مهمة ديوان المراقبة العامة هي المراجعة اللاحقة، لذا تظهر أرقامه زبدة المصروفات وأين ذهبت، وفي خبر لصحيفة «الرياض» كشفت مراجعات الديوان أن الأجهزة الحكومية صرفت مبلغ 12 بليوناً على الاستشارات في العام المنصرم وحده، وكان الأفضل للديوان أن يحدد كل جهة ومصروفاتها على الاستشارات خلال ذلك العام، لمعرفة الإنجازات الاستشارية التي حققتها، فكل تعاقد استشاري هو إنجاز، خصوصاً حينما يقرن بحملة إعلامية فخمة عن مبادرات.
ديوان المراقبة ظل عاجزاً عن الدفع نحو الترشيد والتوظيف الأمثل للموارد المالية، ومراجعاته لم تغير شيئاً يذكر في «ممارسات» أجهزة حكومية، لكن من غير العدالة أن توضع كل الأجهزة الحكومية في سلة واحدة، فلا بد من تحديد الريادة في الصرف على الاستشارات، حفاظاً على الحقوق الفكرية والريادية المنجزة لمصلحة المواطن!
الديوان بحسب خبر «الرياض» قال إنه تم توظيف استشاريين متعاقد معهم للاستشارة بوظائف قياديين، وهو مخالف للأوامر السامية. لكن مع ذلك لا يستطيع الديوان فعل شيء، ولا يتوقع أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بشيء هي الأخرى.
تعبر مراجعات الديوان عن حال أجهزة الرقابة الحكومية، وتعلن أنه لم يتغير شيء يذكر في الترشيد على رغم انخفاض الإنفاق الحكومي على المشاريع، مع أرقام ضخمة تصرف على استشارات! ولا تقوم لمعرفة الفائدة المتحصلة منها فصلياً، وكأن المال المصروف على الشركات الاستشارية مال سهل غير المال الذي يجب ترشيد إنفاقه.
وسيمر خبر البلايين الاستشارية مثل غيره مرور الكرام، لن تعلق عليه وزارتا المالية أو الاقتصاد والتخطيط، ولا هيئة الرقابة والتحقيق. وكلها معنية بتلك الأرقام.
نقلا عن الحياة
