سعدت الأسبوع الماضي بقبول دعوة محمد القويز؛ رئيس هيئة سوق المال، لزيارة الهيئة والاستماع والنقاش في كثير من قضايا السوق المالية وسبل تطويرها، وتعزيز الحوكمة. في الحقيقة أن من يعلم جيدا اختصاص ومدى حساسية مهمة الهيئة وتعدد الأطراف التي تعمل معها وتشرف عليها، يدرك صعوبة هذه المهمة، وأن أي قرار مهما كان بسيطا له تأثيرات واسعة في جميع أطراف السوق، ولهذا نجد تباينا في الآراء على كثير من القرارات، وعلى أداء الهيئة بشكل عام.
فهنالك من يحمل الهيئة إخفاقات الشركات وتجاوزات مجالس الإدارات، ونزول أسعار شركات حديثة الإدراج، وغيرها من الأحداث الكثيرة في السوق، ويدعون الهيئة إلى فرض مزيد من الرقابة على الشركات ومجالس الإدارات، بينما على الجهة الأخرى، رأي مختلف تماما يعتقد أن الهيئة بصرامتها بقوانينها المتشددة، نفّرت المتداولين من السوق، وكذلك ملاك الشركات من طرح شركاتهم في السوق، لكن المتابع الجيد يعلم أن الهيئة عملت خلال السنوات الماضية بشكل جيد وأسهمت كثيرا في رفع درجة الانضباط في التداولات، وقللت من الممارسات المضللة في السوق، ورفعت درجة الحوكمة، لكن وكعادة أي منظم ومشرع لا يمكن أن ينال رضا الجميع، ويظل يتحمل كل كبيرة وصغيرة من المشكلات.
من الأمور التي تم التطرق إليها مع رئيس الهيئة؛ مسألة شراء الشركات أسهمها Buyback، الذي أصبح جاهزا في النصف الثاني من عام 2016. وحسب اعتقادي أنه لم يتم الاستفادة من هذا القرار من قبل أي شركة، لكن فوجئت بتأكيد رئيس الهيئة أن هنالك شركات قامت فعليا بشراء أسهمها من السوق في أثناء النزول الذي حصل في الربع الأخير من عام 2016؛ إما بطريقة أسهم خزانة وإما أسهم لبرنامج مكافآت الموظفين، دون تغطية إعلامية جيدة من قبل الهيئة لتنبه المتداولين لتفعيل هذا القرار وممارسته واقعيا، إما بنشر تقارير دورية عن هذه العمليات وإما بنشر إعلانات بالتطورات التي تحصل. ومع الأسف أي من هذه الأمور لم يحدث، وهذا قصور لدى الهيئة في عدم نشر مثل هذه الأخبار المهمة والتفاعل مع الإعلام بشكل جيد، أما لماذا هذا الخبر مهم بالذات؟ هنالك عدة أسباب وراء أهميته، منها:
1 ــ إن قيام شركة بشراء أسهمها من السوق يعطي إشارة معنوية إيجابية للمساهمين حول ثقة الشركة بمستقبلها وأدائها.
2 ــ أي شراء يتم من قبل الشركة للأسهم تحت بند أسهم الخزانة يعني تقليل الأسهم المتداولة في السوق، وهذا يجعل السهم أكثر جاذبية لسهولة حركته. ومن ناحية أخرى يحد من نزول السهم بشكل حاد بسبب مقدرة الشركة على الشراء.
3 ــ شراء الأسهم تحت بند أسهم الخزانة يعني حجب هذه الأسهم من حصة الأرباح المتحققة للشركة؛ ما يعني زيادة ربحية الأسهم المتبقية. مثال توضيحي: لو أن الشركة تحقق 100 مليون ريال أرباحا ولديها 100 مليون سهم، فهذا يعني أن حصة كل سهم هو ريال واحد، لكن عندما تشترى الشركة عشرة ملايين سهم كأسهم خزانة، فهذا يعني أن الأرباح (100 مليون ريال) سوف توزع على 90 مليون سهم وتصبح ربحية السهم 1.11 ريال.
4 ــ القياس نفسه على التوزيعات النقدية في حال اعتمادها.
5 ــ أسهم الخزانة قد تستخدم لخفض رأس المال أو لإعادة توزيعها على المساهمين.
بهذا يتضح مدى إيجابية إعلان مثل هذه الأخبار، وأن المتداولين في حاجة إلى سماع وتداول هذه النوعية من القرارات التي ــ كما ذكرت ــ سابقا لم تسع الهيئة إلى تغطيتها إعلاميا، هنالك كثير من الشركات تملك فائضا من النقد، وهنالك شركات أصبحت أسعار أسهمها تحت القيمة الدفترية بل البعض تحت القيمة الاسمية، فأتمنى من مجالس إدارات هذه الشركات إذا كانت تملك فائضا من النقد ولديها ثقة بمستقبلها، أن تتجه إلى شراء أسهمها وتوجه رسالة مهمة إلى مساهميها بثقتها بالمستقبل وتذكرهم بالفرصة المتاحة لهم، فهي بهذه الطريقة سترغب المستثمرين أكثر فيها، وتحفز باقي الشركات لتحسين أدائها ومكافأة مساهميها.
حقيقة كانت زيارة فريدة قدمت فيها معلومات ثرية وتقرير رائع و جميل في السناب ينور المتداولين والمستثمرين في السوق السعودي ويقربهم من هيئة سوق المال و يعطي المتداول صورة عن اعمال وخطط الهيئة المستقبلية تشكر اخ عبدالله الربدي عليه ويشكر الاستاذ محمد القويز وفقه الله
من ابجديات تجارة الاسهم