التوازن يا وزارة العمل

عبدالعزيز السويد

2

قررت وزارة العمل إلزام الأفراد ببطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، وحددت الوزارة مهلة ستة أشهر للعمل بهذا القرار، وهو قرار محمود، ومطلوب، وله حاجة لحفظ حقوق الطرفين، وهو في المفترض سينهي استصدار شهادة من مكتب أن العامل أو العاملة تسلم حقوقه عند إصدار تأشيرة خروج نهائي.

إلى هنا لا مشكلة، لكن المشكلة في اختيار بطاقة مسبقة الدفع لتنفيذ هذا الإجراء، ويقال إن البنوك تفرض رسوماً مالية عليها «100 ريال» ولا أعلم حقيقة ذلك، ومن الجلي أن البنوك لا تريد فتح حسابات للعمالة، لماذا؟ لا نعلم، إنما من الواضح أن قوة البنوك مدعومة بمؤسسة النقد السعودية، تعطيها اليد العليا في فرض أسلوب تطبيق الإجراء.

إذا كانت مؤسسة النقد تحافظ وتقاتل لمصلحة البنوك فإن على وزارة العمل أن تحافظ على مصلحة المواطن، بألا يفرض عليه تكاليف أخرى، رواتب العمالة هي أموال تضخ سيولة في خزائن البنوك، وستستفيد منها، وهي من يقرر أن تصل إلى من أرسلت إليه، وحسب مصالحها، لذا فإن من الظلم استحداث تكاليف جديدة خاصة إذا ما صدقت مقولة إن هناك رسوماً على إصدار بطاقة من هذا النوع.

يشعر الناس أن وزارة العمل لا تراعي مصالحهم كما راعت ودعمت مصالح شركات الاستقدام ومكاتبه وحقوق العمالة، فالشركات تحتفظ لنفسها بفرض الشروط عند التعاقد، وتحصل على تأمين ضد الهرب مع أن المواطن ليس مسؤولاً عن هذا الهرب، إذا حدث وهو أكثر من دفع ثمناً له، هذا نموذج لتقصير وزارة العمل في حفظ حقوق المواطنين، إذا كانت «ساما» محامي البنوك، ووزارة العمل المدافع عن حقوق العمالة المنزلية وغير المنزلية، فمن هو محامي المواطن؟

نقلا عن الحياة