لم يكن سراً أن هناك تجاوزات مالية في إدارة جمعية حماية المستهلك، إذ كانت هذه القضية محل طرح في وسائل الإعلام فترة من الزمن، الجديد أن هذه القضية أطرت في شكل رسمي كشف عن هذه التجاوزات! صحيفة «المدينة» أشارت إلى تقرير لديوان المراقبة العامة قال فيه: «إن فريقاً من خبراء الديوان راجعوا سير وآليات العمل بالجمعية، على مدار المدة من 2009 إلى 2014، كما فحصوا عدداً من البلاغات؛ لتتبع سير العمل، خلال المدة المشار إليها.
وتبين أن «هناك تجاوزات مالية بأكثر من 15 مليون ريال، ومن بين أبرز المخالفات التي تم ضبطها، وجود مديونيات متراكمة بقيمة ثمانية ملايين ريال، وانتدابات لبعض أعضاء مجلس الإدارة بأعلى من الحد المسموح به، ولأكثر من 60 يوماً، سنوياً، وعقد اجتماعات استثنائية وتخصيص مبالغ مالية لم ينص عليها تنظيم الجمعية». انتهى.
والمحزن أن يحدث مثل هذا في جمعية غرضها حماية المستهلك، شهد إنشاؤها «حوسة» وشداً وجذباً، شاركت فيه وزارة التجارة آنذاك، ثم ظهر على السطح صراع أفراد على إدارتها، فكيف يمكن لإدارة من هذا النوع أن تحقق حماية وهي لم تحمِ موارد الجمعية، بل تكبلها بديون؟!
الفترة التي دقق فيها الديوان كانت قبل ثلاث سنوات؛ بمعنى أن الإدارة الحالية للجمعية غير مسؤولة عن تلك التجاوزات، لكنها ستدفع ثمنها في تراجع الثقة بأعمالها، فمن سيثق بعمل جمعية هذا جزء من تاريخها.
لكن أين الخلل؟ ولماذا لم توقف التجاوزات في حينها قبل أن تتراكم لتصل إلى هذا المبلغ الكبير لجمعية مواردها محدودة وينتظر منها المستهلك الكثير؟ هذا السؤال هو ما يجب الإجابة عليه، فما فائدة الكشف المتأخر إن لم يُسْتَفَدْ منه بقطع الطريق على احتمال تكراره في هذه الجمعية أو غيرها من المنشآت؟
إن السبب في مثل هذه التجاوزات هو «سوسة التنفع»، وعدم وجود الرقابة الآنية التي تصلح الانحراف عن الطريق في وقته المناسب. النتيجة ليست خسارة مالية فقط، بل خسارة منشأة، وإحباط حلم للمستهلك انتظره طويلاً، وإعادة تحسين صورتها ستحتاج إلى موارد إضافية وإدارة مختلفة، مع رقابة مختلفة وطريق طويل لاستعادة أموال، وتعامل مع مديونيات.
نقلا عن الحياة
الفساد علاجه الفعال (منظمات المجتمع المدني)