جميل أن تنبري جمعية حقوق المستهلك لرفع صوت المطالبة بحقوق المستهلكين في قضيتين أثارتا الرأي العام مؤخرا هما فواتير المياه التقديرية وارتفاع أسعار الدجاج، ومن ينتقدون الجمعية لعجزها عن تغيير الواقع عليهم أن يدركوا حدود المهام والصلاحيات التي سنها النظام لها !
هذا يطرح سؤالا متجددا حول الدور المطلوب من جمعيات المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا وحقوق المجتمع والمساحة التي يمنحها النظام لهذه الجمعيات للتحرك وقدرتها على التغيير وإحداث الفرق، وهناك عدد كبير من الجمعيات الأهلية المتخصصة التي يمكن أن تستفيد مؤسسات الدولة منها في دعم أعمالها ودفع جهودها وتصحيح أخطائها وتقديم الاستشارات لتكون قيمة مضافة لمسيرة البناء والتنمية !
وفي حالة جمعية حماية المستهلك، لا تملك الجمعية سوى أن تغير بلسانها ما لا تستطيع أن تغيره بيدها، وهو دور تمارسه منذ تأسيسها، لكن تأثيره ارتهن في الغالب لمزاجية تجاوب الجهات المقابلة، وهذا أمر لا يستقيم مع التحولات التي تشهدها المملكة منذ انطلاق الرؤية وبدء الإصلاحات التنظيمية وإعاة هيكلة الإدارات، والعمل على رفع كفاءة الأداء والإنتاجية، فكلما عززنا دور المؤسسات الرقابية ساهم ذلك في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وتعزيز النزاهة !
إن مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بأن تلعب دورا أكثر فاعلية في دعم وتحقيق مستهدفات الرؤية، ومنحها القدرة الكافية للعب هذا الدور هو برأيي من الإصلاحات الضرورية لتطوير عملها وتكون رافدا يمكن الكفاءات الوطنية في المجتمع من الاسهام لخدمة الوطن !
نقلا عن عكاظ
