تعد البطالة من أبرز المشاكل التي تواجه المجتمعات في العالم والتي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والمجتمع في ان واحد مما يزيد التوتر لدى هذه الدول للبحث عن الأسباب ووضع الخطط والحلول القصيرة المدى والطويلة المدى لحلها وأيضا وضع خطط لمتابعتها ولذا سوف يتناول هذ المقال إحصائيات عن البطالة والمشاكل والحلول بناء على دراسات سابقة من عام ١٩٨٤م وحتى عام ٢٠١٤م (خالد النويصر،١٤٢١,فوزية الجلال,١٤٠٤,لؤلؤة المسلم وابتسام المعتز,١٤٢٤,تقرير وزارة التخطيط والاقتصاد,٢٠١٤).
احصائيات:
أظهرت آخر الدراسات الصادرة عن وزارة التخطيط والاقتصاد في نشرة القوى العاملة لعام 2014م:
أن القوى العاملة من السعوديين قد بلغت ٥.٣مليون وحيث بلغ عدد القوى العاملة من العمالة الوافدة١٠ مليون.
١١.٦٪ نسبة البطالة من القوى العاملة السعودية.
٥٥،٩٨٧هو عدد المواطنين الغير راغبين بالعمل.
٣٩٧الف امرأة عاطلة.
٥١٪ من العاطلين عن العمل من حملة الشهادة الجامعية ويليهم ٣٣،٤ من حملة الشهادة الثانوية.
١٢٪من النساء دخلوا للعمل العام الماضي و٨٨٪ من الرجال.
١,٢٥مليون موظف بالقطاع الخاص و٣,٢٥مليون بالقطاع الحكومي حسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والاقتصاد لعام ٢٠١٤م.
وفي هذا دلاله على أن تسارع التوظيف بالقطاع الخاص أعلى من القطاع الحكومي، حيث بلغ ١٤٪ بالقطاع الخاص و٤٪ بالقطاع الحكومي.
٦٥١,٣٠٥ ألف عاطل عن العمل خلال عام٢٠١٤م.
١٣.٥مليون من السعوديين في سن العمل القانوني.
بلغ عدد الداخلين الجدد في سوق العمل ٢٣٧ ألف رجل وامرأة في حين بلغ عدد الخارجين من سوق العمل ٩٩ ألف لعام ٢٠١٤م.
بلغ معدل التوظيف بالقطاع الخاص ١٤.٨٪ بينما بالقطاع الحكومي بينما القطاع الحكومي بنسبة ٣.٢٨٪.
بلغت قوة العمل السعودية في عام ٢٠١٤م ٥.٦مليون حيث بلغت نسبة الذكور ٧٩٪ ونسبة الإناث .٢١٪.
٢٨,٧٧٢ عدد العاطلين الجدد الذين دخلوا لقوة العمل لعام ٢٠١٤.
وحسب الإحصائيات الصادرة من "Woodrow Wilson international center for Washington" أن ٣٣٪ من السعوديين أعمارهم اقل من ٢٩ و٣٧٪ اقل من ١٤.
حسب الإحصائيات الصادرة من "Boston Consulting Group" ٦٣٪ من خريجين الجامعات لا تتناسب تخصصاتهم مع متطلبات سوق العمل.
أبرز المشاكل من خلال ما سبق وبناء على ما تم رصده ميدانياً وحسب الدراسات السابقة في موضوع البطالة تلخصت اهم المشاكل في:
١-عدم مواءمة خريجين الجامعات لمتطلبات سوق العمل.
٢-الاعتماد الكبير على إيرادات النفط وعدم التركيز على الطاقات الصناعية أدى إلى خلل في هيكله سوق العمل السعودي.
٤-الزيادة المتواصلة للسكان أعداد الخريجين.
٥-اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة ذات التكلفة المنخفضة لتنفيذ مشاريعه.
٦-تركيز المجتمع السعودي على التعليم العام والتعليم العالي وإهمال التعليم والتدريب المهني والفني.
