حتى ينجح برنامج التخصيص في المملكة

د. عبدالرحمن محمد السلطان

تابعني على تويتر

65

أوضحت في مقال الأسبوع الماضي كيف أن الأسلوب الخاطئ الذي خُصصت به شركة الاتصالات السعودية تسبَّب في وأد برنامج التخصيص في المملكة، والذي يبدو جلياً منذ توقف هذا البرنامج منذ ذلك الحين حتى الآن.

وتكمن المشكلة في أننا لم نستوعب أن التخصيص الحقيقي يتصف بالقسوة، خاصة في حق العاملين في الجهة المستهدفة بالتخصيص.

وعلى سبيل المثال، عندما أخضعت الخطوط الجوية البريطانية لبرنامج تخصيص خفض عدد العاملين فيها في المرحلة قبل التخصيص من 56 ألف موظف إلى 39 ألف موظف فقط، أي أن 17 ألف موظف فقدوا عملهم بهدف ضمان تحولها إلى جهاز قابل لأن يخصص. وفي ضوء كل ذلك فإن أسلوب التخصيص الذي طُبق في البلدان الأخرى غير مناسب لنا؛ ونحن بحاجة إلى أسلوب أكثر تواؤماً مع واقعنا.

أسلوب التخصيص المناسب لنا هو ألا نحاول تخصيص الجهاز الحكومي المقدِّم للخدمة بشكل مباشر، وإنما بطريقة غير مباشرة، من خلال إنشاء جهاز موازٍ، يخضع منذ يومه الأول لمعايير الربحية والتوظيف في القطاع الخاص؛ فيتقدم موظفو الجهاز الحكومي الحالي لفرص العمل المتاحة في الجهاز الجديد، مثلهم مثل غيرهم، ومن يتم قبوله منهم للعمل في الجهاز الجديد ينتقل إليه، أما بقية العاملين فينقلون إلى ملاك وزارة الخدمة المدنية؛ لتتولى نقلهم إلى جهات حكومية أخرى.

وبهذا الأسلوب نكون قد تفادينا اتخاذ قرارات قاسية بحق من لا يحتاج إليهم الجهاز الجديد من موظفي الجهاز السابق، وفي الوقت نفسه حمينا الجهاز الجديد من إثقال كاهله بموظفين لا حاجة له بهم؛ فترتفع تكاليفه بصورة تجعل تخصيصه مستحيلاً.

أي أنه حل متوازن وواقعي، يضمن تحقيق هدف رفع الكفاءة في القطاعات الخدمية القابلة للتخصيص، دون تحميل العاملين في تلك الأجهزة عبء ذلك كما حدث في البلدان الأخرى التي نفّذت برامج تخصيص ناجحة، لكنها قاسية بحق العاملين بصورة تجعلها غير ملائمة لحالة المملكة.

من جانب آخر، فنحن قد ارتكبنا خطأً جسيماً بتركنا للأجهزة الحكومية المرشحة للتخصيص مسؤولية تحضير نفسها للتخصيص؛ إذ تسبب ذلك في تضارب حاد في المصالح، كما نتج منه إيكال مهمة إدارة هذه العملية لمن لا يملك أدنى خبرة في ذلك؛ فحدثت تجاوزات وأخطاء، بما في ذلك مبالغات هائلة في التكلفة التشغيلية، وفي مخصصات العاملين، بصورة تجعل الانتقال إلى مرحلة التخصيص الفعلي أمراً مستحيلاً.

ولتفادي هذه الإشكالية الخطيرة فإنه يلزم إيجاد جهة حكومية متخصصة، تدير عملية التخصيص في الأجهزة الحكومية كافة في استقلالية تامة عن الأجهزة المستهدفة بالتخصيص؛ ما يضمن عدم حدوث تجاوزات واستغلال سلبي للمرونة المالية والإدارية التي تُمنح للجهاز في فترة التحضير للتخصيص، وهو ما نراه يحدث حالياً في أجهزة حكومية عدة، يُفترض أنها الآن في المرحلة قبل التخصيص، بينما هي في الواقع أبعد ما تكون عن ذلك نتيجة تجاوزات ومبالغات هذه المرحلة.

نقلا عن الجزيرة