منذ أن تقلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم؛ والإصلاحات الهيكلة ماضية بشكل متسارع؛ لم يقتصر الأمر على الإصلاحات الاقتصادية فحسب؛ بل تشعبت لتصل جميع قطاعات الدولة؛ بما فيها الوزارات التي أعيدت هيكلتها وفق متطلبات المرحلة القادمة؛ واحتياجات رؤية المملكة 2030 التي باتت القاعدة التي تبنى عليها التغييرات المتلاحقة.
فالمتابع للأوامر الملكية الكريمة يجد فيها الكثير من التغيير الإيجابي؛ والمنهجي المرتبط بأهداف محددة معززة لأهداف رؤية المملكة 2030 في جوانبها التنموية والتنظيمية والتنفيذية. المراجعة الدورية لسير العمل؛ ووضع مؤشر لقياس الأداء الحكومي قد يكون من المؤثرات الإيجابية الداعمة للتغير؛ خاصة ما ارتبط منها بالأهداف الرئيسة التي لا يمكن التغاضي عن محدودية الإنجاز فيها.
ولعلي أركز اليوم على قطاعي الطاقة والتعدين اللذين يعول عليهما الكثير في تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة؛ وبخاصة تنويع مصادر الاقتصاد والدخل؛ وخلق الوظائف؛ ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي؛ إضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي؛ وخلق قطاع متكامل للصناعات التحويلية. وبالرغم من أهمية الصناعة والتعدين؛ إلا أن مهام النفط قد تستأثر بالجهد الأكبر لمعالي وزير الطاقة الكفء الذي لن يجد الوقت الكافي لإعطاء الوكالتين حقهما من التفرغ. ومن هنا يأتي دور النواب الفاعلين القادرين على إدارة القطاعين باحترافية وتكامل أمثل مع معالي الوزير. تعيين نائبين على علاقة مباشرة بالصناعة والتعدين؛ وإعطائهما صلاحيات واسعة لإدارة القطاعين سيسهم في رفع كفاءة العمل فيهما؛ وتفعيل البرامج والخطط وتنفيذ الرؤى الإستراتيجية التي تحتاج إلى مراقبة لصيقة وعمل تنفيذي مستدام. وجود النواب الأكفاء سيسهم بشكل مباشر في تحسين أداء القطاعين وتطبيق البرامج التنموية وتحقيق الأهداف الموضوعة.
اختيار نواب معالي وزير الطاقة بني على الخبرات المطلوبة؛ فالمهندس خالد بن صالح المديفر؛ نائب الوزير لشؤون التعدين؛ جاء من قطاع التعدين، حيث رأس الشركة الكبرى التي فعلت قطاع التعدين في الملكة؛ وهي شركة «معادن»؛ في الوقت الذي تولى فيه المهندس عبدالعزيز العبدالكريم مسؤولية قطاع الإمداد والشراء في أرامكو السعودية؛ وهو المسؤول عن برنامج «اكتفاء» لتوطين الصناعة المرتبطة بالقطاع النفطي؛ وتعزيز المحتوى المحلي. اختيار بني على معطيات أساسية؛ ومقومات داعمة للإستراتيجيات الصناعية والتعدينية.
دعم وزارة الطاقة بنواب يمتلكون الصلاحيات التنفيذية سيسهم في تفعيل أهم القطاعات المستهدفة بالتنمية؛ وتعزيز دورها في الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية المملكة ذات العلاقة بالصناعة والتعدين وما يلحق بها من أهداف رئيسة. وتبقى النتائج المأمولة مرتهنة بحجم الصلاحيات الممنوحة لإدارة القطاعين. فكفاءة الاختيار قد لا تعني شيئا إذا ما قيدت الصلاحيات وأصبح العمل أكثر تقييدا. فوزارة الطاقة تضم تحت مظلتها؛ النفط؛ الصناعة؛ التعدين؛ أي أننا نتحدث عن ثلاث وزارات مدمجة في وزارة واحدة؛ ومن هنا تأتي أهمية استقلالية العمل والصلاحيات (الوزارية) المفوضة للنواب وبما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة.
نقلا عن الجزيرة
