في ظل التحديات الإقتصادية التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة مع الإنخفاض الحاد في الإيرادات النفطية وارتفاع نسب العجز في الموازنات العامة لدول المجلس، ولعدم وضوح الرؤية على أقل تقدير في المدى القصير فيما يتعلق بأسعار النفط، تظهر الحاجة الملحة لوضع آليات واضحة للتعامل مع الوضع الحالي والقيام بتأسيس منظومة إقتصادية تعتمد على التنوع الإقتصادي وتؤسس إلى بنية إقتصادية تساهم في التنمية المستدامة لدول المجلس وتحافظ على المنجزات التي تم تحقيقها خلال العقود السابقة وتعمل على تحقيق آمال وطموحات المواطنين والأجيال القادمة.
عملية التحول الإقتصادي ليست بالعملية السهلة فهي تحتاج إلى جهد ووقت وتكاليف باهظة والظروف الحالية تعتبر غير مثالية للبدأ في عملية التحول من إقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع هذا إذا قامت كل دولة بالعمل منفردة وبمعزل عن الآخرين، ولكن اذا تم تفعيل التعاون المشترك بين دول المجلس والبدء بالتفكير بمنظومة إقتصادية متكاملة بمعزل عن الإختلافات في الاراء والتوجهات السياسية لدول المجلس يعتبر مهم جدا في تحقيق الأهداف المرجوة، يجب ان توضع المنافسة الإقتصادية بين دول المجلس جانبا والتفكير في خطط إقتصادية تعتمد على التكامل والإستفادة من الموارد المتاحة لدول المجلس بأفضل الطرق.
يجب تعزيز وتفعيل التعاون المشترك ووضع رؤية إقتصادية واضحة للفترة القادمة من خلال دراسة جميع المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع القائمة والمشاريع التي تم التخطيط للبدأ فيها ودراسة جدوى هذه المشاريع ووضع تصور لكل مشروع وكيفية الاستفادة المشتركة من تلك المشاريع.
خلق بيئة إقتصادية قوية مشتركة ومستدامة سوف تساهم بكل تأكيد في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة وتزيد من استقرار المنطقة اقتصاديا وتجعلها منطقة جاذبة للإستثمار وتحقق الهدف من خلال تأسيس إقتصاد متنوع غير معتمد على سلعة يتحكم بها الآخرين.