٧-انخفاض متوسط الرواتب والأجور بالقطاع الخاص.
٨-انخفاض مستوى الأمن الوظيفي بالقطاع الخاص مقارنةً بالقطاع الحكومي.
٩-النظرة الاجتماعية السلبية لبعض المهن الحرة.
١٠-اكتفاء بعض أجهزه الدولة من الموظفين وعدم القدرة على استيعاب أعداد أكبر.
١١-المهارات المتوفرة لدى الخريجين لا تتناسب مع سوق العمل (أو يصعب توظيفها أحيانا مع المتاح في السوق.
١٢-أن خريجي الجامعات بحاجة إلى دورات تدريبية حتى يتمكنوا من القيام بالأعمال المناطة بهم في القطاع العام والخاص.
وحسب اهم الدراسات السابقة في البطالة من عام ١٩٨٤م وحتى ٢٠١٤م تلخصت أهم وأبرز الحلول في:
١-تفعيل التدريب التعاوني بالشركات والجهات الحكومية والاستفادة منه بشكل كبير ودعمه من قبل وزارة العمل.
٢-إنشاء وحدات للتنسيق الاداري والفني داخل الجامعات هدفها زيادة الاتصال بين القطاعات الخاصة والحكومية.
٣-حصر جميع السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل.
٤-تفعيل دور مكاتب العمل الرقابية والبحث عن وظائف جديدة للسعوديين.
٥-منع غير السعوديين من العمل في بعض المهن التي بالإمكان شغلها بالكادر السعودي.
٦-وضع حد أدنى مجزئ للرواتب.
٧-تقنين ساعات العمل في قطاعات التجزئة.
٨-تعريف المجتمع بأهمية العمل بالمهن والحرف الحرة.
٩-إعداد خطة للتأهيل والتدريب السريع ضمن برامج يحتاجها قطاع العمل.
١٠-تشجيع الخريجين على التخصصات المرغوبة من القطاع الخاص ونشر رسائل توعوية بالمجتمع بذلك.
١١-على وزارة العمل والتعليم فتح قناة فيما بينهما لدراسة التخصصات المطلوبة من القطاع الحكومي والخاص وتلبيتها.
١٢-نشر الوعي والتشجيع بين الخريجين للاعتماد على النفس لتنفيذ مشاريع شخصية مدروسة ومربحه.
١٣-تشديد الرقابة على القطاع الخاص بمدى تقيدهم بأنظمة ولوائح وزارة العمل ووضع نظام وعقوبات صارمة للمخالفين.
وأخيراً لابد أن يدرك المسؤولين أن مشكلة البطالة مشكلة شائكة ولابد من الاستفادة من الدراسات السابقة والتجارب العالمية لحل هذه المشكلة أوحتى التقليل منها لعدم تفاقمها مع مرور الأيام ولتجنب سلبياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنهوض بوطننا الحبيب.
ولن يتأتى ذلك إلا بتظافر جهود المخلصين الذين يستشعرون أهميه تضافر الجهود وأن الدفع بعجله التنمية يستلزم أولا النهوض بموارده البشرية كأعظم رافد من روافد التنمية المتكاملة إنه ( المواطن السعودي أيا كان).
المراجع:
- لولوة المسلم و إبتسام المعتاز, ظاهرة البطالة وكيفية تحقيق السعودة في سوق العمل السعودي( الرياض, وزارة التخطيط؛ غير منشور, 1424هـ ).
- خالد النويصر, بطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي السعوديين واقعها وأسبابها وحلولها( دراسة تكميلية لنيل درجة الدكتوراه, جامعة أم القرى؛ مكة, غير منشورة, 1420/1421هـ ).
- فوزية الجلال, دور الجامعات في إعداد القوى البشرية العاملة في المملكة العربية السعودية( رسالة ماجستير, جامعة أم القرى؛ مكة, غير منشورة, 1403/1404هـ).
-تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط لعام ٢٠١٤م.
