار مازال ينتظر هذا المستهلك النهائي المسكين ليقوم بشراء العقار بالأسعار المبالغ فيها.
نحن ننظر قريبا وبعد زوال جائحة كورونا وإنتهاء الحرب فى اليمن إلى عودة الإقتصاد السعودى إلى ماكان عليه سابقا من نشاط وإنتعاش ولن تكن هناك حاجة إلى فرض هذه الضرائب العالية على المواطن وإكتفاء الدولة بما يدخل عليها من واردات هائلة من النفط والجمارك والزكاة ورسوم الخدمات ورسوم المخالفات... ألخ ......
الضريبه تضر بالمواطن الراغب في السكن و لكن في نفس الوقت اصبحت مطللب لايقاف التدوير الكبير الحاصل في العقار و البيوع الوهمية و التي اوصلته الى اسعار لا يمكن لاي طبقة من الشعب مجاراتها. ناهيك عن القروض العقاريه الكبيره جدا من وزارة الاسكان و التي سيكون لها تبعات خطيرة على المواطن و السوق العقاري و ذلك بسبب الاوضاع الراهنه و الصعبه و ضعف المداخيل الماليةز