وزارة العمل : استهلاك النموذج

فواز حمد الفواز

تابعني على تويتر

31

لأسباب موضوعية وغير موضوعية يعاني المجتمع من عدم مركزية الفكر الاقتصادي حتى حين يكون توجهه الجديد اقتصادي وخاصة في ميدان الطاقات البشرية الحاسم .

تدريجيا اصبحت سياسة الطاقة البشرية كرة يتقاذفها رجل الاعمال  والمستهلك والوزارات المختلفة في ميدان فقد الحدود وأحكام اللعبة واحيانا الحكم .

بعد ان وصلت المملكة الى نقطة مخيفة أخذت على استحياء بسياسة الإحلال  منذ عقدين على الأقل.

يصعب ان تجمع بين الحياء و المصالح لمدة أطول من  بضع دقائق.

توظيف الاستقدام لتنمية المصالح كان سريعا ولكن الاصلاح لابد ان يكون بطيئا ولذلك اصبحت الفاتورة الاقتصادية مرتفعة التكاليف بينما نحن لازلنا في صراع بيزنطي بين القبائل البيروقراطية إما بسبب الدفاع عن المسؤولية الإجرائية ( للقطاعات الخدمية ) او المصالح الضيقة ( قطاع الاعمال ) أو استيناس الرفاه من قبل المواطن.

فتح باب الاستقدام لم يكن اقتصادي وبالتالي سياسة الإحلال يصعب ان تكون اقتصادية في السنوات القليلة القادمة على الاقل.

ولكن الاستحقاق الاقتصادي الطبيعي ان يسيطر أبناء وبنات الوطن على مفاصل القوى البشرية مهاريا ومعرفيا وماليا وهذا لم  يحدث بالرغم من السياسات المتعاقبة .

هناك تناقض مبدئ حين يعتقد رجل الاعمال ان الوزارة تقف ضده بينما المصلحة الوطنية تتطلب دور مركزي للمواطن في منظومة العمل .

هذا يقود إلى منطقية سياسة الإحلال ولكن بعين على سلامة الكيان  الاقتصادي والسرعة والإنتاجية، جمع هذه العناصر صعب في أحسن الظروف . 

التطور الطبيعي قاد وزارة العمل من نطاقات الى نطاقات الموزون ( محاولة من الانتقال من الكم الى الكيف ) والأمن المهني ( قياس المخاطرة في الاعتماد على الوافدين في المهن الحساسة ) وقياس الإنتاجية، الأول والثاني معايير سعودية بسبب التجربة الفريدة والثالث مركزي الدور في النمو الاقتصادي وباكورة لقياس الأهم ولازالت في بداية المشوار.

جديد الوزارة انها أخذت تحليل سوق القوى العمالية  إلى مستوى جديد ولعلها وصلت إلى درجة مقبولة أخيرا في مستوى المكونات وتوزيع القطاعات وخصائص المهن .

استهلكت النموذج حين نعرف المطلوب تحليليا ونرسم خارطة طريق ولكننا لازلنا نستقدم، ولكننا ايضا استهلكنا االنموذج  من حيث الطاقة الاستيعابية للاقتصاد بشريا .

إذ صدر قرار لمجلس الوزراء في عام ١٤٢٣ بان لا تزيد العمالة الوافدة عن نسبة 25% من المواطنين بينما تصل اليوم الى نسبة 65٪ .

استهلك نموذج بدا بقرار سياسي تدرجي تماشيا مع  ( سياسة لم تعرف الفرق بين النمو والتوسع ) وسياسة رفاه لم تأخذ بالمعرفة الاقتصادية وانتهى بسياسة إحلال قد لاتكون بالسرعة الكافية لإنقاذ الاقتصاد لأسباب عملية.

تكاليف الاستقدام مالية بسبب نزيف التحويلات للخارج ، واقتصادية بسبب فقدان المواطن للمهارات وضعف الانتاجية وتسرب الدعم، ومعنوي بسبب النظرة السلبية نحو المواطن.

التساهل في الاستقدام اجرائيا مصدره وزارة العمل ولكنه من منظار الاقتصاد السياسي لم يكن مصدره الوزارة ولذلك لن يأتي الحل من الوزارة.

المطلوب من الوزارة  مواصلة تطوير قدراتها التحليلية في القياس وخاصة في الإنتاجية وتوضيح خارطة الطريق واقتراح سياسات جزئية وكلية والتواصل العميق مع كل مستفيد خاص أو عام  ولكن هذا لن يكفي.

سياسة الإحلال كما الاستقدام ولكن في سرعة وتقنين مختلف تتطلب قرار سياسي اقتصادي وإلا سوف تصبح  الوزارة مركز بحثي في أحسن الأحوال وهدف للوم دون مبرر في أغلب الأحيان.

الحل أيضاً يتطلب نوعين من القرارات ، الأول مايسمى خطه "ب" - في حالة ظروف استثنائية ماهي خطط الوزارة للتعامل مع الضرورات العاجلة للتعامل مع الأمن الوطني، والثاني ما مدى قبول مجلس الاقتصاد والتنمية لمركزية السياسة البشرية ومقاومة المطالبات من القبائل البيروقراطية ورجال الاعمال تحت أعذار نصف مطبوخة.