أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة تتركز أنظارهم على تعيين محافظ جديد لهيئة المنشآت المعنية بمصالحهم التجارية، وهي الهيئة التي يفترض أن تدعم هذه المنشآت في ظل ظروف اقتصادية صعبة عليها بالذات أكثر من غيرها، وهذه المنشآت حصلت على الكثير من الوعود منذ سنوات طويلة، سواء من الغرف التي تدفع لها الرسوم أم من الحكومة، لكن كانت القطعة الأكبر من «السوق» لصالح الكيانات الكبيرة والأكبر حجماً.
المحافظ الجديد المهندس صالح الرشيد بخبرات متعددة، أهمها في نظري تجربته في المدن الصناعية، بحكم قرب هذه التجربة من شجون القطاع الخاص وطموحاته وعقبات تقف أمام استمراريته هذه الفترة.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشمل الصناعي والتجاري والخدمي، ولا شك في أن الضغوط كبيرة مع فرض رسوم ورفع أسعار وقود وغيرها زادت من الكلفة، وانخفاض قوة شرائية، وتوجه إلى التقشف. لكن هناك جانباً لم يلتفت إليه بحسب متابعتي الالتفاتة الواجبة، وهو عدم استقرار الأنظمة التي تنظم هذه الأعمال من مختلف الجهات الحكومية، بما يعني ذلك من عدم اطمئنان، واعتقد أن الأولوية هنا في التركيز على الشروط التي تنظم أعمال المنشآت من البلديات والدفاع المدني وغيرهما من جهات أخرى، بحيث تكون الصورة لدى الهيئة واضحة، لما يواجه أصحاب هذه المنشآت من تغير وتذبذب في رقابة، واشتراطات هذه الجهات تؤثر في استمراريتها.
النقطة الأخرى، أهمية النظر بعين «الرعاية» الإرشادية في قدرة هذه المنشآت على التحمل لما يفرض عليها بهدف مرونة التطبيق، للمساعدة في عدم خروجها من السوق وتمكنها من البقاء والتطور.
النقطة الأخيرة في هذه العجالة تتعلق بالتوطين، من الضرورة بمكان أن يتأكد صاحب العمل من استقرار الموظف السعودي عندما يوظفه، فمن الشائع أن يترك الموظف عمله من دون إنذار بوقت مناسب يسمح لصاحب العمل بإيجاد البديل، بالتنسيق مع وزارة العمل يمكن إنشاء سجل عمل للموظف، للتأكيد على عامل الجدية والمسؤولية تجاه الوظيفة.
نقلا عن الحياة
لا تتفائل كثيرا الهيئه مثلها مثل اي جهة حكوميه اتريد رفع ايراداتها من خلال فرض رسوم وغرامات على المنشآت كلن ينهش مع جهة صاحب المنشأ الصغيره مثل الفريسه المحاطه بالضباع
خل الشركة تكبر و افرض ما شئت