مؤشر التزام للشركات المرخصة

قمتُ قبل فترة بنشر تقرير حول المخالفات الصادرة من هيئة السوق المالية للأشخاص المرخص لهم للعام 2018، التقرير كان استطلاعا لمخالفات الشركات المرخصة من هيئة السوق المالية ووصف للمخالفات الصادرة لهم بحسب ما ورد في تقرير مجلس إدارة كل شركة.. كان الهدف لفت نظر الشركات الأخرى للاستفادة من التجاوزات المرصودة من قبل هيئة السوق المالية ضد مخالفي اللوائح التنفيذية.

علما بأن إجمالي قيمة المخالفات للأشخاص المرخص لهم بقرارات صادرة عن هيئة السوق المالية ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وذلك لمخالفة الأنظمة واللوائح للعام 2017 ما يقارب 3,240,000 ريال، أما في العام 2018 فقد بلغت 940 ألف ريال، أي بانخفاض قدره 71 % وذلك بحسب تقرير مجلس هيئة السوق المالية.

وقد وردتني عدد من الاقتراحات والأسئلة حول التقرير بعد النشر، وأهمها فكرة تأسيس مؤشر التزام مبني على عدد المخالفات وقيمة الغرامات وعمر الشركة لفترة زمنية (مؤشرات إحصائية تعطي مؤشر من 100 نقطة) والهدف من ذلك إيجاد بيئة استثمارية ذات قدرة على قياس مدى الالتزام باللوائح والتشريعات فيها.. وهي فكرة جديرة بالتطبيق ولكن أحد أهم الصعوبات هو عدم وجود إفصاح موحد بين الشركات ولاختلاف مستوى الإفصاح والشفافية عن المخالفات، فبعض الشركات تقوم بالإفصاح بالتفصيل عن المخالفة ونوعها ومبلغ الغرامة، فيما يقوم البعض الآخر بالإفصاح عن قيمة المخالفة فقط من دون تفاصيل كافية.

من جهة أخرى، إنشاء مثل هذا المؤشر يوضح لنا تكرار معدل مخالفات الأشخاص المرخص لهم لمخالفة نفس المادة وهذا قد يدل على عدم تعمد حدوث المخالفة ويعطي انطباعا بأن هناك اختلافا أو لبسا في فهم هذه المادة، خاصة تلك المخالفات التي تعتمد على لوائح تضع القارئ في منطقة رمادية وتترك له حرية التصرف بناء على المعطيات. علما بأن لوائح هيئة السوق المالية قد تكون تعتمد على التوسع في الوصف وبذلك تكون واضحة ولا تحتمل التفسير Rule Based، وإما أن تكون تعتمد على تحديد المبادئ العامة وبذلك يمكن أن تفسر على عدة أوجه Principal based.. ولكل طريقة مميزات في التطبيق.

إن الهدف من المخالفة هو إصلاح البيئة الاستثمارية والتأكد من أنها بيئة مستقرة وجاذبة بالتزامها باللوائح التشريعية وذلك لخلــق قطــاع مالــي مزدهــر ليكــون عامــل تمكيــن رئيــس لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030.. ولكن هل الأشخاص المرخص لهم قادرون على السير وفق قطار لا ينحرف عن لوائح وتشريعات هيئة السوق المالية 100 %؟

نقلا عن الرياض