صدرت تصريحات بالأمس تقول أن هناك نقاشات تدور داخل هيئة سوق المال السعودية حول رفع نسبة استحقاق الهيئة من عمولات التداول في البيع والشراء من 15% إلى 25% , ولم تؤكد هذه المصادر حول إن كان هناك رفع لعمولات البيع والشراء إجمالا أم إن الرفع يأتي فقط للنسبة التي تأخذها الهيئة من شركات الوساطة.
وهناك عاملين مهمين للمستثمرين ولشركات الوساطة من بنوك وغيرها حول هذا الموضوع إن تم :
• أولاً : إن كان الرفع فقط لحصة الهيئة من العمولات بدون رفع العمولة إجمالا التي تبلغ 0.12% فهذا سيؤدي إلى تراجع هامش أرباح شركات الوساطة الموجودة حاليا في السوق من بنوك وغيرها من عمولات التداول , وستتأثر البنوك بتراجع أرباحها المحصلة من عمولات التداول في الأسهم السعودية , ولن يؤثر هذا القرار على المتداولين في السوق فالعمولة ما زالت ثابته عند 0.12%.
• ثانياً : إذا كان الرفع إجمالا لسقف العمولة من شركات الوساطة فهذا سيؤثر على المتداولين في السوق برفع تكلفة التداول وبدوره يتسبب في نقص هامش الأرباح أو زيادة في هامش الخسائر لكل عملية بيع وشراء , وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تراجع قيمة التداولات اليومية بل قد تؤثر سلبا على المؤشر العام إن طبقت.
وما زالت بعض شركات الوساطة في المملكة العربية السعودية والمقدر عددها بـ 88 شركة تقدم بعض الخصومات العالية في العمولات لكبار المتداولين دون الصغار.
وفي وقت سابق أصدرت هيئة سوق المال قرار بإيقاف جميع عروض تخفيض العمولات التي تقدمها شركات الوساطة خصوصا البنكية منها لكبار العملاء , بل البعض منهم يعيد جزئا كبيرا من قيمة العمولة إذا كان الفرق بين البيع والشراء أقل من 72 ساعة.
ولكن بعد 4 أشهر من هذا القرار وفي ظل انخفاض السوق قرابة الـ50% قبل سنوات أجبرت الهيئة أن تلغي هذا القرار بل وقامت بتخفيض عمولة التداول من 0.15% إلى 0.12% في يونيو 2006 مما أدى إلى استقرار السوق نسبيا وعودة بعض السيولة إليه , وقد استفادة شركات الوساطة خلال فترة قرار المنع بهامش أرباح عالية.
وقد حققت تداول أرباح تقدر بـ 487 مليون ريال في العام 2014 مقابل 346 مليون ريال للعام 2013 بزيادة قدرها 41% , بينما حققت شركات الوساطة أرباح تقدر بـ 2.3 مليار عن عام 2013 و3.04 مليار ريال عن عام 2014 و2.3 مليار ريال عن العام الماضي 2015.
اكيد ان المضارب سيقلل من عمليات البيع والشراء لو ارتفعت العمولة عليه مما يتسبب في ركود سوق الاسهم الراكدة اصلاً .
وقد يكون هناك اتجاه للاسواق الخارجية لو ان هناك فارق في العمولات . مما قد يضعف سيولة وتداولات السوق المحلي .
الهيئة تلعب بالنار اذا رفعت العمولة او رفعت حصتها واكلت حق غيرها كلاهما استبداد واغتصاب لمال من دون وجه حق
الهيئة تضر السوق اكثر مما تنفعه
إي قرار لصالح الهيئة و تداول و المتضررين المستثمرين و المضاربين الصغار .
مقال جميل عمولات التداول بلغت 30 مليار ريال د. فهد بن عبد الله الحويماني إن موضوع عمولات تداول الأسهم السعودية أمر محير، فعلى الرغم من أهميته وضخامة حجم ما يستقطع يوميا من أموال المتداولين مقابل خدمات بسيطة ومتواضعة، إلا أنه لا يبدو أن هناك من يهتم بهذا الموضوع، وكأنه أمر مفروغ منه، واجب قبوله وعدم مناقشته! ولو سألت أحد المسوولين عن سبب بقاء العمولة بهذا الشكل المخل، فلن تسمع جوابا شافيا، وربما يكتفي بمقولة هكذا وجدنا آباءنا وأجدادنا فاعلين. بإجراء حسبة بسيطة لمقدار العمولات التي استقطعت من المتداولين في المملكة على مدى 11 عاما مضت، من 2004 إلى 2014، تبين أنها بلغت 30 مليار ريال سعودي، وقبل الدخول في أية تفاصيل، أشير إلى أن هذه النتيجة يتم التوصل إليها بجمع القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في كل عام، وهي عبارة عن سعر السهم في عدد الأسهم المتداولة لكل شركة طيلة العام، ومن ثم ضرب ذلك بنسبة العمولة البالغة 1.20 ريال لكل ألف ريال. ولكي أكون منصفا أكثر فقد افترضت أن الوسطاء يمنحون عملاءهم تخفيضا بنسبة 50 في المائة على العمولة، هذا على الرغم من اعتقادي أن نسبة التخفيض في المتوسط لا تصل إلى هذا الحد. على سبيل المثال، بلغت القيمة الإجمالية لجميع الأسهم المتداولة في عام 2014 (بحسب بيانات "تداول") مبلغ 2.1 تريليون ريال، وبذلك تكون العمولة الرسمية 2.5 مليار ريال، تضرب في 2 كونها تؤخذ من البائع والمشتري، فتصبح خمسة مليارات ريال. وإذا افترضنا جدلا أن هناك تخفيضا على العمولة بمقدار 50 في المائة، تكون عمولات عام 2014 مبلغا قدره 2.5 مليار ريال. وإذا جمعنا عمولات السنوات الـ 11 الماضية بالطريقة نفسها يصبح إجمالي ما تم استقطاعه من المتداولين (بتحفظ) 30 مليار ريال سعودي. http://www.aleqt.com/2015/03/24/article_942633.html