حدث بعض التغير في تداولات بورصة قطر في الأسبوع الماضي، بما بدا وكأنه رد فعل طيب على ما ورد في مقالي السابق بعنوان: «التداولات غير الطبيعية، وأثرها في عزوف المتعاملين عن التداول في البورصة».
فعلى مدى خمس جلسات شهدها الأسبوع، انخفض إجمالي حجم التداول إلى مستوى 717 مليون ريال، بمتوسط 143 مليون ريال يومياً.
وفي غياب أي تدخلات، حدثت عودة تدريجية للمتعاملين، بحيث ارتفع إجمالي التداول اليومي من 67,4 مليون ريال يوم الأحد إلى 268 مليون ريال يوم الخميس.
وحدث نوع من الاتساق في نمط التداولات، فبدت في مجملها طبيعية، وموزعة على أسهم الشركات وفقاً لمعطيات السوق، مع حدوث انخفاضات منطقية بما يعكس حالة القلق من الانخفاضات التي طرأت على بورصة الصين والبورصات العالمية، وبسبب حدوث موجة جديدة من الانخفاضات في أسعار النفط.
وكنت قد ذكرت في مقال الأحد الماضي بأن واقع الحال في بورصة قطر لم يكن في عام 2015 مساعداً على تطبيق القواعد الخاصة التي تقررها قواعد التحليل الفني، وأن التداولات التي تعكسها المؤشرات والبيانات، تُظهر نمطاً من التدخلات التي تفسد إمكانيات تعقب الاتجاهات الحقيقية للسوق.
وعززت وجهة نظري بالنتائج التي توصلت إليها من تعقب خرائط التداولات لنحو 96 جلسة، شكلت ما نسبته 60% من جلسات البورصة في 8 شهور.
وأشرت على وجه الخصوص إلى الأثر السلبي للصفقات الكبيرة والمفاجئة التي كانت تحدث في تلك الجلسات أو في مزادات ربع الساعة الأخير، وعدم قدرة المتعاملين بالتالي على اتخاذ القرارات المناسبة بالبيع أو الشراء في الوقت المناسب.
كما أشرت إلى ضرورة فصل التداولات الخاصة بالأذونات والسندات عن أرقام تداولات الأسهم فترفعها إلى مئات الملايين من الريالات أو أكثر من مليار ريال في لحظات، دون أن ينعكس ذلك على أسعار أسهم الشركات أو أحجام تداولاتها، مما يربك المتعاملين، أو غالبيتهم على الأقل.
وتعكس إحصائيات البورصة التي صدرت مؤخراً عن تعاملات شركات الوساطة حالة عدم الاتساق التي سادت السوق الشهر الماضي.
فعدد الصفقات التي نفذها الوسيط الأول وهو الوطني كانت تشكل ما نسبته 11,1% من إجمالي عدد الصفقات، بينما شكلت قيمتها 50,6% من إجمالي التداولات في شهر ديسمبر، مما يلفت الانتباه إلى تداولات هذا الوسيط!!.
وباستعراض نمط التداولات اليومية في بورصة قطر في فترة الأسبوع الماضي-الأول من يناير 2016- نجد أن كل الجلسات قد شهدت أحجام تداولات طبيعية، وأن الصفقة التي تمت في جلسة المزاد يوم الأربعاء كانت بقيمة محدودة ولم تؤثر على مستوى المؤشر عند الإقفال.
وبعودة التداولات قريباً من نمطها الطبيعي، ومع انخفاض أسعار الأسهم والمؤشرات إلى مستويات متدنية بسبب العوامل الخارجية، فإن هناك من يرى أن السوق قد اقتربت من القاع وأن الظروف الطبيعية للتداولات ستدفع المستثمرين إلى اقتناص الفرص والبحث عن الأسهم الجيدة لتحقيق أرباح رأسمالية عند الارتفاع المنتظر لأسعارها في موسم الإفصاح عن النتائج وتوزيع الأرباح.
ويرتبط مستوى القاع بمكررات الأرباح للشركات وللسوق بوجه عام، وقد سبق أن تناولت هذا الموضوع في مقال سابق، وذكرت أن متوسط مكررات السوق يقترب الآن من المستويات المتدنية التي وصلها إبان انهيار الأسعار وقت الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ومن ثم فإن العبرة ليست بوصول المؤشر العام إلى مستوى معين مثل 9000 نقطة أو أقل، وإنما العبرة في انخفاض مكرر الربح إلى مستوى متدنٍ كأن يهبط دون 10 مرات، وهو قد اقترب من ذلك كثيراً.وكالعادة أشير إلى أن رأيي صواب وقد يحتمل الخطأ.
نقلا عن بوابة الشرق القطرية
